عبدالناصر همتی مدیرعامل سابق بانک ملی قبلا اعلام کرده بود که نرخ سود باید به 15درصد کاهش یابد و این موضوع بین بانک‌های دولتی و خصوصی در حال بررسی است. برخی منابع بانکی معتقدند که تصمیم کاهش نرخ سود به محدوده 15درصد، در هفته‌های آینده در دستور کار شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار خواهد گرفت و با هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و متناسب با نرخ تورم 12 درصدی، احتمالا از تیرماه95 و اوایل تابستان شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به‌دنبال آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهیم بود.
براین اساس، نرخ 15درصدی سود سپرده‌ها چه به‌صورت متوسط نرخ سپرده‌های بانکی اعمال شود و طیفی از نرخ‌های 10 تا 18درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را به همراه داشته باشد و چه به‌عنوان حداکثر نرخ سود سپرده بلندمدت 15درصدی اعلام شود، باعث کاهش حجم سپرده‌های بلندمدت و افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد شد، زیرا صاحبان منابع و سپرده، ترجیح می‌دهند در شرایط بهبود درآمد نفت و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، پول خود را به‌صورت کوتاه‌مدت نگهداری کنند تا برای خرید سهام در بورس، بازار ارز و طلا و سکه، خرید و فروش مسکن و سایر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌کار گیرند.
کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی با نرخ بالا
چالش دیگر بانک‌ها، کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی با نرخ بالا یا نرخ‌های فعلی است و برخی متقاضیان وام ترجیح می‌دهند که با نرخ‌های جدید و کاهش یافته در تابستان امسال، تسهیلات جدید را دریافت کنند و منتظر تحولات حاصل از رشد درآمد نفت و شاخص‌های اقتصادی خواهند ماند. همچنین برخی فعالان اقتصادی منتظر اثر افزایش درآمد نفت بر سود شرکت‌های نفتی، شرکت‌های عضو بورس و سایر تحولات متاثر از رشد سرمایه‌گذاری‌ها خواهند ماند تا ببینند که اثر درآمد نفت چه تاثیری بر رفتار دولت خواهد داشت و دولت این پول را در کجا خرج خواهد کرد؟
اگرچه برخی کارشناسان امیدوار هستند که دولت کاری کند کارستان و درآمد مازاد نفت را به جای هزینه‌های جاری و یارانه نقدی و... مستقیم برای کاهش بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها هزینه کند تا منجر به کاهش بدهی دولت، تحرک در پیمانکاران و طرح‌های عمرانی، کاهش مطالبات معوق بانکی شود و ضریب فزاینده پولی و توان تسهیلات دهی بانک‌ها را بالا ببرد و به خروج از رکود و رونق و رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند، اما به هر حال باید نشت درآمد ارزی و ریالی رشد قیمت نفت را با تاخیر چند ماهه ارزیابی کنیم و این موضوع بر رفتار سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی تاثیر خواهد گذاشت.
نگرانی از رشد سفته‌بازی
اما در عین حال، برخی صاحب‌نظران نگران اثر کاهش نرخ سود بانکی بر رشد سفته‌بازی هستند و معتقدند که احتمال رشد سفته‌بازی در بازارهای مختلف و نوسان نرخ‌های ارز و طلا و سایر دارایی‌ها نیز وجود دارد، زیرا در سه سال اخیر متاثر از بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم، سود حقیقی پول مثبت بوده و تقاضا برای سفته‌بازی را کنترل می‌کرده است. اما در صورتی که سود بالاتری در بازار ارز و طلا و مسکن، بورس و شرکت‌های وابسته به نفت و گاز و... وجود داشته باشد، بخشی از منابع بانک‌ها جذب سفته‌بازی خواهد شد لذا این موضوع قطعا باعث رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و کاهش سپرده‌های بلندمدت خواهد شد.
بانک‌های کشور باید ضمن توجه به انتظارات موجود، ازجمله ادغام بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، افزایش سرمایه بانک‌ها، عبور از چالش‌های سه سال آینده، بهبود بهره‌وری در شعب و کاهش مطالبات، معرفی خدمات و محصولات نوین، جذب منابع، همکاری با دولت در 4زمینه مختلف شامل کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی و واگذاری‌ها، توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، بهبود توان تسهیلات‌دهی و سود بانک‌ها و... به جذب منابع بیشتر در این بازار تشنه نقدینگی و آن هم از طریق نرخ سود بانکی 15درصدی اقدام کنند و این کاری سخت و چالش‌برانگیز در شرایط کنونی است و نشان می‌دهد که بانک‌ها در هر شرایطی چه درآمد نفت خوب باشد و چه کم باشد، همواره در اقتصاد بانک‌محور ایران تحت‌فشار انتظارات و مطالبات انباشته شده اقتصادی هستند.
