حالا از پس اجرای برنامه‌های مهم اقتصادی در یک دهه اخیر، اقتصاد شرایطی متفاوت از قبل را تجربه می‌کند. آنچه در دولت دهم با هدف بهبود وضعیت اقتصادی به اجرا درآمد در عمل امروز به چاه‌های بزرگی تبدیل شده‌اند که منابع مالی کشور را می‌بلعد و در نتیجه بحرانی سخت و سنگین را پیش روی آینده اقتصاد قرار می‌دهد. شاید بتوان هدفمندی یارانه‌ها، اجرای طرح مسکن مهر و همچنین اعطای سهام عدالت را بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی دانست که اجتماع ایران را نشانه گرفته‌اند. هرچند این سه طرح با هدف بهبود وضعیت اقتصادی اجرایی شد و هزینه‌ای سنگین را روی دست دولت و نظام سیاسی کشور به جا گذاشت اما در عمل نتوانست بهبود معیشت و موقعیت اقتصادی مردم را موجب شود. شاید همین تاثیر معکوس سبب شده است برداشت از اقتصاد، بهبود معیشت، رونق در افکار عمومی با تعریف ارایه شده از سوی متخصصان تفاوتی ماهوی پیدا کند.
حالا ١١٠ سال از عمر نهاد قانونگذاری در ایران می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دوره زمانی بیش از ١١ هزار قانون به تصویب رسیده است. این بدان معناست که هر سال، نهاد قانونگذاری در ایران ١٠٠ قانون به تصویب رسانده، در حالی که نظام قانونگذاری فرانسه در عمر ٢٠٠ ساله‌اش ٢٨٠٠ قانون مصوب کرده است. به عبارت دیگر هر سال ١٤ قانون. شاید از این روست که بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران از بحرانی تحت عنوان تورم قوانین سخن می‌گویند و معتقدند باید اقدامی اساسی برای پالایش قوانین صورت گیرد. برخی از این اقدام، تحت عنوان ضرورت قانون‌زدایی به جای قانونگذاری سخن می‌گویند.
نمایندگان مجلس دهم، در حالی کار خود را آغاز می‌کنند که سایه اقتصاد بر سر سیاست داخلی و خارجی احساس می‌شود. مهم‌ترین دستاورد اتفاقات رخ‌داده در عرصه سیاست، اجتماع، روابط خارجی و... به حوزه اقتصاد مربوط بوده و وعده‌ها بر درک تغییرات رخ داده در زندگی عمومی مردم استوار است. تاکید بر اقتصاد در حقیقت از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری تا پایین‌ترین آن قابل مشاهده است، وقتی نام شش سال پیاپی مضمونی اقتصادی دارد و نه فقط برنامه‌های دولت که تبلیغات منتقدانش بر مفاهیم اقتصادی استوار می‌شود، بدان معنی است که اولویت با اقتصاد است.
اقتصادی که به گفته رییس‌جمهور سال‌ها به سیاست یارانه داده و حالا می‌خواهد یارانه بگیرد.
منتخبان در حالی راهی بهارستان می‌شوند که اقتصاد ایران در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد. تلاش برای اجرایی شدن آنچه در برجام مورد موافقت ایران و ١+ ٥ قرار گرفت از یک سو و برنامه‌ریزی برای بهبود موقعیت اقتصادی آشکار شدن تاثیر تلاش‌ها در حوزه اقتصاد از سوی دیگر کارویژه دولت یازدهم و نمایندگان مجلس دهم است که به گفته برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، به دو جناح برجامیان و مخالفان برجام تقسیم می‌شود.
اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم در این میان چیست؟ توجه به کدام بخش‌ها و حوزه‌ها ضرورت دارد؟ آیا مجلس دهم در یک سال پیش رو می‌تواند زمینه تغییرات اقتصادی آشکاری را در کشور فراهم کند. دولت یازدهم در یک سال باقیمانده از عمرش از فرصت مجلس دهم چگونه بهره‌خواهد جست؟ اینها سوالاتی است که در افکار عمومی دایم تکرار می‌شود. جداول نشان می‌دهد مجالس اول تا هشتم چه تعداد قانون (اعم از ارایه شده به صورت طرح یا لایحه) را در حوزه اقتصاد تصویب کرده‌اند. قوانینی که هرچند شمارشان بالاست اما هنوز نتوانسته‌اند بحران اقتصاد ایران را برطرف کنند. کارشناسان در گفت‌وگو با اعتماد به بخشی از اینها پاسخ داده‌اند.
اعتماد