رویکرد دیگر گرچه این روند را قابل دفاع نمی‌داند، اما تلاش دارد مساله را به سطح انگیزه‌های فردی تقلیل دهد. جریان منتقد سومی نیز به دور از جنجال‌های جناحی به جای پرداختن به افراد بر ساختارها و ریشه‌ها تاکید دارد. در این چارچوب معضل دستمزدهای کلان، یک شاخص از فساد اداری است و باید در قالب یک نگاه جامع مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد هدف غایی فرآیند موردنظر خود را طراحی مدلی برای امتیاززدایی از دولت تفسیر می‌کند. منظور از امتیاززدایی، پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم، مجوزها و موقعیت‌هایی است که از قبل مناصب دولتی به‌دست می‌آید. در طراحی این مسیر، از تجربه دنیا استفاده شده است. فرمول پیشنهادی بر اساس این شاخص حرکت به سوی شفافیت از طریق بازتعریف قواعد بازی در نظام اداری ایران است.
موضوع افشای فیش‌های حقوقی، به مساله‌ای تبدیل شده که افراد در هر جایگاه و از هر نگاهی، به آن واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. جدا از نوع واکنش‌ها، یکی از مباحث اصلی، ریشه‌یابی خود موضوع است. این که آیا بحث فیش‌های حقوقی، به‌صورت مستقل به‌عنوان یک پدیده جدید در اقتصاد کشور مطرح می‌شود و محصول عملکرد دوره‌ای یک دولت بوده و محدود به زمان است یا اینکه این موضوع خود معلول عواملی است که به‌دلیل ضعف قوانین، ساختارها و نهادهای سیاسی و نظارتی و طی یک بستر زمانی نسبتا بلندمدت شکل گرفته است. این دو نگاه باعث شده است، دو نوع راه‌حل نیز برای چالش مذکور به‌وجود آید. راه‌حل نخست آن است که افراد و مدیران متخلف باید برکنار و مجازات شوند، تا راه سوءاستفاده برای سایرین نیز مسدود شود. اما دیدگاه دوم ضمن تاکید با برخورد با افراد متخلف، بر این نکته تاکید می‌کند که باید فرآیندی تعریف شود که در این فرآیند امکان سوءاستفاده برای همه افراد در تمام دولت‌ها سلب شود. این فرآیند باید به شکلی باشد که مانند یک آکواریوم هم قابل رصد باشد و هم از شفافیت کافی برخوردار باشد تا هر حرکت یا سوء‌استفاده‌ای از چشمان ناظران بیرونی دور نماند.
سه رویکرد در مواجهه
درخصوص نوع مواجهه با مشکل کنونی به‌نظر می‌رسد سه رویکرد در هفته‌های گذشته شکل گرفته است. رویکرد نخست عنوان می‌کند که دریافت حقوق و مزایای بالا بیشتر مربوط به روحیه افراد است و این مشکلات ناشی از رفتارهای این گروه است. بنابراین با تغییر افراد، می‌توان به یک راه‌حل دست یافت. برخی معتقدند که این امر به‌دلیل ساختار نامناسبی است که برای تعیین دستمزدها و نظارت بر آن به کار برده می‌شود. این رویکردی است که دهه‌ها در اقتصاد کشور وجود داشته و در هر دولت، با شدت و ضعف متناسب با درآمدهای حاصل شده تغییر می‌یابد. رویکرد سوم اما این موضوع را غیر‌قانونی نمی‌داند و معتقد است که حقوق‌های اعطایی اگرچه متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نیست، اما به لحاظ قانونی، اشکالی به آن وارد نیست. این افراد معمولا تمامی رفتارهای به‌وجود آمده در دولت‌ها را توجیه و سعی می‌کنند تمامی رخدادها را طبیعی جلوه دهند. به اعتقاد کارشناسان، خطر وجود این افراد در بدنه دولت این است که اعتبار و حیثیت دولت را زیر سوال می‌برد؛ زیرا به جای حل کردن ریشه‌ای مساله، سعی دارند سهم خطای خود را از این جریان کاهش دهند.
تهدید یا فرصت
با توجه به این رویکردها، افراد و گروه‌ها، واکنش‌ها نیز شکل می‌گیرد. برخی از افراد منتقد دولت که در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم به‌دنبال نقطه ضعفی هستند، با استناد به این موضوع، شعارهای ضد فساد سر می‌دهند، بدون اینکه به رقم‌ها و حقوق‌های دولت قبل اشاره‌ای کنند، این فیش‌ها را حاصل ضعف عملکرد دولت می‌دانند. این رفتار باعث شده است برخی از افراد که در بدنه خود دولت نیز وجود دارند سعی کنند در موضع دفاعی قرار گیرند. اما گروهی از کارشناسان معتقدند این رخداد بیشتر از آنکه یک تهدید به حساب بیاید، یک فرصت برای دولت است. علی میرزاخانی با تاکید بر این نکته که اکنون زمان حل مساله است، عنوان می‌کند: «دولت اگر این موضوع را به‌عنوان حمله‌ای به خود تلقی کند و در موضع دفاع برود، قطعا آسیب می‌بیند، اما اگر چنین نگاهی نداشته باشد و از این فرصت برای برخورد با پرداخت‌ها استفاده کند قطعا توانسته از این وضعیت به نفع خود استفاده کند.» او با بیان اینکه مساله فیش‌های حقوقی از زوایای مختلف نظیر عدالت، توسعه و الگوهای جهانی با ایراد مواجه است، توصیه می‌کند که دولت بهتر است، با استقبال با این مساله مواجه شده، قضیه را اصلاح کند. در این خصوص حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور معتقد است: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاههای دولتی و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.
