این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره انتظار بخش خصوصی از مجلس جدید بیان کرد: موضوعی که اکنون در حوزه مجلس و اقتصاد مطرح است؛ اولویت‌بخشی به اقتصاد است. اکنون مجلس مشکل تدوین نسخه را ندارد؛ یعنی یکی از نقاط مثبت این مجلس جدید این است که نسخه عملیاتی دارد و باید و نباید، موافق و مخالف با هم جر و بحثی ندارند که مدل اقتصادی کشور چه باشد. این مدل مدون و تصویب شده است. بنابراین وقت مجلس جدید نباید صرف گفت‌وگو شود. بلکه باید زمان را ذخیره کند.
یحیی آل‌اسحاق افزود: وظیفه عمده مجلس پیگیری و نظارت و نیز وضع قوانین است. پس در حوزه اقتصاد، نیاز به تدوین قوانین نداریم، بلکه مطالبه مردم و انتظار از مجلس این است که پیگیر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باشند. یعنی اجرای 24 بند اقتصاد مقاومتی را سرلوحه خود قرار دهند. در این رابطه لازمه کار این است که مجلس نگاه پروژه‌محور به پیگیری اجرایی شدن این نسخه داشته باشد. یعنی همان‌طور که در یک پروژه، مجری مشخص شده و نظام نظارت و پیگیری برقرار می‌شود، کار زمان‌بندی دارد و ابتدا و انتهای انجام آن مشخص است، مجلس نیز برای اقتصاد مقاومتی، 24 پروژه تعریف کرده و هر بند اقتصاد مقاومتی را یک پروژه ببیند و برای آن، ساز و کار نظارت و نظام پیگیری مشخص کند؛ در نهایت آنچه به عنوان مجلس باید در دستور کار قرار گیرد، پیگیری بند به بند و ارائه گزارش به ملت و مبادی ذی‌ربط است و بعد هم نظام پاداش و تنبیه را که در نظام مدیریت هم هست، اعمال کند و اگر در نظارت خود دید که در نقاطی سستی وجود دارد و ذی‌نفعان بازدارنده، اجازه حرکت نمی‌دهند؛ با جدیت برخورد کند.
وی در ادامه بیان کرد: این حرکت آفت عمده‌ای به نام ذی‌نفعان بازدارنده دارد؛ یعنی کسانی که وضعیت موجود، کمال مطلوب آنهاست و اگر اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود، آنها ضرر می‌کنند. در واقع این افراد، همان‌هایی هستند که هزاران میلیارد از دولت وام گرفتند و پس ندادند؛ بیشترین مجوز و امکانات را در اختیار دارند و وضعیت موجود، برای آنها کمال مطلوب است. مجلس برای آنها باید نحوه نظام برخورد تنظیم کند. یعنی اولاً این ذی‌نفعان بازدارنده را شناسایی کرده و نحوه برخورد با آنها را نیز بررسی کند و هم با آنها برخورد کند. برای اجرای اقتصاد مقاومتی، فضاسازی عمومی در کشور نیاز است. جنس مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی فرق دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران متذکر شد:در مسائل اقتصادی سود، زیان، بهره‌وری، قیمت تمام‌شده، بازار و درآمد ملی مطرح است در حالی که در سیاست، مساله رای، حرکات پوپولیستی و چگونگی تصاحب دولت و شوراها و مجلس و نهادهای قدرت مطرح است. این دو با هم اختلاف دارند. متری که در اقتصاد وجود دارد، جنس اقتصادی دارد و متر سیاست، سیاسی است. در مسائل سیاسی عمدتاً کوتاه‌مدت دیده می‌شود. در این دوره مجلس، به دلیل اولویت مسائل اقتصادی، باید خط جدایی برای اقتصاد بازکرد و در نگاه ساختاری تنظیم امور مدیریت، اولویت را به مسائل اقتصادی بدهند.
خبرآنلاین