قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رییس جمهوری 17 خرداد ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون جدید بیمه شخص ثالث که در 66 ماده تنظیم شده ، از 29 خرداد ماه برای همه شرکت‌های بیمه لازم الاجرا شده ست.
«مهدی نمن الحسینی » مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران مهمترین مزایا و محاسن قانون جدید را برای بیمه گذاران و بیمه گران تشریح کرد.
تخفیفات رانندگان به قوت خود باقی است
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود تخفیفات بیمه گذاران در قانون جدید نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است.
نمن الحسینی تاکید کرد: با این حال تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که به بیمه گذاران بزرگ می‌دادند، محدود شده است و بیمه گران حداکثر می توانند 2/5 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است.
وی خاطر نشان کرد: پیشتر شرکت‌های بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارایه تخفیفات قابل توجه به این دست از بیمه گذاران می کردند که این تخفیفات غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگیری از این دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد.
وی هدف دیگر از اعمال این محدودیت را جلوگیری از زیان دهی شرکت‌های بیمه عنوان کرد و گفت: رشته بیمه شخص ثالث در ذات خود رشته پر سودی برای شرکت‌های بیمه نیست و این گونه تخفیفات گروهی و غیرفنی می‌تواند شرکت های بیمه را در پرداخت خسارت به زیان دیدگان دچار مشکل کند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر را از دیگر ویژگی‌های این قانون عنوان کرد و گفت: افراد می‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.
نمن الحسینی اظهار داشت: در شیوه قبل، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه‌ای فرد نیز به مالک جدید خودرو منتقل می‌شد و از این منظر فرد دیگر هیچ سابقه تخفیفاتی نداشت و با قانون جدید، فرد می‌تواند از مزایای تخفیفات نبود خسارت، استفاده کند.
منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران گفت: منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی‌های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می‌شود.
نمن الحسینی ادامه داد: در روال قبلی در آغاز هر سال در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت‌های بیمه از بیمه گذاران می‌خواستند برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند.
وی افزود: در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می‌یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می‌شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
عادلانه شدن نرخ‌های بیمه
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی عادلانه شدن نرخ گذاری بیمه شخص ثالث را مزیت دیگر این قانون برای مردم عنوان کرد و اظهار داشت: از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.
نمن الحسینی اظهار داشت: با این تعریف، نرخ بیمه برای راننده پر خطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر می پردازد.
وی درباره چگونگی دسترسی شرکت‌های بیمه به سوابق رانندگی افراد و نمرات منفی آنان نیز گفت: در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.
خسارت‌های زیر 63 میلیون ریال همچنان بدون نیاز به کروکی پرداخت می‌شود
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران تاکید کرد: مردم بدانند که همچنان در تصادفات زیر 63 میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت‌ها به زیان دیدگان پرداخت می‌شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.
وی یادآور شد: چند سال پیش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه در قانون جدید مسبب حادثه نیز می‌تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ممنوع کردن شرکت‌های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید برشمرد.
شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه‌ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.
نمن الحسینی اظهار داشت: در این شیوه بیمه گر خسارت0إهای وارده به زیان دیدگان را پرداخت می‌کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.
وی اضافه کرد: این ماده از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد بخاطر تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.
وی در خصوص برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی یادآور شد: این موضوع در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می‌شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.
نمن الحسینی اظهار داشت: در قانون جدید، قوه قضاییه مکلف شده است تا نرخ جدید دیه سال آینده را تا 15 اسفند سال جاری اعلام کند تا شرکت‌های بیمه از اول هر سال جدید بتوانند بیمه نامه را با تعهدات جدید به بیمه گذاران ارایه کنند.
وی تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان دیدگان از سوی شرکت‌های بیمه را ویژگی دیگر این قانون برشمرد و گفت: اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.
بیمه ایران موظف به ارایه بیمه شخص ثالث به همه متقاضیان
نمن الحسینی درباره اینکه گفته شده است در قانون جدید، بیمه شخص ثالث در بیمه ایران متمرکز می‌شود، توضیح داد: اینگونه نیست که نوعی انحصار در بازار بیمه شخص ثالث ایجاد شود بلکه بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی موظف است به هرکس که متقاضی این بیمه بود، بیمه نامه ارایه کند، در حالی که دیگر شرکت‌های بیمه که خصوصی هستند می‌توانند در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به این حوزه ورود کنند.