عکس‌العمل اجتماعی
اما فارغ از دیدگاه‌های به‌وجود آمده، این چالش باعث شده که مساله فیش‌های حقوقی در جامعه یک سرخوردگی را ایجاد کند که در بهترین وجه آن، اذهان عمومی خواستار پاسخ دولت و نهادهای مسوول به اتفاقات به‌وجود آمده است. برخی از کارشناسان آسیب جدی پاسخ به این مساله را ظهور پوپولیسم عنوان می‌کنند. علی‌اصغر سعیدی، در گفت‌و‌گو با تجارت فردا در تشریح این رویداد می‌گوید: «آسیب جدی این پدیده، ظهور مجدد پوپولیسم است که هرازگاهی، همچون اژدها سر بر می‌آورد. به این دلیل که این نوع اخبار جان سردش را گرم می‌کند. منظور از گرایش به رفتار پوپولیستی یعنی همین که شخصی به شیوه‌های کارآمدسازی کنش‌های مدیریتی توجهی نمی‌کند و این یعنی عین پوپولیسم که ممکن است به عوام‌فریبی مفرط هم منجر شود.» این در حالی است که به گفته این کارشناس، دولت نیز در شرایطی قرار ندارد که تصمیم‌گیری سخت کند زیرا رقیبان پوپولیستی دارد که از ناحیه آن احساس خطر می‌کند، به همین دلیل تمام تلاش خود را می‌کند که رابطه‌اش با مردم آسیب نبیند.
سوءتفاهم‌های موجود
اما این تنوع و در برخی موارد تنگی دیدگاه ناشی از سوءتفاهم‌هایی است که در سال‌های گذشته به‌وجود آمده است. در این خصوص علی میرزاخانی در نقد این موضوع که «با بالا نگه داشتن حقوق از مهاجرات افراد به بخش خصوصی جلوگیری می‌شود» معتقد است که این استدلال هم از زاویه «تئوریک غلط» است و هم الگوی عملی در دنیا نمی‌توان برای آن یافت. به گفته او، این نگاه ضدتوسعه‌ای است زیرا افراد در بخش دولتی، هم به قدرت دسترسی دارند و هم به ثروت، به همین منظور افراد تمایل دارند که در بخش دولتی فعالیت کنند. با این شرایط افراد هم به جای توجه به کارآفرینی و اشتغال و خلق ثروت همه جذب مناصب دولتی می‌شوند. موضوع دوم این است که آیا باید دولت با بهره‌گیری از ابزار مالی، نیروهای خود را حفظ کند و سایر موقعیت‌ها مانند کم بودن ریسک شغلی، داشتن قدرت و سایر امتیازها نمی‌تواند جذابیتی برای مناصب دولتی داشته باشد. این روند باعث می‌شود که دولت، رقیب جدی بخش خصوصی به حساب بیاید و حتی بخش‌های خصوصی برای ادامه حیات خود، خود را ملزم به ارتباط گرفتن با بخش‌های دولتی بدانند. این در حالی است که دولت و در مقیاس بزرگ‌تر حاکمیت باید مکمل بخش خصوصی باشد و در مکان‌هایی که بخش خصوصی انگیزه فعالیت ندارد، دولت وارد شده و نقص بازار را جبران می‌کند.
راه‌حل‌های اولیه و ثانویه
اما کارشناسان و متخصصان دو نوع راه‌حل درخصوص مشکل فیش‌های حقوقی مطرح می‌کنند. راه‌حل کوتاه‌مدت، بر افزایش شفافیت قوانین تاکید می‌کند. در وهله نخست قوانین ناظر بر افرادی که مناسبت‌های دولتی دارند و در کنار آن در کسب‌و‌کارهای مربوطه فعالیت می‌کنند مشخص شود. این روند باعث خواهد شد که افراد نتوانند از مناصب دولتی استفاده کنند و خود رقیبی برای دولت شوند. البته باید این قوانین هم جامع و هم مانع باشد؛ به شکلی که همه زوایای ماجرا را ببیند و از سوی دیگر، قواعد جدید نتوانند این اقدام را نقض کنند. در وهله بعد می‌توان کمیته‌ای نظیر «کمیته ملی شفافیت» ایجاد کرد که پیشنهاد آن از سوی، حسام‌الدین آشنا مطرح شده است.
این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند، ولو آنکه منتقد دولت باشند. البته نحوه انتصاب این افراد نیز نباید به گونه‌ای باشد که دوباره باعث ایجاد ابهام شود. موضوع بعدی که می‌تواند اقدامات ثانویه باشد افزایش شفافیت در قوانین و دستورالعمل‌ها است، به شکلی نباید دستگاههای اجرایی از دستورالعمل‌ها، تفسیرهای متفاوتی داشته باشند و باید برای همه قابل‌فهم باشد. نکته بعدی نیز این است که باید عناصر حقوقی در قراردادها مانند ماموریت، پاداش، حق‌التالیف، سختی کار و سایر موارد بازتعریف شده و مرزبندی درستی برای این موارد ایجاد شود. نکته آخر نیز این موضوع است که می‌توان سقف پرداخت‌ها در دستگاههای اجرایی را مشخص کرد. به‌طور مشخص، می‌توان مانند تجربه سایر کشورها عنوان کرد که سقف پرداختی برای مدیران ارشد، مدیران میانی، معاونان و کارمندان در چه رقمی باشد.
دنیای اقتصاد