در این روش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب ایده یا پروژه توسط کارآفرینان در سامانه‌های اینترنتی معرفی می‌شوند و افراد با وجوه اندک و بدون واسطه از طریق چهار روش«مبتنی بر کمک‌های خیرخواهانه، پاداش محور، اعطای وام و سهام برای تامین سرمایه و حمایت از تولیدکنندگان» در این طرح مشارکت می‌کنند و در نهایت پروژه‌ای موفق می‌شود که بتواند با اقبال عموم مواجه شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یک ابزار جدید برای حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را در دوران خشکسالی اعتبارات پیشنهاد کرده است. بررسی‌های دفتر مطالعات اقتصادی این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که عدم پاسخگویی روش‌های تامین مالی سنتی به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط باعث شکل‌گیری شیوه‌های نوین تامین مالی تولید در دنیا شده است. یکی از ابزارهای جدید تامین مالی تولید که امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات گسترش یافته، تامین مالی جمعی است. تامین مالی جمعی مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب ایده یا پروژه است که توسط کارآفرینان در سامانه‌های اینترنتی معرفی می‌شود و افراد با وجوه اندک و بدون واسطه می‌توانند از طریق چهار روش مبتنی بر کمک‌های خیرخواهانه، پاداش محور، اعطای وام و سهام در تامین سرمایه و حمایت از تولیدکنندگان مشارکت داشته و در نهایت، پروژه‌هایی که با اقبال عموم مواجه و مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آنها جمع آوری شده باشد، آغاز می‌شوند.
بر اساس این گزارش، با تصویب قانون JOBS در کنگره آمریکا در سال 2012 عملا راه قانونی برای تامین مالی شرکت‌های نوپا از طریق سرمایه‌های مردمی نیز ایجاد شد که کارآفرینان در کسب‌و‌کارهای کوچک و شرکت‌های نوپا می‌توانستند تا سقف یک میلیون دلار در سال از تعداد نامحدودی سرمایه‌گذار، سرمایه جذب کنند. در سال 2015 بیش از 1250 سامانه اینترنتی در سراسر دنیا، به اشکال مختلف در این زمینه فعال بوده‌اند که 34/4 میلیارد دلار از سرمایه‌های مردمی را در کسب و کارهای مختلف جذب کرده‌اند. هر چند هنوز بخش اعظم (نزدیک به 90 درصد) این سامانه‌ها در آمریکای شمالی و اروپا قرار دارد؛ اما سایر نقاط جهان نیز به مرور شاهد حضور این سامانه‌ها بوده‌اند.
از مهم‌ترین سامانه‌های مذکور می‌توان به سایت‌های کیک استارتر، ایندیگوگو و کیوا اشاره کرد؛ به‌طوری‌که تنها در سایت کیک استارتر تا به امروز بیش از 2 میلیارد دلار برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شده و سایت کیوا نیز تاکنون حدود 850 میلیون دلار به مردم 84 کشور دنیا تسهیلات خرد اعطا کرده است. کیک استارتر یک شرکت آمریکایی است که در سال 2009 با تمرکز بر حوزه محصولات فرهنگی شروع به کار کرد. این شرکت، به سرعت به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تحت وب در جذب سرمایه‌های خرد مردم تبدیل شد. کیک استارتر با جذب سرمایه بسیار کم از افراد فراوان، نزدیک به 93 هزار پروژه نوآورانه را با موفقیت به واقعیت مبدل کرده است. در حال حاضر این شرکت با اختلاف زیادی از بقیه رقبا، برترین شرکت در حوزه تامین مالی جمعی محسوب می‌شود. ایندیگوگو نیز از سال 2008 فعالیتش را آغاز کرده است. این سایت هیچ اصراری بر پروژه بودن و محصول خاص داشتن ندارد. حتی لفظ پروژه را نیز به کار نمی‌برد و همه طرح‌ها را کمپین می‌نامد که در سه گروه کارآفرینانه، خلاقانه و غیرانتفاعی امکان‌پذیر است.