وی درباره علت این الزام قانونی گفت: بسیاری از بیمه گران، بیمه شخص ثالث را رشته‌ای زیان ده می دانند و بر این باورند که این نوع بیمه سوددهی ندارد لذا در قانون اجباری برای فعالیت بیمه گران غیردولتی در نظر گرفته نشده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران یادآور شد: در قانون قبلی همه شرکت‌های بیمه موظف به ارایه بیمه شخص ثالث به متقاضیان بودند اما اکنون این اختیار به بیمه گران داده شده است که در صورت تمایل ورود کنند و از بیمه مرکزی مجوز بگیرند.
نمن الحسینی اظهار داشت: بیمه‌های خصوصی به دنبال سوددهی هستند اما بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی بازوی حمایتی دولت در صنعت بیمه است به این معنی که رشته‌هایی که دیگر بیمه‌ها بخاطر زیان دهی حاضر به فعالیت در آن رشته نیستند، این شرکت باید ورود کند تا چتر پوشش‌های بیمه برای آحاد مردم فراگیر باشد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی همچنین گفت: در قانون جدید برای رفع اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار در خسارت‌های مالی، ارزیاب خسارت بیمه پیش بینی شده است که این افراد مستقل هستند و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند.
نمن الحسینی گفت: پیش از این گاهی بیمه گذاران پس از قطعی شدن میزان خسارت بدنی تکمیل مدارک را به تاخیر می‌انداختند تا پرداخت خسارت به سال جدید موکول شود و از این طریق با افزایش دیه، خسارت بیشتری دریافت کنند که در قانون جدید جلوی این کار گرفته شده است.
وی محدود شدن سقف تعهدات بیمه گران درقبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه را از جمله مزایای دیگر این قانون برای شرکت‌های بیمه دانست و گفت: پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر 10 برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.
نمن الحسینی حضور چهار نفر از سندیکای بیمه گران ایران (با داشتن حق رای) در جلسات شورای عالی بیمه که برای محاسبه نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث تشکیل می شود را مزیت دیگر این قانون برای شرکت‌های بیمه عنوان کرد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تشدید حق بیمه برای رانندگان پرخطر را از دیگر مزایای این قانون برای شرکت‌های بیمه دانست افزود: هرچه تعداد خسارت‌های پرداخت شده بیشتر باشد، مسبب حادثه باید حق بیمه بیشتری به شرکت‌های بیمه پرداخت کند.
نمن الحسینی خاطر نشان کرد: اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
آیین نامه‌های مربوطه ظرف یکسال تدوین و تصویب می‌شود
وی یادآور شد: بر اساس ابلاغ صورت گرفته شرکت‌های بیمه از 29 خرداد ماه ملزم به رعایت قانون جدید هستند.
نمن الحسینی افزود: از آنجا که قانون جدید نیاز به آیین نامه ها و دستورالعمل‌های جدید دارد، براساس ماده 64 همین قانون، آیین نامه‌های مربوطه حداکثر ظرف یکسال تهیه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد شد و از این رو می‌توان گفت که قانون جدید از اوایل سال آینده به طور کامل اجرایی خواهد شد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد: با این حال مادامی که آیین نامه‌های جدید در مراجع ذی ربط از جمله شورای عالی بیمه و هیات وزیران تایید و به تصویب نرسیده باشد، آئین نامه‌های قبلی در حدودی که مغایر با قانون جدید نباشد، معتبر است و از این رو هیچ وقفه‌ای در صدور و ارایه خدمات بیمه شخص ثالث بوجود نمی‌آید.
نمن الحسینی خاطر نشان کرد: ممکن است در موارد اندکی برخی آیین نامه‌ها با قانون جدید مغایرت‌هایی داشته باشد که مصادیق آن در مدت یک ماه توسط بیمه مرکزی شناسایی می‌شود و در شورای عالی بیمه یا مراجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ایرنا