در نتیجه، اگرچه شاخص‌های اقتصادی در سال95 روبه بهبود است اما به خاطر 8سال تحریم و دوری از فضای بین‌المللی، باید در سه سال آینده با تلاش خود از چالش‌های موجود عبور و عملکرد نظام بانکی را تقویت کنیم و این کار با چالش‌های کاهش نرخ سود، کاهش سپرده بلندمدت، مشکل تامین منابع از بازار پول، کاهش تقاضا برای تسهیلات با نرخ بالا، مطالبات معوق، سرمایه کم و... مواجه است.
سهم 46 درصدی سپرده یک‌ساله
براساس آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در بهمن 94 معادل 798 هزار میلیارد تومان بوده و سهم سپرده‌های درازمدت از کل سپرده‌های غیردولتی 84/4 درصد بوده است. سهم سپرده بلندمدت 46 و سپرده کوتاه‌مدت 38 درصد است و نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود، نزدیک به نیمی از سپرده‌های بانک‌ها در حساب‌های کوتاه‌مدت قرار خواهد گرفت. در حال حاضر معادل 38درصد سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها و 36/9 درصد کل نقدینگی کشور یعنی بیش از یک‌سوم کل پول و نقدینگی در گردش کشور، به‌صورت سپرده کوتاه‌مدت است.
یعنی مردم هم برای خرید، هم برای سپرده‌گذاری و دریافت سود و هم برای دسترسی سریع به پول، تمایل بیشتری به نگهداری پول به صورت سپرده کوتاه‌مدت دارند.
در بهمن 94 معادل 438 هزار میلیارد تومان سپرده به‌صورت یک‌ساله و بلندمدت در بانک‌ها موجود بوده که سهم 46/3 درصدی از سپرده غیردولتی و 44/9 درصدی از نقدینگی کشور داشته است.
اگرچه دریافت سود به یکی از مهم‌ترین متغیرهای رفتار سپرده‌گذاران بانکی تبدیل شده و مردم برای نگهداری پول به صورت نقد و دریافت سود، از سپرده‌های درازمدت استقبال کرده‌اند، اما واقعیت این است که بسیاری از سپرده‌گذاران تصور می‌کرده‌اند که برای یک‌سال آینده نیازی به استفاده از پول نقد خود ندارند و لذا پول را در سپرده بلندمدت یک‌ساله نگهداری می‌کنند تا پس از یک‌سال، در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. این موضوع باعث شده که سپرده یک‌ساله و دارای بالاترین نرخ سود سپرده، سهم عمده‌یی از کل سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها و نقدینگی کشور داشته باشد.
اما با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بهبود درآمد نفت و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، بخشی از این منابع از سپرده بلندمدت به سمت سپرده کوتاه‌مدت شیفت خواهد کرد.
اینکه میزان تغییر در ترکیب سپرده‌های درازمدت بانک‌ها چقدر خواهد بود، بستگی به عملکرد بانک‌ها و دولت و اقتصاد ایران دارد و اگر دولت و بانک‌ها بتوانند طرح‌های بزرگ و سودآور را رونق ببخشند، در آن صورت سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند که به جای سفته‌بازی در بازارهای سنتی طلا و ارز و مسکن و زمین، همچنان پول خود را در بانک‌ها یا امور مولد سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه بخش عمده‌یی از سفته‌بازی کنترل خواهد شد.
کارشناسان بانکی با تحلیل برنامه‌ها و چالش‌های سال 95 اقتصاد کشور معتقدند که بهبود عملکرد بانک‌ها با عبور از چالش‌های سه سال آینده ممکن است و در سه سال آینده بانک‌ها و اقتصاد کشور برای عبور از آثار سوءمدیریت‌های گذشته، سال‌های سخت و پرکار ودر عین حال امید بخشی را به همراه دارند به شرط آنکه بتوانند از چالش کاهش نرخ سود بانکی، مطالبات بانکی، افزایش سرمایه و تقویت توان تسهیلات‌دهی خود عبور کنند و با کاهش هزینه تمام شده پول وجذب منابع و رقابت با موسسات غیرمجاز، مطالبات معوق را کاهش دهند و در طرح‌های سودآور مشارکت کنند.