کیوا نیز در سال 2005 شکل گرفت که با استفاده از بستر اینترنت، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم (در ابتدا فقط مردم آمریکا و سپس مردم سراسر دنیا) و ارائه وام‌های کوچک به مردم کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. این سایت برای برقراری ارتباط کسب و کارهای کوچک در کشورهای جهان سوم با وام‌دهندگانی در کشورهای جهان اول که تفکری نیکوکارانه دارند، شکل گرفته است. قرض‌دهندگان از طریق این وب سایت می‌توانند به‌طور مستقیم با فرد درخواست‌کننده در کشور در حال توسعه ارتباط برقرار کرده و با اعطای این تسهیلات خرد به رفع نیازهای وی کمک کنند. این تسهیلات می‌تواند افراد را قادر سازد تا بتوانند کسب و کار خود را شروع کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بحران مالی جهان در سال 2008 نقش مهمی در فراگیر شدن تامین مالی جمعی داشته است. این بحران سبب شد تا هم صاحبان سرمایه و هم بنگاه‌های تجاری و صنعتی با لطمات جبران ناپذیر مالی مواجه شوند که در این میان، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان یکی از جدی ترین لطمات حادث شده دانست. از دیرهنگام تامین سرمایه و دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط یک چالش جدی محسوب می‌شد، اما در مواجهه با این بحران مالی، بانک‌ها حتی به کسب و کارهای پرمنفعت و موفق نیز به راحتی اعتماد نمی‌کردند و طبیعتا این فرآیند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه شرکت‌های نوپا (که به دلیل ماهیت فعالیت‌شان عمدتا با ریسک‌های مضاعفی مواجه بودند) به مراتب مشکل تر و گاهی غیرممکن شد.
خصوصا که با توجه به قوانین محدودکننده، بیشتر مسیرهای تامین سرمایه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مسدود شده بود. در سال 2010 پس از وقوع بحران مالی جهانی، سه نفر از کارآفرینان آمریکایی که نسبت به روند ناامیدکننده تامین سرمایه در کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های نوپا احساس نگرانی می‌کردند، گردهم آمده و گروهی را تشکیل دادند تا برای اصلاح این وضعیت و خصوصا قوانین محدودکننده در زمینه تامین سرمایه‌های عمومی تلاش کنند. انتقاد اصلی این گروه این بود که قوانین مربوط به بورس و اوراق بهادار کشور آمریکا متناسب با عصر اینترنت پیشرفت نکرده و ابزاری مثل وب و شبکه‌های اجتماعی که جزئی از زندگی روزمره مردم شده‌اند، برای تامین سرمایه مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. این گروه در سال 2012 زمینه ساز تدوین و تصویب بخشی از قانون JOBS در کنگره آمریکا شدند تا عملا راهی قانونی برای تامین مالی شرکت‌های نوپا از طریق سرمایه‌های مردمی ایجاد شود.
طبق قوانین جدید، کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های نوپا می‌توانستند تا سقف یک میلیون دلار در سال از تعداد نامحدودی سرمایه‌گذار، سرمایه جذب کنند. همچنین در این قوانین، کارآفرینان مجاز خواهند بود تا از ابزارهای متعدد عمومی مثل اینترنت برای ارائه درخواست‌های سرمایه‌گذاری به مردم استفاده کنند. در نهایت این جریانات منجر به شکل‌گیری نوع جدیدی از تامین مالی جمعی با عنوان تامین مالی جمعی مبتنی بر سرمایه‌گذاری شد. تامین مالی جمعی به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط در حال گسترش است؛ به‌طوری‌که در سال 2014 شرکت‌های تجاری و کارآفرینان با جذب 41/3 درصد از منابع مردم بیشترین سهم را در حوزه‌های مختلف این نوع تامین مالی داشته‌اند. البته باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به محدودیت تخصیص منابع مالی به بنگاه در ایران، تامین مالی جمعی یک مفهوم نوین در ادبیات سرمایه‌گذاری ایران است. با این حال، با توجه به اینکه هیچ‌گونه مقرراتی برای کنترل و هدایت این مفهوم در کشور وجود ندارد، برای استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل‌های این نوع تامین مالی، سیاستگذاران این حوزه باید به تدوین قوانین مناسب، بپردازند. همچنین با در نظر داشتن مخاطرات این روش تامین مالی باید در تدوین قوانین مربوطه، احتمال سوءاستفاده و لطمه‌خوردن به اعتماد عمومی و از بین رفتن اعتبار این ابزار در بین عموم را کاهش داد زیرا در صورت اجرای ناکارآمد مدل‌های اولیه و سلب اعتماد عمومی، شکل‌گیری و ایجاد چنین ظرفیتی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
