یک نمونه موفق از تغییر رویکرد نظام ارزی، کشور چین است که با خروج از نظام تثبیت نرخ ارز، علاوه‌بر حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی، «رشد اقتصادی پایدار»، «حفظ ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم» و همچنین «پایدارسازی تراز تجاری» را به ارمغان آورد.
در روز‌های اخیر بخش خصوصی با انتشار یک بیانیه سیاست‌های تثبیت دستوری نرخ دلار را نقد کرده است. اگرچه در سال‌های اخیر، نرخ ارز حرکت صعودی داشته و توانسته اندکی با توجه به تورم کشور تعدیل شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز رقم تعادلی نرخ ارز (بر مبنای سال پایه‌های متفاوت) بالاتر از رقم فعلی است و لازم است برای حمایت از صادرات، رویکرد فعالانه‌تری در بازار ارز صورت گیرد. برخی از طرفداران تثبیت نرخ ارز با استناد به گزاره‌ای با عنوان «حمایت و تقویت پول ملی» معتقدند که باید از ارزش پول ملی در مقابل سایر اسعار محافظت شود، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، مسیر تقویت پول ملی، باید از سمت کنترل تورم صورت گیرد و تغییرات نرخ ارز نیز معلول عواملی مانند سیاست پولی و تغییرات نرخ تورم است.
اما این سیاست در سال‌های گذشته به شکل وارونه پیگیری می‌شد. تثبیت نرخ ارز باعث شده بود که ارزش شاخص بازار زیر نرخ واقعی قرار گیرد، از سوی دیگر سیاست گذار سعی می‌کرد با تزریق ارز در بازار، نرخ را در محدوده مورد نظر قرار دهد که این موضوع باعث شد صرفه واردات به صادرات بیشتر باشد و اکثر بنگاه‌ها تغییر رویکرد داده و با توقف تولید، سعی کردند بر واردات از کشورهای دیگر که به نسبت ارزش پول پایین‌تری دارند مانند چین، روی آورند. این موضوع باعث شد که چرخ اکثر کارخانه‌ها یا بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط از حرکت باز ایستد و جریان اشتغال‌زایی بخش خصوصی مختل شود. حال نمایندگان بخش خصوصی نیز با مشاهده تجربه سایر کشورها برای تقویت رقابت تجاری، خواستار رویکرد فعالانه سیاست‌گذار در بازار ارز شدند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش با بررسی تجربه چین در تغییرات نظام ارزی، اثرات واقعی کردن نرخ ارز را در اقتصاد کشور بررسی کرده است.
دو نکته در انتخاب نظام ارزی
به‌طور کلی هدف از تعیین نظام مناسب ارزی، ایجاد یک عدد مشخص برای نرخ ارز در اقتصاد نیست، بلکه باید با انتخاب یک نظام ارزی مناسب با اقتضائات اقتصاد کشور، عوامل و مکانیزم اثرگذار را در اقتصاد کشور مشخص کرد. به‌طور کلی باید اشاره کرد که برای تعیین نظام ارزی باید دو نکته را در نظر داشت، نخست آنکه نظام ارزی به گونه‌ای انتخاب شود که از نوسانات این متغیر و ایجاد شوک به سایر متغیرهای اقتصادی بکاهد، نکته دوم این است که با تعدیل این نرخ، توان رقابت پذیری تولیدکنندگان در مقابل رقبای خارجی حفظ شود. در این خصوص نتایج یک تحقیق با عنوان «نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران» با بررسی آمارهای سال‌های 1338 تا 1383 نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی و بلندمدت رابطه معکوس با رشد اقتصادی ایران دارد و هرچه بی‌ثباتی در نرخ واقعی ارز بیشتر باشد، رشد اقتصادی کمتر است. یک پژوهش دیگر با عنوان «رقابت‌پذیری مبتنی بر نرخ ارز موثر واقعی ایران» معتقد است که با افزایش نرخ موثر واقعی ارز، رقابت‌پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت‌پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. براساس این پژوهش، عوامل مختلفی نیز بر نرخ موثر واقعی تاثیر گذارند و شوک‌های وارده بر اقتصاد ممکن است در کوتاه‌مدت نرخ موثر واقعی ارز را جابه‌جا کنند، ولی در مقاطع زمانی طولانی‌تر، نرخ موثر واقعی ارز تنها براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد تنظیم می‌شود.
