در حالی موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی، همچنان سوژه منتقدانی است که آن را دستمایه‌ای برای سیاهنمایی علیه دولت قرار داده اند که همین منتقدان در دولت‌های گذشته در قبال این پرداخت‌ها به مدیران وقت، سکوت کرده بودند.
با این وجود، دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق‌های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران متخلف بود.
در کنار این دستور، وجود قوانین متعددی که راه تبعیض و پرداخت‌های نامتعارف را باز گذاشته‌اند سبب شده تا دولت اصلاح این دسته قوانین را در دستور کار خود قرار دهد تا راه سوء استفاده از بیت المال برای همیشه سد شود.
در این رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین مرتبط خبر داده و گفته است: هیچیک از قوانین و مقرراتی که طبق آن این حقوق‌های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.
روزنه دریافت‌های نجومی در قانون خدمات کشوری و برنامه پنجم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرده، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم و سوم از جمله قوانینی هستند که به موجب آنها روزنه‌های دریافت نجومی ایجاد شده است.
در راس قوانینی که زمینه ساز تبعیض ناروا در پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است، قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد که در بخش فوق العاده مستمر و غیرمستمر، روزنه‌هایی برای سوء استفاده دارد و ممکن است برخی از دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌های غیر مستمر یا پاداش‌ها دریافت بیشتری داشته باشند.
قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم به تصویب رسید و از سال 88 و در دوران دولت دهم اجرای آن آغاز شد.
مشکل دیگر در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به برخی دستگاه‌ها اجازه داده تا در پرداختی خود به کارکنان مقررات خاص داشته باشند.
همچنین در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایبی برای تعیین حقوق و مزایای شغل و شاغل در نظر گرفته که در نتیجه آن هرچه امتیاز فرد بیشتر باشد، ضرایب شغلی وی نیز افزایش می یابد و در نتیجه حقوق نیز به صورت تصاعدی بالا می‌رود که همین رویکرد در ایجاد و تشدید شکاف میان دریافتی کارکنان اثرگذار است.
مشکل دیگر قانونی، دوگانگی قوانین در دولت است زیرا بخشی از دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است اما برخی شرکت‌های دولتی که بر مبنای قانون تجارت تاسیس شده‌اند، تابع این قانون نیستند.
به این ترتیب شرکت‌هایی که تابع قانون تجارت هستند به هیئت مدیره اجازه می‌دهند به میزان سود خالص پاداش دریافت کنند. این موارد را دیگر دولت تصویب نمی‌کند بلکه مجمع عمومی شرکت‌ها درباره آن تصمیم گیری می‌کند.
همچنین آنگونه که غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران در مجلس گفته، برداشت غیرقانونی برخی دستگاه‌ها از یک مصوبه قانونی در دولت قبل عامل دیگر ایجاد فاصله زیاد پرداختی ها بوده است.
به گفته وی، دولت قبل برای پر کردن بخشی از فاصله زیاد پرداختی‌ها بین مدیران بانک‌ها و بیمه ها در بخش دولتی با خصوصی، مصوبه‌ای گذراند که فوق‌العاده شغل برای مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها در نظر گرفته شود اما برخی این فوق‌العاده شغل را به سایر موارد حقوق نیز تسری دادند و این ضریب را در سایر بخش‌ها نیز اعمال کردند که نتیجه آن حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بانکی و بیمه بود.
اقدامات عملی دولت برای اصلاح قانون
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی حقوق و مزایا را از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه در دو سال گذشته عنوان کرده است.
به گفته او، از مردادماه پارسال ساماندهی پرداخت‌ها به مدیران دولتی به دولت پیشنهاد شد تا در ضوابط اجرایی بودجه 95 اعمال شود که امسال شاهد به نتیجه نشستن این تمهیدات بودیم.
در ضوابط اجرایی بودجه 95 آمده است: روسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.
به گفته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری، در گذشته مدیران از طریق حضور در مجامع و هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌توانستند مصوبه‌هایی در پاداش و وام و تسهیلات رفاهی داشته باشند که شامل حال خود آنها نیز می‌شد و این انتفاع انگیزه‌ای ایجاد می‌کرد که با رعایت صرفه و صلاح بیت المال در تعارض قرار می‌گرفت.
