صندوق توسعه ملی که با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت،گاز،میعنات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع عظیم تشکیل شد این روزها با تغییرمدیریتی روبه‌رو شده است که می‌تواند دور جدیدی از فعالیت‌ها را برای بخش تولید رقم بزند.
نحوه فعالیت صندوق توسعه به این‌صورت است که تسهیلات آن به بخش خصوصی پرداخت می‌شود اما تعریف بنگاه بخش دولتی در صندوق توسعه‌ی ملی با تعریف آن در قانون تجارت متفاوت است به عبارت دیگر در صندوق توسعه‌ی ملی تاکید شده بنگاهی که بیش از 20 درصد سهم آن متعلق به دولت باشد، دولتی محسوب می‌شود و این یکی از خطوط قرمز صندوق برای پرداخت تسهیلات است.
بر این اساس صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات با بانک‌های عامل قرارداد منعقد می کند و در این راستا همه بانک ها در شرایط رقابتی می توانند تقاضای عاملیت را داشته باشند و از منابع صندوق برای تخصیص اعتبار استفاده کنند. هچنین براساس ماده 84 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه فعالیت صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است، به استثنای بخش کشاورزی که 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به این حوزه پرداخت می‌شود.
اما برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی چندی پیش دولت قانونی را به تصویب رساند که اجازه می‌دهد تسهیلات صندوق توسعه‌ی ملی توسط بانک مرکزی به قیمت مرجع ارز به بخش خصوصی فروخته شود تا بخش خصوصی نگران بازپرداخت ارزی نباشد. ساز و کار این است که بنگاه دریافت‌کننده تسهیلات باید معادل ریالی با نرخ سود ریالی را به بانک مرکزی پرداخت کنند تا بتواند ارز با نرخ مرجع را بگیرد. همچنین بانک عامل موظف می‌شود ارز با نرخ مرجع را از اکنون پیش فروش کند اما ریال را زمان سررسید اقساط دریافت کند و بانک مرکزی موظف است در مقابل دریافت ریال، ارز بدهد اما محاسبات به صورت ریالی و با سود تسهیلات ریالی خواهد بود.
این روش ریسک نوسانات نرخ ارز را برای دریافت‌کننده تسهیلات از بین می‌برد و به بخش خصوصی کمک می‌کند.
از سوی دیگر بنا به آخرین اظهار نظر رحیم قربانی رییس سابق این صندوق در یک نشست خبری- در اوایل خرداد ماه سال جاری موجودی حساب صندوق توسعه‌ی ملی 29 میلیارد و 940 میلیون و 711 هزار دلار بوده است و تا پایان سال جاری مبلغ 20 میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی افزوده می‌شود، زیرا سه درصد افزایش منابع برای سال 91 این صندوق در نظر گرفته شده است.
بنابراین افزایش موجودی صندوق توسعه ملی و همچنین مصوبه دولت در راستای تسهیل در بازپرداخت تسهیلات ارزی برای بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در فعالیت‌های این صندوق باشد. زیرا بهترین محل صرف منابع آن سرمایه گذاری در تولید ملی است که علاوه بر افزایش تولید در شرایطی که کارشناسان اقتصادی بر توجه بیشتر به این بخش در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندسازی تاکید می‌کنند موجب سرعت رشد و توسعه اقتصادی می شود افزایش اشتغال را نیز در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر ایجاد این تسهیلات در شرایطی که صندوق توسعه ملی با تغییر مدیریتی روبه‌رو شده است می‌تواند بیشتر راهگشا باشد.طی روزهای اخیر بخش اقتصادی با تغییراتی در مدیرت روبه‌رو شده است که شاید نشان از اراده دولت برای ایجاد تحول در بخش‌های مهم اقتصادی داشته باشد.
بر اساس این گزارش در جریان این تغییرات محمد رضا فرزین-معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی-از سوی رییس جمهوری به عنوان رییس جدید صندوق توسعه ملی معرفی شد و از سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا کرد. در سوابق کاری فرزین که دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است عضویت در شورای برنامه‌ریزی اصناف وزارت بازرگانی، شورای برنامه‌ریزی تأمین و توزیع وزارت بازرگانی ،شورای برنامه‌ریزی پژوهش وزارت بازرگانی، ریاست هیأت مدیره شرکت " شماره‌گذاری خدمات و کالا" ، ریاست هیأت مدیره شرکت " خدمات انفورماتیک راهبر" وابسته به وزارت بازرگانی ،ریاست هیأت مدیره شرکت کارگزاری ملی ایران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها دیده می شود.
فرزین در طول دوره ای که دبیری ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها را به عهده داشته نشان داده که در ترجمه داده‌های اقتصادی با ادبیات رسانه‌ای تبحر دارد،در عین حال در تبیین شاخص‌های اقتصادی و عملکرد دولت در موضوع هدفمندسازی در مجامع و رسانه‌ها معمولا موفق و اقناعی عمل کرده است.نوع رویکرد توسعه گرایانه وی به اقتصاد و دیدگاه او در حمایت از تولید ملی می‌تواند در صندوق توسعه ملی راهگشا باشد.
بنابراین امید می‌رود با اقدامات انجام شده بخش تولید با تغییرات جدید در حوزه اقتصاد بتواند روزهای خوشی را سپری کند و دولت نیز در حمایت از تولید ملی موفق شود.
خبرگزاری ایسنا