اقتصاد ایران در سه سال اول دولت یازدهم، با مشکلات تورم بالا، رشد نقدینگی، نتایج سوءمدیریت 8 ساله دولت‌های قبل از جمله رشد مطالبات معوق، رشد بدهی دولت، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن منابع بانک‌ها، در کنار تحریم‌های بین‌المللی و دور شدن 8 ساله بانک‌ها از فضای بانکداری جهان و کاهش سطح استانداردهای بانک‌های ایران و عقب افتادن از بانکداری جهان، مواجه بود و سعی کرد اصلاحاتی را در بازار پول، ارز، منابع بانکی، مطالبات معوق و... ایجاد کند و از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل پایه پولی، بهبود ضریب فزآینده پولی، کنترل نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و کاهش تدریجی نرخ سود را در دستور کار قرار داد و اکنون برنامه ادغام بانک‌ها و خروج غیرتورمی از رکود با مشارکت بانک‌ها و تامین سرمایه در گردش و کمک به واحدهای کوچک و متوسط را در دستور کار خود دارد. اصلاحات بانکی مورد نظر بانک مرکزی، دامنه وسیعی را شامل می‌شود و از اصلاح قانون بانکداری به کمک مجلس دهم، تا شفافیت در بازار پول، ادغام بانک‌ها برخورد با موسسات غیرمجاز و... را شامل می‌شود.
بانک‌ها به متقاضیان پول تبدیل می‌شوند
بهبود شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد درآمد نفت و سیاست کاهش نرخ سود بانکی و... با خود چالش‌هایی نیز به همراه خواهد داشت و رقابت بین خود بانک‌ها و بین بانک‌ها با موسسات غیرمجاز شدیدتر خواهد شد زیرا بیشترشدن فاصله نرخ سود رسمی و بازار غیررسمی، بخشی از منابع و تقاضا برای پول را به سمت بازار غیرمتشکل پولی هدایت خواهد کرد و در چنین وضعیتی، شاهد افزایش رقابت برای جذب پول خواهیم بود. براین اساس خود بانک‌ها به متقاضیان منابع و پول تبدیل خواهند شد و در کنار آن متقاضیان و فعالان اقتصادی که مشکل نقدینگی دارند و به هر قیمتی حاضر به دریافت تسهیلات و پول هستند، در بازار غیر رسمی به دنبال نرخ‌های سود بالا خواهند بود. این موضوع تقاضا برای پول و بازار بین بانکی، بازار غیر متشکل پولی و کسب وکار موسسات غیرمجاز و افرادی که پول نزول می‌دهند را افزایش می‌دهد و برخی بانک‌ها و موسسات که منابع اضافه دارند را با کسب و کار و سود بیشتری همراه خواهد کرد و فشار بر برخی بانک‌ها که منابع کمتری دارند را افزایش می‌دهد. در نتیجه رقابت بین بانک‌ها و موسسات غیرمجاز برای جذب منابع شدت بیشتری خواهد گرفت و برخی بی‌نظمی‌ها و خلاف قاعده‌ها را رشد خواهد داد.
2 چالش منجر به کاهش حساب جاری می‌شود
حساب جاری‌ها بانک‌ها نیز به خاطر سیاست‌های جدید بانک مرکزی با چالش مواجه خواهد شد. یک چالش بخشنامه بانک مرکزی است که می‌گوید حساب جاری و قرض الحسنه پس‌انداز، مشمول وام ازدواج است. یعنی بانک‌ها باید از محل حساب جاری خود برای وام 10میلیون تومانی 4ساله و... منابع اختصاص دهند و در نتیجه منابع آزاد آنها از محل حساب جاری کاهش می‌یابد. چالش دوم، انتقال بخشی از حساب‌های جاری از بانک‌ها به بانک مرکزی است. یعنی حساب خزانه چه ارز و چه ریال در بانک مرکزی تمرکز خواهد داشت و بانک‌هایی که این حساب و منابع را داشته‌اند آن را از دست می‌دهند و کنترل بخشی از نقدینگی کشور و قدرت وام دهی آنها کاهش می‌یابد. حضور این بانک‌ها که منابع خود را از دست داده‌اند در بازار بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، از یک سو منابع به دلیل کاهش نرخ سود و افزایش سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، بانک‌هایی که این منابع را از دست داده‌اند، دنبال منابع جدید و حضور در بازاربین بانکی، بازار غیرمتشکل و افزایش تقاضا برای منابع مختلف هستند.
شدت گرفتن رقابت در بانک‌ها
این پرسش‌ها برای بانک‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد، رقابت در خدمات بانکی شدت می‌گیرد و رشد نرخ سود در بازار موسسات غیرمجاز را موجب خواهد شد زیرا در این شرایط که برخی فعالان اقتصادی با بدهی و مشکلات نقدینگی مواجه هستند پول با هر نرخی را برای روی پای ماندن خود دریافت می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در بازار می‌شود. همچنین بانک‌ها به خاطر کاهش سپرده بلندمدت خود به رقابت خواهند پرداخت تا به هر شکلی پول را جذب بانک خود کنند و این موضوع برخی رقابت‌های ناسالم و عدم اجرای قانون را در پاره‌یی موارد به همراه خواهد داشت.
تعادل