از دیگر مواردی که در ضوابط اجرایی به رویکرد ساماندهی حقوق کارکنان دولت ذکر شده است، می توان به تعیین حداقل و سقف افزایش حقوق و مزایا اشاره کرد.
به گفته نوبخت، دولت برای محدود کردن پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی مصوبه‌ای در سال 93 داشته است که بر اساس آن حداکثر دریافتی نباید بیش از 10 برابر کف باشد به گونه‌ای که تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای 10 میلیون وجود داشته باشد.
همچنین چندی پیش شاهد اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی بودیم که با اصلاح ماده 241 قانون تجارت و الحاق دو تبصره به آن، دیگر هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت که همه یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت، نهادها یا موسسه‌های عمومی غیردولتی است، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و در صورت تخلف فرد از قانون، متخلف افزون بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل همان وجوه محکوم می‌شود.
از آنجا که طبق قانون تجارت، مبنای پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها، سود خالص آن شرکت در سال مالی مورد نظر است، در قانون جدید پیش بینی شده پرداختی شرکت‌های سهامی عام نباید از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در قانون پیشین تجارت، سقف پرداخت پاداش پنج درصد در شرکت‌های سهامی عام و 10 درصد در شرکت‌های سهامی خاص (به نسبت سود خالص شرکت‌ها) بود.
در تمهیدی دیگر، پاداش پرداختی برای هر عضو موظف نمی‌تواند از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.
همچنین هر نوع تصمیم گیری در مجمع عمومی شرکت‌ها یا مقررات اساسنامه که مغایر با قانون جدید باشد، باطل است و از این رو، مجمع عمومی نمی‌تواند مبالغی را با عناوینی چون حق جلسه، حق الزحمه و مانند آن به اعضای هیات مدیره پرداخت کند یا پاداش آنان را افزایش دهد.
در این قانون شرکت‌های دولتی در زمینه پرداخت پاداش هیات مدیره خود از قانون تجارت جدا و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
اسفندماه سال گذشته نیز بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسه های اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرار داد.
بخشی از این صورت مالی به میزان پرداخت حقوق و مزایا به مدیران بانکی شامل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف، معاونان بانکی، اعضای کمیته‌های مرتبط با هیات مدیره باز می گردد که در صورت‌های مالی جدید باید اطلاعات یادشده به صورت شفاف به بانک مرکزی گزارش شود.
در این بخش باید حقوق و مزایای ناخالص، حق حضور، پاداش، پاداش پایان خدمت و سهام اعطاشده به اشخاص مورد نظر در پایان هر سال مالی به تفکیک مشخص شود.
همچنین در بخش سایر معاملات با مدیران بانکی در صورت‌های مالی جدید بانک مرکزی، از بانک‌ها خواسته شده است تا میزان تسهیلات مسکن، املاک و مستغلات، تسهیلات ضروری، چک، تسهیلات تعمیر مسکن، سفته، کارت اعتباری، سپرده گذاری و سایر تسهیلات لحاظ شده به مدیران بانکی تبیین شود.
علاوه بر این ضوابط و دستورالعمل‌ها، اصلاح برخی قوانین نیز مورد توجه دولت است؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امیدوار است با همکاری مجلس دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را قانون ناعادلانه‌ای در پرداخت حقوق به شمار می‌رود، اصلاح کند.
نوبخت تاکید کرده است: به طور قطع برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و مسدود کردن همه راه‌هایی که پاداش‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف را ایجاد می‌کند با همکاری مجلس شورای اسلامی اقدام خواهیم کرد و با کمک گرفتن از مجلس در زمینه اصلاح ماده 134 قانون تجارت نیز وارد عمل خواهیم شد.
ماده 134 قانون تجارت به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام اجازه می‌دهد با توجه به ساعت‌های حضوراعضاء غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت‌ها، پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند؛ مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و زمان‌هایی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است، تعیین خواهد کرد.همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود.
در کنار همه این اقدامات، دولت در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و آنگونه که نوبخت اعلام کرده است، در لایحه آن که بزودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، رویکرد تحقق عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان دولت مورد توجه دولت قرار گرفته است تا کسانی که دریافتی کمتری دارند، با ضریب بالاتری افزایش حقوق را تجربه کنند.
ایرنا