با اشاره به برخی جزئیات تأسیس شرکتهای هواپیمایی، بر لزوم تسهیل شرایط و حذف مقررات سختگیرانه تأکید کرد.
وی درباره احداث ایرلاین جدید اظهار داشت: اواخر سال گذشته 6 تا 7 تقاضای تأسیس شرکت هواپیمایی داشتیم که در شورای عالی هواپیمایی مطرح و موافقت اصولی آن انجام شد و در حال پیگیری اقدامات اجرایی برای راهاندازی هستند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: طبق قانون پس از صدور موافقت اصولی، متقاضیان 6 ماه مهلت دارند که ایرلاین را راهاندازی کنند و اگر در این مدتزمان نتوانستند به نتیجه برسند، 6 ماه دیگر تاریخ خود را تمدید کنند و اگر دوباره امکان راهاندازی ایرلاین را نداشتند موافقت اصولی آنها ابطال میشود.
اسعدی سامانی اظهار داشت: از بین متقاضیانی که موافقت اصولی گرفتهاند هنوز هیچ کدام موفق به راهاندازی ایرلاین نشدهاند؛ برخی از آنها هم در حال حاضر روند اداری و مالی تأسیس را طی میکنند.
برای تأسیس شرکت هواپیمایی شرایطی در نظر گرفته شده است که گام اول آن تأمین 350 میلیارد تومان نقدینگی و دارا بودن 5 فروند هواپیمای ملکی است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اظهار داشت: تعیین رقم کفایت سرمایه 350 میلیارد تومان از سوی سازمان هواپیمای کشوری برای ایرلاینها چندان کارشناسیشده نیست؛ رقمی که برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی و به حد نصاب رساندن سرمایه ایرلاینها به عدد 350 میلیارد تومان، تعیین شده است، رقم بالایی است و حضور بخش خصوصی را در این حوزه مشکلآفرین میکند.
وی یادآور شد: در صورت تسهیل قوانین سختگیرانه، بخش خصوصی میتواند بدون استفاده از اعتبارات دولتی و بدون تکیه بر دولت در این صنعت سرمایهگذاری کند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تأکید بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: باید تسهیلاتی فراهم شود تا بخش خصوصی که در صنعت وارد میشود امکان حضور قدرتمندتری داشته باشد ضمن آنکه بخش خصوصی جدید هم امکان حضور داشته باشد.
اسعدی سامانی اظهار داشت: اگر این شرایط تسهیل شود قطعاً سرمایههای کوچکتر نیز خواهند توانست وارد این حرفه و فضای کسب و کار شوند تا فضا محدود نشود. به هر حال لازم است زمینه ورود سرمایهگذاران جدید و هواپیماهای کوچک با ظرفیت کمتر فراهم شود تا اتصال فرودگاههای کوچک به یکدیگر صورت گیرد.
بنابراین گزارش اسعدی سامانی پیش از این از حذف الزام سپردهگذاری به عنوان ضمانت از شرایط تأسیس ایرلاین نیز گفته بود.
بنا به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در مقررات اولیه مذکور برای اخذ فول AOC باید 164 میلیون دلار سرمایهگذاری شود، 25 درصد سرمایهگذاری باید به صورت سپرده از سوی سرمایهگذاران به عنوان ضمانت در اختیار سازمان قرار بگیرد این در حالی است که باید 25 درصد سپرده شده و ضمانت آن به سازمان ارائه شود اما هیچ سرمایهگذاری حاضر نبود این مبلغ را در بانک بلوکه کند تا بخواهد کسب و کاری داشته باشد.
وی گفته بود: امسال تغییری کوچک در این قانون ایجاد شد، سپردههایی که به عنوان ضمانت اخذ میشد، از دستور کار خارج و دستورالعمل مربوطه در این موضوع اصلاح شد.
خبرگزاری فارس