بخ نقل از شادا، علی طیب نیا طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار داشت: در برنامه ۱۰ ساله تهیه شده صندوق برای سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ اهداف توسعه‌ای خوبی برای کشورهای دریافت کننده تسهیلات بویژه سرمایه‌گذاری در انرژی و به ویژه انرژی‌های نو در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در راستای تلاش‌های موفقیت آمیز کمیته سرمایه گذاری صندوق اوپک، مدیریت ریسک و مدیریت منابع مالی صندوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است گزینه‌های مختلفی برای سرمایه گذاری منابع صندوق در بازارهای مالی در نظر گرفت تا بتوان بر منابع صندوق برای اعطای تسهیلات به کشورهای نیازمند افزود.
وزیر اقتصاد در ادامه ضمن بررسی برنامه تجهیز منابع صندوق برای تلاش برای کاهش بدهی‌های معوق کشورهای وام گیرنده نیز تاکید کرد.
قابل ذکر است، بدهی‌های معوقه کشورهای وام گیرنده در طی ۵ ساله اخیر از ۱۵ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است.
گفتنی است صندوق اوپک ۴۰ سال قبل توسط کشورهای عضو اوپک برای کمک به کشورهای نیازمند غیر عضو اوپک تاسیس گردید.
علی طیب نیا با اشاره به توافقات صورت گرفته در ملاقات قبلی وزیر دارایی اتریش با محمد خزاعی، رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، خواستار توسعه همکاری‌های اقتصادی بیشتر دو کشور شد.
وزیر دارایی اتریش از آمادگی کشورش برای همکاری با بانک‌های ایرانی خبر داد و اعلام کرد تاکیدات لازم برای این همکاری‌ها به بانک‌ها صورت گرفته است.
وزیر دارایی اتریش با اشاره به حل و فصل موفقیت آمیز مسایل بعد از برجام، به برخی مقررات موجود بین‌المللی که بانک‌ها برای همه کشورها موظف به رعایت آنها هستند اشاره و بر تعامل قویتر بین بانکی دو کشور تاکید کرد.
طیب نیا نیز در این دیدار ضمن تشریح اقدامات دولت ایران در پیشرفت‌های اقتصادی کشور به اقدامات انجام شده در زمینه شفافیت‌های قانونی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اشاره و خواستار هماهنگی دو کشور بیشتر در این زمینه گردید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دراین ملاقات پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه‌ای متشکل از دوایر ذیربط ایران و اتریش با مسولیت سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و OKB اتریش برای سرعت بخشیدن به اجرایی شدن توافقات انجام شده و رفع برخی مشکلات ناشی از تحریم‌ها و قطع روابط بین دو کشور و کمک به موسسات اتریشی در آینده نزدیک را داد.
گفتنی است، این پیشنهاد با استقبال طرف اتریشی روبرو و آن را اقدام مهمی در کمک به موسسات و شرکت های اتریشی و گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور دانست.
همچنین طرفین موافقت خود را برای نهایی نمودن موافقتنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اعلام و مقرر شد در اسرع وقت مذاکرات مربوطه انجام گردد.
ایلنا