عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی جزئیات اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری و بر اساس قانون بودجه را تشریح و از تسهیل شرایط برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خبر داد.
محمود دودانگه اظهار داشت: در قانون بودجه سال 91 تصمیمات خوبی برای بخش صنعت و صادرات اخذ شده و با اصلاح قانون صندوق توسعه ملی اختیارات بیشتری به صندوق توسعه داده شده است.
وی افزود: درخصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از اقداماتی که صورت گرفته این است برای ارائه تسهیلات به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی دیگر برنده شدن در مناقصات بین‌المللی ملاک نیست.
دودانگه افزود: با تصویب مجلس در سال جاری ، 10 درصد از منابع صندوق به صورت تسهیلات ریالی در اختیار بخش کشاورزی و 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی در بخش صنعت به استثناء ساخت مسکن قرار می‌گیرد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: با تصویب مجلس 18 درصد از منابع صندوق در سال 91 به شکل تسهیلات ارزی در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی که در بخش بالادستی نفت فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد.
دودانگه گفت: مجلس تصویب کرده است که در سال 91، پنج درصد تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما و همچنین 10 درصد از تسهیلات ارزی برای توسعه مترو کلان‌شهرها استفاده شود.
خبرگزاری فارس