در خصوص نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال اظهار داشت: تجربه جهانی نشان از آن دارد که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به عنوان تقاضا کننده اصلی نیروی انسانی، می‌توانند مهمترین نقش را در تحریک این بازار ایفا کنند. ولی متاسفانه در کشور ما، عوامل ضد انگیزشی آن چنان قوی و محدود کنند‌اند که رمق و توان بخش خصوصی را برای تقاضای نیروی انسانی درهم کوبیده‌اند.
مناقبی با اشاره به خطرپذیری مالی زیاد و ترس از دست دادن سرمایه شخصی تصریح کرد: در سالهای اخیر بنگاههای اقتصادی در شرایطی به سر می‌برند که به جای برنامه‌های توسعه‌ای، بیشتر به دنبال حفظ جایگاه فعلی خود و صیانت از دستاوردهای دهه‌های گذشته هستند. به همین جهت انگیزه‌ای برای اتخاذ سیاستهای درهای باز نسبت به نیروی انسانی جدید ندارند.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: ترس از ناتوانی تهیه منابع مالی کافی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار نیز دلیل دیگری است که فعالان اقتصادی را از تقاضای نیروی کار باز می‌دارد. اگر شرایط کسب و کار متوازن و متعادل باشد، قطعا فعالان بخش خصوصی، به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و این امر می‌تواند باز اشتغال را تحرک ببخشد.
به گفته مناقبی، سومین عامل، موانع اداری ونگرانی از عدم امکان تامین الزامات قانونی است. پیش فرض‌های قانون کار به گونه‌ای است که کارفرما را فردی قانون گریز و دارای روحیه اجحاف و زورگویی نسبت به نیروی انسانی در نظر گرفته است.
رئیس مجمع واردات، عدم توازن در قوانین بانکی، مالیاتی، قانون کار، صادرات و واردات، مالکیت معنوی و ثبت اختراع را از جمله عواملی دانست که دست به دست هم داده‌اند و مجبات دلسری فعالان اقتصادی در حوزه اشتغالزایی را فراهم کرده‌اند.
مناقبی ادامه داد، بحث دیگر نگرانی بابت خطرات اجتماعی و فقدان احتمالی امنیت اقتصادی بنگاه‌ها است. به هرحال جذب نیروی انسانی بیشتر موجب جلب توجه مراکز قدرت نسبت به بنگاه می‌شود وطبیعتا فعالان اقتصادی بخش خصوص ترجیح می‌دهند که در فضای آرامش و بدور از هیاهوی کانون های قدرت و سیاست فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: مانع دیگری که شدیدا بنگاههای بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است، بحث فساد اداری است. ثروت‌های بادآورده ناشی از فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلاشهای اقتصادی سایر بنگاه‌ها می‌شود.
وی با اشاره به نارسایی‌های محیط کسب‌و‌کار برای شرکت‌های جدید و در حال رشد تصریح کرد: فقدان زیر ساخت‌های تجاری، تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز شرکت‌های جدید و در حال رشد، عدم‌حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی، نبود زیر ساخت‌های مناسب فیزیکی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد، فقدان وجود حمایت مالی کافی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد نیز از دیگر دلایل کاهش اشتغال در بخش خصوصی است.
رئیس مجمع واردات در پایان با اشاره به بحث قاچاق و تجارت غیر رسمی اظهار داشت: در حوزه تجارت بین الملل، یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر کیفیت و کمیت بنگاههای اقتصادی، بحث تجارت خاکستری و غیر شفاف است که گاهی اوقات در قالب قاچاق و گاهی در قامت تجارت غیر قانونی در اقتصاد ما ایفای نقش می کند و موجب بی اثر شدن برنامه‌های اشتغالزایی می‌شود.
تسنیم