بهبود روابط ایران و جهان در نتیجه حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف‌های هسته‌ای، افزون بر تبدیل تهران به کانون مهم دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی، فرش قرمز دیپلماتیک سایر کشورها را پیش پای مقام‌های کشورمان گسترده است.
سفر یکشنبه (نهم خرداد) «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در صدر هیاتی 60 نفره از فعالان اقتصادی و تجاری به چهار کشور اروپای شرقی و شمالی را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد؛ سفری که پنجشنبه سیزدهم خرداد با دستاوردهایی در حوزه‌های گوناگون پایان یافت.
سفر پنج روزه این هیات به کشورهای لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی جدا از رایزنی برای امضای توافقنامه همکاری در زمینه‌های مختلف در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، تلاشی برای از میان بردن نگرانی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ خارجی بود؛ بنگاه‌هایی که برخی از آنها در جریان تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به اتهام دور زدن تحریم‌ها با جریمه سنگینی تنبیه شده بودند.
امروز که نزدیک به پنج ماه از اعلان اجرای برجام می‌گذرد و به رغم گشایش‌های اقتصادی و بهبود مناسبات ایران و جهان، این نگرانی همچنان به قوت خود باقی است؛ ترسی که به خاطر ارایه نشدن تضمین قطعی دولت‌های غربی به ویژه آمریکایی به این موسسه‌ها، تردیدهایی رو پیش روی آن ها قرار داده است.
همین موضوع باعث شد تا ظریف در نخستین مقصد سفر اروپایی خود یعنی لهستان، بر کافی نبودن تلاش طرف‌های غربی به خصوص آمریکایی‌ها برای اجرای تعهداتشان در اجرای برجام تاکید کند و از واشنگتن بخواهد به بانک‌ها تضمین لازم را بدهد که در صورت همکاری با ایران جریمه نخواهند شد.
سخنان ظریف به جریمه‌های سنگینی اشاره دارد که آمریکا در جریان تحریم‌های ضدایرانی بر این بانک‌ها تحمیل کرده بود. پس از مطرح شدن موضوع هسته‌ای ایران و تصویب قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت از سال 2006 به بعد، ایالات متحده ده‌ها بانک خارجیِ و به طور عمده اروپایی را به اتهام رعایت نکردن تحریم‌ها با مجازات‌های سنگینی روبرو کرد.
جریمه‌های 8.9 میلیارد دلاری بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا»، جریمه 1.45 میلیارد دلاری «کامرز بانک» دومین بانک بزرگ آلمان، جریمه 787 میلیون دلاری بانک فرانسوی «کرِدی آگریکول» و جریمه 667 میلیون دلاری بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» تنها چند مورد از مجازات بانک‌ها طی سال‌های قبل بود.
در پاسخ به خواست ایران مبنی بر دریافت تضمین برای موسسه‌های مالی و اقتصادی اروپایی، چندی پیش «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا تردیدهای موجود نزد این بنگاه‌های اقتصادی و مالی را نه به واسطه ترس از مجازات ایالات متحده که آن را ناشی از وضعیت نابسامان نظام مالی ایران دانست که با استانداردهای مدرن بین المللی فاصله دارد.
صرف نظر از نگرانی بانک‌ها و شرکت‌های غربی در برقراری ارتباط مجدد با ایران، یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل‌های پیش روی همکاری خارجی و ارتباط های اقتصادی و مالی ایران با جهان، ممنوعیت انجام معامله از طریق دلار است زیرا آمریکا در سال 2008 به بهانه‌هایی همچون حمایت ایران از تروریسم و آزمایش‌های موشکی به این امر اقدام کرد. این نوع تحریم که در اصطلاح به آن «چرخه دلار» می‌گویند به رغم بی ارتباط بودن با تحریم‌های هسته‌ای، در عمل بر اجرای توافق هسته ای اثر می گذارد و مبادله‌های ارزی و بانکی ایران و دیگر کشورهای جهان را با مشکل روبرو می‌کند.
همین موضوع سبب شد تا هند مدت‌ها نتواند بدهی‌های نفتی 6.4 میلیارد دلاری خود به کشورمان را به دلار پرداخت کند و سران ایران و هند بر پرداخت بدهی‌های این کشور به صورت یورو توافق کردند. از این رو، هند در آستانه سفر اخیر «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور به ایران توانست 750 میلیون دلار از بدهی خود را با واسطه گری «هالک بانک» ترکیه و به یورو پرداخت کند.
هوده سخن اینکه به رغم اعلام آمریکایی‌ها منی بر پایبندی کامل به اجرای برجام، همچنان مشکلات بسیاری پیش روی بهره‌مندی کامل ایران از مزیت‌ها و دستاوردهای این توافق مهم وجود دارد و همچنان بخش مهمی از توان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به هموار کردن مسیر اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک است تا آن را به سوی بیشینه‌سازی فرصت‌ها هدایت کند.
ایرنا