تامین مالی جمعی در جهان
با ظهور اینترنت در تجارت الکترونیکی، ابزارهای جدیدی در خدمت بازارهای سرمایه قرار گرفت. افراد باتجربه معاملات آنلاین، توانستند با صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌ها، به مناطق گسترده‌تر و حوزه‌های متنوع‌تری در سراسر جهان دسترسی داشته باشند. این مساله در شکل‌گیری و گسترش سریع روش‌های جدید تامین مالی آثار متعددی داشت. البته فناوری دیگری که منجر به رشد چشمگیر تامین مالی جمعی شد، ظهور وب‌های تعاملی و شبکه‌های اجتماعی بود. ظهور وب‌اجتماعی در موفقیت تامین مالی جمعی خیرخواهانه و مبتنی بر پاداش بسیار کلیدی بود زیرا به افراد این امکان را می‌داد تا علاوه بر امکان کمک مالی، بتوانند با نشر و تبلیغ پروژه‌های مورد علاقه‌شان در سراسر دنیا، به موفقیت این پروژه‌ها کمک کنند. بررسی موسسه Massolution به‌عنوان یکی از مراجع اصلی در زمینه تامین مالی جمعی در دنیا نشان می‌دهد که از ابتدای شکل‌گیری سامانه‌های تامین مالی جمعی بیشترین تعداد این سامانه‌ها به شکل کمک‌های خیرخواهانه و اعطای پاداش بوده، اما در سال‌های اخیر هرچند رشد این گونه سامانه‌ها همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد اقبال عمومی به انواع دیگر تامین مالی جمعی در حال گسترش است.
در سال‌های اخیر بیشترین رشد در شکل‌گیری سامانه‌های تامین مالی جمعی مربوط به فعالیت‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری و کسب سود (مبتنی بر سهام) بوده که در فاصله سال‌های 2007 تا 2011 شکل‌گیری این سامانه‌ها با 114 درصد رشد مواجه بوده است. هر چند هنوز تعداد کمی از سامانه‌های فعال در سراسر دنیا به این گونه از تامین مالی جمعی می‌پردازند، اما با توجه به اصلاحات قانونی انجام شده پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی رشد قابل توجهی را در فعالیت این سامانه‌ها شاهد باشیم. همچنین تامین مالی جمعی مبتنی بر اعطای پاداش، سالانه به‌طور متوسط 79 درصد افزایش در تعداد سامانه را شاهد بوده و تعداد سامانه‌های فعال در زمینه وام‌دهی و کمک‌های خیرخواهانه به ترتیب 50 و 41 درصد رشد داشته است. کمک‌های خیرخواهانه در گذشته محبوب‌ترین شیوه تامین مالی جمعی بوده، اما از منظر سرمایه‌های جذب‌شده می‌توان به این نتیجه رسید که اعطای وام، امروزه محبوب‌ترین و جذاب‌ترین گزینه برای ورود سرمایه‌های مردمی به این سامانه‌ها است.
تنگناهای تامین مالی در ایران
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر دسترسی آسان به منابع مالی جزو اولین مشکلات واحدهای تولیدی است. همچنین مشکلات ذاتی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط مانند فقدان وثیقه یا سرمایه، توانایی تجارت اندک، فقدان اطلاعات اعتباری و... باعث می‌شود که اساسا بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط شامل خدماتی فراتر از اعطای تسهیلات شود که این مساله استفاده از منابع بانکی برای بنگاه‌های مزبور را با مشکل مواجه می‌سازد. زیرا با توجه به ریسک اعتباری بالاتر بنگاه‌های مذکور نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر، شبکه بانکی تمایل کمتری به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. از طرفی طراحی و تصویب وام‌های ارزان قیمت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به دلیل عدم نظام مشارکتی و نظارتی بر مصرف وجوه، قابلیت فراوانی در انحراف مصارف تسهیلات از اهداف آن دارد. بنابراین با توجه به وجود سودهای بالای مسیرهای غیرمولد نسبت به بخش تولیدی، مشکلات موجود درون سیستم بانکی، نبود سیستم نظارتی در مصارف وجوه و نبود بانکداری گسترده مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و... شبکه بانکی در شرایط موجود نمی‌تواند به خوبی بنگاه‌های مزبور را تامین مالی کند.
