شاید اعتماد می‌کنید که اگر هر یک از این سه امر رخ داد، بانک مرکزی هست که سپرده بانکی شما را نجات دهد. اولا نگاهی به تجربه موسسات مالی اعتباری غیر مجاز مشخص می‌کند که اگر هم بانک مرکزی به نجات سپرده‌گذاران بیاید، این نجات بی‌دردسر نیست. ثانیا و مهم‌تر از آن، این نجات دادن بدون هزینه اجتماعی هم نیست. اگر ارزش دارایی‌های بانکی چنان افت کند که از کل سپرده‌ها کمتر بیارزد، سپرده‌گذار باید مغبون شود. اگر این غبن توسط دولت جبران شد، از بیت‌المال جبران شده.
آیا دولت چنین حقی دارد؟ عموم اقتصادهای توسعه یافته به این رسیده‌اند که استفاده از سرمایه عمومی برای جبران زیان سپرده‌گذارانی که اعتماد بیجا کرده‌اند مطلوب نیست. سپرده‌گذاری که به طمع سودهای بالا اعتماد بیجا می‌کند، باید عواقب آن را نیز بپذیرد.
برای رسیدن به اعتماد بجا، مبنایی لازم است و آن مبنا نحوه مدیریت سه ریسک مزبور توسط بانک است. دست‌کم توقعی که سپرده‌گذار دارد این است که دارایی بانک، که از محل همان سپرده تامین شده، توسط کارمند بانک اختلاس نشود. به این منظور هر بانکی باید حسابرسی داخلی داشته باشد. این حسابرسی در واقع فرآیندی است متشکل از جمع‌آوری داده مالی، نظارت بر انتقال وجوه در دفاتر بانک و تدوین صورت‌های مالی، چنان که در صورت وقوع اختلاس آن را برملا کند. در نظام بانکداری مدرن، به آن رکن بانک که این وظیفه را ایفا می‌کند (حسابرسی داخلی) intrenal audit گفته می‌شود. اگر اختلاس‌های بانکی مسبوق به سابقه‌اند، به‌خاطر نبود فرآیند حسابرسی داخلی است که برای یافتن چنین امری از جامعیت کافی برخوردار باشد. یک دلیل نبود چنین فرآیندی خلأ قانونی است و دلیل دیگر نبود نظارت قوی از سوی نهادهای نظارتی.
ضعف قوانین حسابداری هم مزید بر علت است. آن‌گاه که از عدم اختلاس مطمئن شدیم، شاید کارمند بانک، در ازای رشوه‌ای، به کسی تسهیلات دهد که مطمئن‌ترین متقاضی نیست. از منظر سپرده‌گذار، این یعنی بالا رفتن ریسک عدم وصول و مغبون شدن. برای مبارزه با این امر، قانون‌گذار ارتشا را جرم دانسته، اما این کافی نیست. بانک باید رکن انطباق داشته باشد. وظیفه رکن انطباق اطمینان از انطباق «فرآیند»های داخلی بانک با قوانین است و قوانین ضدارتشا یکی از این دست قوانین هستند. پس علاوه‌بر حسابرسی داخلی، بانک موظف است فرآیند درون سازمانی طراحی کند که به‌موجب آن تسهیلات بدون نیاز به پرداخت رشوه در اختیار واجد شرایط‌ترین متقاضی قرار گیرد. از سوی دیگر، امکان گرفتن تسهیلات بدون احصال شرایط، نه با تطمیع و نه با تهدید، نباید ممکن باشد. در نظام بانکداری مدرن به رکن انطباق compliance می‌گویند.
اگر شیوع ارتشا در بانکداری ما بیش از اقتصادهای توسعه‌یافته است، یک دلیلش نبود رکن انطباق است. البته رکن انطباق وظایف دیگری از جمله اطمینان از وجود فرآیندی برای مبارزه با پولشویی، جلوگیری از انتقال پول برای فعالیت‌های تروریستی و غیره نیز دارد. اگر دارایی‌های بانک اختلاس نشد و به‌طور اصولی و سالم در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار گرفت، باز از حیث ریسک طبیعی بازار، درصدی از مطالبات بانک وصول نخواهد شد. پس برای اطمینان از مغبون نشدن سپرده‌گذار، باید مطمئن شویم بانک سرمایه کافی برای جذب زیان ناشی از مطالبات وصول نشده را دارد؛ اما چقدر سرمایه کافی است؟ طبعا این سرمایه باید با انتظار از درصد مطالبات غیرقابل وصول تناسبی داشته باشد. پس در بانک به رکن سومی نیاز داریم تا احتمال عدم وصول مطالبات در آینده را محاسبه کند. به این رکن، رکن ریسک اعتباری می‌گوییم و در بانکداری مدرن risk management خوانده می‌شود. احتمال عدم وصولی که این رکن محاسبه می‌کند گویای ریسک اعتباری دارایی‌های بانک است. با مشخص شدن ریسک دارایی‌ها، می‌توان حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک اعتباری بانک را مشخص کرد. آن‌گاه بانک‌مرکزی می‌تواند با ابزارهای خود، از ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل کند. مثلا بانک‌مرکزی می‌تواند پرداخت سود سهام بانک‌های ریسکدار را منع کند تا سرمایه انباشته شود.
در موارد جدی‌تر، بانک‌مرکزی می‌تواند مدیریت بانک را پیش از تحقق ضرر سپرده‌گذار عزل کند. اما رسیدن به وضعی که بتوان این ریسک‌ها را مدیریت کرد، نیاز به بسترسازی قانونی، علمی و مدیریتی دارد. باید مدل‌های اعتبارسنجی احتمالی داشته باشیم تا بانک‌مرکزی بانک‌های در خطر را پیش از وقوع بحران شناسایی کند. به یک رکن انطباق نیاز داریم تا در داخل بانک فرآیندسازی کند. به قوانین حسابداری به‌روز نیاز داریم تا چون چراغ قوه‌ای، هم حسابرس داخلی و هم اعتبار سنج را در ایفای وظیفه کمک کنند. همه اینها را نیاز داریم تا سپرده‌گذار بتواند به بانکش اعتماد بجا کند، اما همین‌طور اینها را نیاز داریم تا بتوانیم با نظام بانکی دنیا کار کنیم. تا پیش از این توسط دنیا تحریم بودیم، اما امروز به‌واسطه نداشتن فرآیندهایی که مانع اختلاس و ارتشا شوند، خود را تحریم بین‌المللی کرده‌ایم. نمی‌توان از بانک‌های اروپایی انتظار داشت با بانکی همکاری کنند که شاید نتواند پول سپرده‌گذار خود را هم نگهداری کند.
بانک‌مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی درصدد صورت دادن اقدامات جدی به‌منظور ارتقای استانداردهای حسابداری بانک‌ها هستند. چارچوب‌های رکن انطباق در حال طراحی و پیش‌نیازهای اعتبارسنجی در حال بررسی هستند. بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکداری نیازمند همراهی نهادهای متفاوتی است، از جمله مجلس شورای اسلامی. در این مسیر مهم است که مجلس جدید با بانک‌مرکزی همکاری موثر کند، نه چون مجلس قبل که در هفته‌های آخر می‌خواست طرح نسنجیده‌ای را تحمیل کند. طی اصولی این مسیر باید با حداکثر سرعت صورت گیرد، اما سرعتی که کیفیت را قربانی نکند. این یعنی از سویی صبر و حوصله به‌خرج دادن در تکمیل ظرایف کارشناسی این امر و از سویی همراهی کردن با نتایج کارشناسی.
دنیای اقتصاد