او همچنین از مردم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، درباره‌ی قوانینی که به موجب آن دریافت‌های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه و بانک، پرداخت شده است، اظهار کرد: هیچیک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق‌های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.
او ادامه داد: در واقع قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم و سوم و... که این روزنه‌های دریافت های بالا به موجب آنها ایجاد شده است، همه مصوب دولت‌های قبل است و نکته اینجاست که ممکن است این مدیران در سال‌های قبل نیز چنین درآمدهایی داشتند ولی اکنون که سال پایانی دولت یازدهم است، توجه و دقت بیشتری بر حقوق این مدیران شده است. همچنان که ممکن است تا انتخابات ریاست جمهوری آینده، از این موارد دهها مورد داشته باشیم.
نوبخت درباره قوانین موجود در زمینه پرداخت حقوق و مزایا چنین توضیح داد: قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص می‌کند. حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل می‌شود، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر. جمع این سه بخش و با اضافه کار دریافتی فرد را تشکیل می‌دهد.
او اضافه کرد: اکنون طبق قانون حداقل و حداکثر حقوق مشخص شده ولی ممکن است برخی از دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌های غیر مستمر یا پاداش‌ها دریافت بیشتری داشته باشند. به این ترتیب که مثلا طبق قانون تجارت شرکت‌هایی که تابع قانون تجارت هستند به هیئت مدیره اجازه می‌دهند به میزان سود خالص پاداش دریافت کنند. این موارد را دیگر دولت تصویب نمی‌کند، بلکه مجوز آن از قانون به مجمع عمومی سازمان ها داده شده است.
نوبخت با بیان اینکه دولت یازدهم برای محدود کردن قوانین مربوط به این پرداخت مصوبه‌ای را در سال 93 داشته است، اظهار کرد: ما قانونی را تحت عنوان قانون تنظیم تصویب کرده‌ایم که حتی سقف مقدار ناخالص دریافتی را هم تعیین کنیم. طبق این مصوبه حداکثر دریافتی نباید بیش از ده برابر کف باشد. با این توضیح تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای ده میلیون وجود داشته باشد.
او ادامه داد:ولی متاسفانه در ماده 117 قانون خدمات کشوری به تعدادی از دستگاه‌ها اجازه داده شده که مقررات خاصی داشته باشند. نوبخت بیان کرد: حدود یک سال است که روی قانون مدیریت خدمات کشوری کار کرده‌ایم و آن را در مجلس دهم ارایه خواهیم کرد و انتظار داریم که این مجلس قانون خدمات کشوری را که اکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اصلاح کند.
سخنگوی دولت درباره قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در این قانون پرداخت‌ها ناعادلانه است. من بارها اعلام کرده‌ام که از نظر دولت نظام پرداخت غیر عادلانه است. اکنون همه تلاش دولت بر این است که تمامی راه‌های سوءاستفاده از قوانین و مقرراتی که از دولت پیش وجود داشته و دستگاه‌ها می‌توانستند طبق آن به تناسب برداشت‌ها و اختیاراتی که داشته‌اند از آن استفاده کرده‌اند، را ببندیم. دولت علاقه‌مند به اجرای عدالت است.
او همچنین تاکید کرد: آنچه باعث شد بانک‌ها و بیمه‌ها وبرخی شرکت‌ها پاداش‌هایی بدهند که خود ما نیز آنها را قبول نداریم، مجوزات قانونی است که در قوانین مختلف به دستگاه‌ها داده شده است. ما زمانی تلاش کردیم قانون هماهنگ نظام پرداخت داشته باشیم ولی دستگاه‌ها یکی یکی جزو مستثنی‌ها قرار گرفتند و اکنون نیز به نظر ما منشاء قانونی که به برخی دستگاه‌ها اجازه داده است که از پاداش‌ها به این شکل استفاده کنند قانون مدیریت خدمات کشوری است که با همکاری‌های ما با مجلس دهم، ساماندهی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است و به موجب آن این تبعیض‌ها بر داشته خواهد شد. انتظار داریم به این ترتیب همه گریزگاه‌های قانونی را ببندیم و بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و... نتوانند از مقررات خاص پیروی کنند.
او که دربرنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که زمان گزارش‌دهی دولت در این زمینه کی فرا می‌رسد، بیان کرد: از همین امروز و در جلسه هیئت وزیران گزارش‌دهی آغاز شده است و دستگاه‌ها هماهنگ شده‌اند. رئیس جمهور به وزرا ابلاغیه‌ای را داده‌اند که به موجب آن در حوزه‌های خود مداقه کنند و گزارش دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم وظیفه کنترل دارد.
او با انتقاد از رفتار مدیران دولتی که پاداش‌های بالا دریافت می‌کنند، بیان کرد: اکنون کارکنان دولت با صعوبت و حداقل‌ها کار می‌کنند و آنگاه عده‌ای این حقوق‌های بالا را دریافت می‌کنند. حرف ما این است که فرض بر این باشد که اجازه دریافت‌های ویژه به عده‌ای داده شود. وجدان آنها اجازه می‌دهد در شرایطی که برخی کارکنان دریافتی‌های ماهانه یک میلیون تومان دارند، از پاداش‌های چند صد میلیونی استفاده کنند؟
او ادامه داد: دولت خود را موظف به پاسخگویی می‌داند. اکنون تمام همت ما این است که کشور را از رکود خارج کنیم و با همه مساعی برای بهبود رفاه جامعه کار می‌کنیم. هرگز اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با چند مجوز خاص پاداش‌های بالا بگیرند وهمه دولت را بد نام کنند. دولت از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند.
نوبخت همچنین بیان کرد: ممکن است عده‌ای بگویند که ما اگر در بخش خصوصی باشیم دریافتی بیشتر داریم، پاسخ ما به این افراد این است که ما از آنها تشکر می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که بروند در بخش دیگر کار کنند. اگر می‌خواهند با این دولت کار می‌کنند، مثل سایر همکاران ما باید شبانه‌روزی کار کنند و رفتار شفافی داشته باشند.
نوبخت در پایان اظهار کرد: اینکه عده‌ای از برخی مقرراتی که قانون به آنها اجازه می‌دهد استفاده کرده و پرداخت‌ها و دریافت‌های این چنینی داشته باشند، ظلم به دولت است. ما از همه مردم و همکاران عذر خواهی می‌کنیم و مطمئنیم که با این اصلاح قانون که مجلس هم همکاری خواهد کرد برای تکرار این رفتارها در آینده پیشگیری خواهد شد.
ایسنا