طبقه‌بندی نظام‌های ارزی
مطابق ادبیات اقتصادی در حالت‌های حدی، نظام‌های ارزی به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقه‌بندی می‌شود. در برخی از کشورها و در برخی از دوره‌های زمانی ممکن است نظام ارزی حالتی بین این دو حالت حدی، به‌عنوان نظام ارزی مدیریت شده، انتخاب شود. در نظام ارزی شناور، نرخ ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای آن و بدون دخالت بانک مرکزی در بازار ارز تعیین می‌شود. در این بازار بخشی از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان، واقعی (صادر‌کنندگان و واردکنندگان) و بخشی غیرواقعی هستند (که به خاطر تقاضای سفته بازی در مواقعی از جمله زمان بی‌ثباتی برای استفاده از فرصت‌های سودآور وارد بازار می‌شوند). پس در نظام ارزی شناور بازار ارز وجود دارد و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بدون دخالت بانک مرکزی قیمت را تعیین می‌کنند. در این حالت انتظار می‌رود که اگر تراز تجاری مثبت باشد نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه ارز کاهش یابد و اگر تراز تجاری منفی باشد مازاد تقاضای ارز منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. براساس مبانی نظری فرض می‌شود که در این حالت تراز تجاری با مکانیزم تعدیل نرخ ارز همیشه در تعادل است. بنابراین در نظام ارزی شناور به جهت وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی‌کند.
در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، بانک مرکزی یک مقدار را به‌عنوان هدف از پیش تعیین شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می‌کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده، تغییرات تراز تجاری بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موثر است. در این شرایط اگر نرخ ارز از سطح مورد هدف افزایش یابد، بانک مرکزی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضای ارز، از محل دارایی‌های خارجی خود ارز برداشت کرده و در بازار می‌فروشد و برعکس اگر نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد بانک مرکزی این بار ارز مازاد را از بازار جمع کرده و آن را به دارایی‌های خارجی خود می‌افزاید. در این حالت مشاهده می‌شود که میزان دخالت بانک مرکزی بستگی به سطح دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دارد.
یک نمونه موفق در تغییر نظام ارزی
در این خصوص یکی از نمونه‌های موفق که نظام ارزی خود را تغییر داده است، چین است. چین از سال 1994 تا جولای 2005 سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش گرفته بود (با نرخ 8/28 یوآن به ازای هر دلار) و سپس به دلیل فشارهای بین‌المللی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی و دیگر اقتصاددانان و نیز ارزش‌گذاری کمتر از حد یوآن تصمیم گرفت نظام ارزی خود را شناور کند هرچند پس از آن باز هم با مداخلات فراوان در بازار ارز سعی در پایین نگه‌داشتن پول خود برای حمایت از صادرات داشت. اتخاذ نظام شناور ارزی در سال 2005 حرکتی به سمت حقیقی‌سازی نرخ ارز شمرده می‌شد.
به سبب ذخایر عظیم ارزی به‌خصوص دلار و افزایش صادرات و قدرت گرفتن یوآن، این آزادسازی سبب افزایش ارزش یوآن و تاثیر بر بخش‌های مختلف اقتصادی در چین و آمریکا شد. در ماه‌های ابتدایی بسیاری از تحلیلگران انتظارات منفی برای رشد اقتصادی چین پیش‌بینی کردند ولی با گذشت زمان و مشاهده اثرات این سیاست انتظارات نیز تعدیل شدند. تولیدات صنعتی در این کشور حتی در افق کوتاه‌مدت تغییر چندانی نکرد و حتی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی نیز برای سال‌های بعد کاهش قابل‌توجهی نداشت. افزایش ارزش یوآن باعث شد واردات مواد خام و اولیه صنعتی افزایش یابد و با هزینه کمتری تامین شود چرا که قیمت این کالاها با کاهش نرخ ارز کاهش یافته بود. این امر سبب کاهش هزینه تولیدکنندگان چینی به‌خصوص بخش صنعتی شد. از طرف دیگر بخشی از مواد مصرفی نیز که به کشور وارد می‌شد اینک کاهش ارزش یافته و سبب افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود.
عامل مهم دیگر که انتظار می‌رفت با حرکت یوآن به سمت مقادیر حقیقی و شناور کردن آن تاثیر شدید بگیرد نرخ تورم بود. هرچند بنابر انتظار این نرخ کاهش یافت (از 3/9 درصد در سال 2004 به حدود 2 درصد در سال 2005) ولی زود روند صعودی خود را بازیافت و اقتصاد به تعادل خود بازگشت. البته این حقیقت را باید در نظر داشت که دخالت‌های بانک مرکزی سبب آزادسازی تدریجی و نه یکباره نرخ ارز شد. با این حال، چه برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی و چه دیگر کشورهای جهان، شناور شدن یوآن امری ضروری بود. یکی از مهم‌ترین ابعاد ضروری این آزادسازی حفظ «رشد اقتصادی پایدار»، «حفظ ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم» و همچنین «پایدارسازی تراز تجاری» شمرده شده است. این الگو می‌تواند در کشور ما نیز با توجه به لغو تحریم‌ها و بهبود درآمدهای نفتی، در نظر گرفته شود. البته در حال حاضر به نظر می‌رسد یکی از موانع پیش‌رو، کاهش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی و یکسان‌سازی نرخ ارز که باید در مرحله نخست در دستور کار قرار گیرد. در گام دوم نیز، سیاست‌گذار ارزی با بهره‌گیری از ابزار موجود، انتخاب یک سیاست مناسب ارزی را برای تقویت قدرت تجاری کشور در نظر گیرد.
دنیای اقتصاد