محمد مهدی رئیس‌زاده اظهار کرد: مدتی است که موضوع کاهش تخصیص ارز مبادله‌ای در صنایع مختلف مطرح شده است و کاهش این نوع ارز گامی در جهت یکسان سازی نرخ ارز است. به عنوان نمونه این اقدام از سال گذشته در صنایع نساجی آغاز شد و بسیاری از مواردی که پیش از این ارز مبادله ای دریافت می‌کردند همگی تبدیل به ارز متقاضی شدند.
وی ادامه داد: کاهش تخصیص ارز مبادله‌ای اقدام درست و منطقی است اما باید به تدریج صورت بگیرد، چرا که هنوز شرایط کامل برای یکسان سازی نرخ ارز در کشور اتفاق نیفتاده است.
این فعال صنعت نساجی با اشاره به برخی از مضرات تخصیص ارز مبادله‌ای تصریح کرد: تخصیص ارز مبادله ای به بخشی از صنایع می تواند باعث ایجاد نوعی رانت شود؛ به عنوان نمونه در صنعت نساجی از مواد اولیه‌ای مانند مواد پتروشیمی استفاده می‌شود. استفاده کردن از ارز مبادله‌ای برای مواد پتروشیمی عملا باعث خواهد شد که سود هنگفتی در بخش صنایع بالا دستی صنعت یعنی بخش پتروشیمی شکل گیرد، در حالی که بخش نساجی که مصرف کننده این مواد است چنین سودی را ندارد یا گاهی اصلا سودی ندارد.
رئیس‌زاده تصریح کرد: در حالی که اگر ارز متقاضی از بخش بالا دستی به سمت بخش های پایین دستی باشد این مسئله به وجود نمی‌آید و توازن بهتری بین حلقه‌های مختلف ارز از ابتدا تا انتها به وجود می‌آید.
وی اضافه کرد: در مجموع این اقدام گام درستی در جهت یکسان سازی نرخ ارز است اما نیاز است که این کار به تدریج صورت بگیرد، چرا که اگر به یکباره ارز مبادله‌ای حذف شود و کلیه واردات با ارز متقاضی انجام شود باعث می‌شود به شکل ناگهانی تقاضا در بازار افزایش پیدا کند و اگر بازار نتواند جوابگو باشد نرخ ارز دچار شک می شود و افزایش پیدا می‌کند.
ایسنا