جمشید پژویان در رابطه با مصوبه 31 اردیبهشت شورای رقابت مبنی بر حذف دو شرکت فجر و مبین از مجموع 15 شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اظهار داشت: آنچه ما به هیئت واگذاری توصیه می‌کنیم این است که شورای رقابت بعد از انجام واگذاری ها می‌توانند وارد عمل شوند وگرنه هیئت واگذاری همچنان می‌تواند به وظایفی که دارد برسد ولی توصیه‌های ما را که بر روی موارد حساسی است در نظر بگیرد.
وی ادامه داد:با توجه به اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دارای دو بخش بوده و در هر کدام از آنها رساننده خدمات و تامین کنندگان انحصاری خدمات و کالای جانبی حضور دارند و در هر مجموعه تعدادی از این شرکت‌ها در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حضور دارند و بخش بیشتری از آنها خصوصی هستند باهدف جلوگیری از انحصار به هیئت واگذاری توصیه کردیم چنین شرکت‌هایی از این هلدینگ جدا کنند تا شورای رقابت بتواند بر روی محصولات آنها دستورالعمل کنترل قیمت را پیاده کند.
این مقام مسئول در واکنش به این سوال که با این اوصاف آیا هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی می‌توانند این هلدینگ2.4 هزار میلیارد تومانی را با همان 15 شرکت قبلی واگذار کنند؟ توضیح داد: چنین امکانی وجود دارد اما توصیه ما این است با هدف امکان کنترل بازار توسط شورای رقابت، شرکت‌های تامین کننده انحصاری خدمات و کالای جانبی به صورت جداگانه واگذار شوند. در صورتی که چنین اتفاقی نیافتد شورای رقابت بعد از واگذاری می‌تواند با در نظر گرفتن موارد قانونی اقدام به کنترل قیمت‌ها و بازار محصولات چنین شرکت‌هایی کند.
پژویان افزود:بنابراین هیئت واگذاری تا زمانی که اقدام به فروش هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نکرده می‌تواند در رابطه با تعیین شرایط و قیمت واگذاری این شرکت اقدام کند ولی با توجه به نوع بازاری که شکل می‌گیرد شورای رقابت طبق اختیاراتی که دارد می‌تواند وارد عمل شود.
وی در خاتمه گفت: درحالی هیئت واگذاری همواره توصیه‌های شورای رقابت را مدنظر قرار می‌دهد که انتظار می‌رود واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز با در نظر گرفتن مصوبات موجود انجام شود.
براساس این گزارش، شورای رقابت در جلسه 31 اردیبهشت پس از بحث و بررسی، موضوع واگذاری سهام دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین به عنوان تأمین کنندگان انحصاری خدمات و کالای جانبی ( نهاده ) صنعت پتروشیمی در عسلویه تحت واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی تصویب کرد:
1- با عنایت به اینکه این موضوع مشمول قسمت ششم بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ( سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت است) نظر شورا بر این قرار گرفت که سهام این دو شرکت از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.
2.به دلیل ماهیت انحصاری کالا و خدمات این دو شرکت در ارائه به شرکت های پتروشیمی، فروش کالا و خدمات آنها مشمول حکم 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
3.واگذاری سهام این دو شرکت به نحوی که موجب تمرکز عمودی در صنعت پتروشیمی گردد مجاز نمی باشد.