آمارها نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور پوشش مالی کافی دریافت نمی‌کنند، به‌طوری که عمده تسهیلات خرد نصیب شرکت‌های کوچک می‌شود و این شرکت‌ها اساسا توانایی و قابلیت دریافت تسهیلات متوسط به بالا را ندارند. 20 درصد کوچک‌ترین شرکت‌ها، 0/6 درصد از تسهیلات و 60 درصد از شرکت‌های بورسی تنها 7درصد از تسهیلات را می‌گیرند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ اساسا وام کوچک نمی‌گیرند و 80درصد از تسهیلات را 20 درصد بزرگ‌ترین شرکت‌ها گرفته‌اند. اخیرا بانک مرکزی دستورالعملی برای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط متوقف شده و فعال زیر ظرفیت اسمی، صادر کرده است. گرچه در این دستورالعمل اولویت‌هایی برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده، اما همچنان این تسهیلات به دلیل ارزان بودن موجب تشکیل صف برای دریافت خواهد شد و عدم نظارت بر مصارف و بازدهی بالاتر بخش غیرمولد از بخش مولد، همچنان مسائل حل نشده‌ای است که موجب انحراف بالقوه مصارف تسهیلات بانکی خواهد شد.
در بازار سرمایه نیز تاکنون بازاری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد نشده است، گرچه طبق اظهارنظر مسوولان فرابورس، روند ایجاد بازاری مجزا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در حال شکل‌گیری است. کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی باعث شده است که بعضا بنگاه‌ها خود به‌طور مستقیم به تامین مالی پروژه هایشان بپردازند که این مساله به دلیل خلأ قانونی یا اعمال روش‌های غیرقانونی موجب بروز مشکلات اقتصادی و امنیتی در سطح کشور شده است. امروزه با توسعه فناوری اطلاعات، جذب و هدایت سرمایه‌های خرد مردمی در قالب مفهوم تامین مالی جمعی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده است.در کشورهایی که مقوله تامین مالی جمعی توانسته است رشد قابل اعتنایی داشته باشد، به منظور کنترل و هدایت این مفهوم و همچنین ممانعت از سوء استفاده‌های احتمالی از این ابزار سودمند، قواعد و سازوکارهای متعددی تدوین و اجرایی شده است. در واقع یکی از نیازهایی که فعالان این حوزه در سراسر دنیا با آن روبه رو بوده‌اند، قوانین، سازوکار و قواعدی است که ناظر به فعالیت در این حوزه تدوین شده باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها گرچه مسیر طی شده توسط این کشورها تجارب بسیار مناسبی برای استفاده بهینه از روش‌های نوین تامین مالی در اختیار ما می‌گذارد، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که روند مذکور روندی تکاملی است و نمی‌توان توقع داشت که با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در سایر کشورها، ما نیز به‌طور همزمان از آنها بهره‌مند شویم. بر این اساس وجود فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در فضای کسب و کار ایران برای استفاده از تامین مالی جمعی از یکسو و مخاطرات و خلأهای قانونی این حوزه از سوی دیگر، نیاز به مداخله دولت و قانونگذاران را توجیه می‌کند. از سوی دیگر از آنجاکه این روش، بستر مناسبی برای گسترش ایده‌های خلاقانه و نوآور است، حفظ حقوق مالکیت معنوی در پروژه‌های مذکور جزو پیش شرط‌های اصلی اجرای روش تامین مالی جمعی در ایران است.
دنیای اقتصاد