گرچه بیمه مرکزی اولین جایی بود که فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران آن رسانه‌ای شد و تصور بود تا با استعفای رئیس کل آن ماجرا پایان پیدا کند، ولی روال ادامه داشت و در حدود دو ماه اخیر بارها فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دولتی منتشر شده است.
گرچه وجود ارقام قابل توجه و خارج از عرف و قانون در فیش‌های حقوقی و از سویی بی نظمی در نظام پرداخت، خود جای بحث و چالش بسیار دارد. اما ظاهرا این روزها بیشتر به محلی برای مقابله منتقدان و ذینفعان آن تبدیل شده است. آنهم در شرایطی که پایه حقوق‌هایی که از آن به عنوان پرداخت‌های نجومی نیز یاد می شود به اذعان دولت و کارشناسان ، ایرادات قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین برخی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه است. قوانینی که بر اساس آنها ، دولت‌ها مصوباتی برای تغییر در پرداخت‌های حقوقی داشته به یکباره تا حد قابل توجهی میزان آن را در برخی بخش ها افزایش داده است.
منشا پرداخت‌های نجومی برای برخی کارکنان
در این رابطه معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارائه توضیحاتی، ضمن اشاره به ایرادات قانونی موجود که به گفته وی موجب ایجاد شلختگی در پرداخت حقوق شده از ماده واحده پیشنهای به مجلس برای رفع نواقص موجود سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه براساس فصل دهم ماده قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از 10 نوع فوق‌العاده برای کارکنان دولت پیش‌بینی شده است ادامه داد: این فوق العاده ها به دو صورت مستمر و غیرمستمر است که در مستمرها فوق‌العاده‌ها در فیش حقوقی ثبت شده و در بازنشستگی تاثیر‌گذار است.
تاجی، با بیان اینکه برخی فوق العاده‌ها از جمله اضافه کار ارقام قابل توجهی دارند، گفت: در قانون تاکید شده تمام کارکنان تا 50 درصد حقوق و مزایای دریافتی را می‌توانند به عنوان فوق‌العاده دریافت کنند. این در حالی است که 20 درصد از کارکنان از این قانون مستثنی هستند که البته عمده آنها را مدیران تشکیل می‌دهند. براین اساس یک مدیر دولتی، وزیر، معاون رئیس جمهور و یا مدیر کل می‌تواند مثلا علاوه بر حقوق 10 میلیون تومانی تا 10 میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق‌العاده‌ها که بسیاری از آنها در فیش های حقوقی نیز درج نمی‌شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهد بود.
معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به اینکه در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز عنوان شده که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر بیشتر باشد، افزود: این در حالی است که بسیاری از فوق‌العاده‌هایی که اکنون پرداخت می‌شود(از جمله مربوط به ماده 10 ،72 و 73 و بند (ح) ماده 50 برنامه پنجم توسعه) مستمر نیست و در مجموع به همین حقوق‌های چندین میلیونی ختم می‌شود.
ابلاغیه افزایش حقوق بانکی‌ها و بیمه‌ای‌ها
اما بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که مورد اشاره تاجی قرار دارد، موضوعی است که از سوی برخی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان پایه مصوباتی که موجبات افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخش‌ها را فراهم آورده است ، یاد می‌کنند.
در این ماده قانونی تاکید شده، «هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده‌های خاص کشوری، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می‌شود.»
این در حالی است که در ادامه رحیمی- معاون اول دولت دهم- به استناد همین بند ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های دولتی از ابتدای سال 1391 تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام می‌شود.
آنطور که برخی مدیران سابق اعلام کرده اند، در ادامه نیز این مصوبه با موافقت دولت به شرکت بیمه ایران هم تسری پیدا می‌کند و این تصمیم جزو اصلی‌ترین مصوباتی است که برافزایش قابل توجه حقوق افراد در این بخش‌ها تاثیر‌گذار بوده است.
اما آنطور که معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌کند، اگر این مصوبه نیز مربوط به دوره قبل است چرا تاکنون دولت برای لغو آن اقدامی نکرد، چون قانون نبود و می‌توانستند آن را لغو کنند. این در حالی است که دولت با ورود خود بسیاری از مصوبات مربوط به کارمندان اعم از استخدامی و یا دورکاری را ملغی اعلام کرده بود.
تاجی ادامه داد: از سوی دیگر پرداختی‌ها در بانک‌ها، بیمه‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی کاملا روشن بوده و در اختیار دیوان محاسبات قرار دارد. بنابراین اگر خود آنها از ارائه فیش‌های حقوقی امتناع می‌کنند دیوان محاسبات تمام اطلاعات را در اختیار داشتند و می‌توان آن را مقایسه کرد.
ارائه ماده واحده برای حذف شلختگی های حقوقی
اما معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد که ماده واحده‌ای را تدوین و به مجلس ارائه کرده است تا در صورت بررسی و تصویب می‌تواند شلختگی موجود در نظام پرداخت را پایان دهد.
بر اساس ماده واحده پیشنهادی، مبنای حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5)قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی، عوامل و ویژگی‌های مذکور در احکام فصل دهم قانون ضرب در ضریب ریالی تعیین خواهد شد. برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده واحده، ضریب ریالی در این ماده واحده با توجه به شاخص هزینه‌های زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس خواهد رسید. در تبصره دو تاکید شده که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر نباید از 10 برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند.
بر اساس تبصره(3)، این ماده واحده کلیه حقوق پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر و غیرمستمر باید در فیش حقوقی کارمند درج شود. در تبصره (4) نیز هرگونه اقدام مغایر مواد این قانون درحکم تصرف اموال عمومی تلقی و دستور‌دهنده و دریافت کننده باید علاوه بر رد مال تعقیب و مجازات شود.
در تبصره (5) ماده پیشنهادی نیز کلیه قوانین عام و خاص مغایر این ماده واحده از جمله از ماده (72) و (73)قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه لغو می شود.
تاجی، در این رابطه توضیح داد که اگر این حکم بعد از بررسی و حتی انجام اصلاحاتی در مجلس به تصویب برسد می‌تواند بخشی از قانون خدمات کشوری را اصلاح کند . این در حالی است که قرار بود دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس برده که تاکنون اتفاق نیفتاده و تا پایان سال نیز برقرار خواهد بود.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این ماده واحده، دست دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت‌های بی حساب و کتاب بسته خواهد شد. یادآور شد: این در حالی است که فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر مشخص خواهد شد و از سویی دیگر برای شفاف‌سازی باید هر آنچه که به کارمند پرداخت می‌شود فارغ از اینکه کدام یک در بازنشستگی آنها تاثیر‌گذار است یا نه، درفیش حقوقی ثبت می شود.
ایسنا