اگر بخواهیم اجرای قانون را متوقف کنیم پس از مدتی مجددا به نقطه اول بازمی‌گردیم. در شرایطی که اجرای قانون هدفمندی یارانهها در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد، جمشید پژویان رییس شورای رقابت پیش‌بینی کرده است با توجه به اثر مثبت مقدار یارانهها در فاز اول که توانست بر توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا تاثیر داشته باشد، افزایش 20 درصدی یارانهها به طور متوسط در فاز دوم به اضافه مبلغ قبلی فاز اول در این مرحله کافی خواهد بود. پژویان همچنین تاکید کرده است اگر بخواهیم اجرای قانون را متوقف کنیم پس از مدتی مجددا به نقطه اول بازمی‌گردیم.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم ندارد و البته این به آن معنا نیست که قانون از دستور کار خارج شده باشد، بلکه درباره آنکه چه زمانی و چگونه فاز دوم اجرایی شود، فعلا مصوبه‌ای نداریم. این در حالی است که با تصویب قانون بودجه سال 91 بسیاری بر این باور بودند که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها اینک با تعیین ردیف بودجه‌ای در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، اما دولت که پیش‌تر نیز در حین بررسی بودجه در مجلس بارها انتقاد خود را نسبت به تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت اعلام کرده بود با تاخیر در ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی، نارضایتی خود را از روند تصویب آن به نمایش گذاشت.
ابلاغ قانون بودجه به این طریق به اندازه کافی گویای ناخشنودی دولت از تصویب بودجه‌ای بود که همه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را به هم می‌زد؛ چراکه مقدار بودجه اجرای این فاز را به کمتر از نصف بودجه‌ای رساند که دولت در نظر داشت. به این ترتیب همه برنامه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه در فاز دوم داشت به همراه میزان افزایش قیمتی که می‌خواست در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کند، به هم خورد و دولت را ناگزیر به تدوین برنامه‌ای جدید بر اساس بودجه تصویبی کرد.
از همین رو مسوولان اقتصادی در مواجهه با پرسش افکار عمومی درباره زمان اجرای فاز دوم، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری در ستاد هدفمندی را دلیل تعویق آن اعلام کردند، در حالی‌که هنوز بر سر رقم افزایش مبلغ یارانه نقدی نیز توافقی صورت نگرفته است، اما رییس شورای رقابت اینک می‌گوید که اگر دولت تنها 20 درصد از مبلغ یارانه قبلی اضافه تر به مردم پرداخت کند، برای اجرای فاز دوم کافی خواهد بود.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانهها در فاز اول تصریح کرد: هدفمندی یارانهها که تفسیر اقتصادی آن اصلاح قیمت‌های نسبی است در عمل دو هدف را دنبال می‌کرد. در راستای اجرای این قانون یکی از اهداف این بود که به جای پرداخت یارانه به گروه‌های ثروتمند جامعه، یارانهها متوجه افراد کم‌درآمد شود. وی افزود: در راستای اجرای قانون هدفمندی دولت در انتقال یارانه از دهک‌های پر درآمد به اقشار ضعیف کاملا موفق بوده است و در جریان اجرای این قانون وضعیت رفاه 50 درصد روستاییان بهبود پیدا کرده و به گروه‌های پردرآمد نزدیک‌تر شدند، اما در شهر این امر برای 20 درصد قشر فقیر جامعه اتفاق افتاده است یعنی توانستند نسبت به گذشته بیشتر هزینه کرده و رفاه بیشتری داشته باشند.
مزایای پنهان هدفمند کردن یارانهها
پژویان با اشاره به اصلاح الگوی مصرف خانوار، کاهش مصرف انرژی و کاهش هدررفت نان تصریح کرد: در واقع مزایای پنهان هدفمند کردن یارانهها به چشم برخی نمی‌آید. به عنوان مثال بی‌نیاز شدن از واردات بنزین در شرایط تحریم مساله بسیار مهمی است و اگر چنین امری رخ نمی‌داد و روند گذشته مصرف بنزین همچنان ادامه داشت احتمالا در مقابل هر پمپ بنزین اغتشاش به‌وجود می‌آمد و در اطراف پمپ‌های بنزین، هر لیتر با قیمت 4 الی 5 هزار تومان به فروش می‌رسید.
در بخش تولید موفق نبودیم
وی درباره وضعیت تولید نیز گفت: اصلاح الگوی مصرف نهاده‌های تولید معمولا زمانبر هستند، مگر اینکه سیاست‌های تشویقی دولت در این زمینه بتواند تولیدکننده را سریع‌تر به سمت تغییر تکنولوژی هدایت کند. زیرا در بخش تولید برای کاهش مصرف سوخت نیاز به تغییر تکنولوژی است. وی افزود: در کشور ما نیز در شرایطی که تصمیم به اصلاح قیمت‌ها و بهبود گرفته‌ایم، اگر دولت سیاست‌های درستی را در فاز اول طراحی می‌کرد اکنون تکنولوژی مورد نیاز وجود داشت و کافی بود که آن را وارد کرده و بسته به نوع صنعت، تکنولوژی را تغییر می‌دادیم، بنابراین در بخش اصلاح الگوی نهاده‌های تولید موفق نبودیم.
پژویان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی تصریح کرد: در حال حاضرقیمت‌های نسبی را اصلاح کردیم، ضمن اینکه تورم جهانی قیمت‌ها را بالا برده است. به عنوان مثال گالن بنزین که سال گذشته در ایالات متحده 4 دلار بوده طی شش ماه به 5 دلار رسید. بنابراین اگر بخواهیم اجرای قانون را متوقف کنیم پس از مدتی مجددا به نقطه اول بازمی‌گردیم. وی افزود: البته کسانی که با اجرای فاز اول مخالف هستند اکنون نیز مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها هستند.
افزایش تورم به دلیل افزایش نرخ دلار
رییس شورای رقابت اضافه کرد: زمانی که هدفمندی یارانهها شروع شد تا یک سال نرخ تورم حدود 12 درصد بود، از سوی دیگر متوسط نرخ تورم در کشور طی 30 سال گذشته حدود 20 درصد بوده است. اما از حدود 5 ماه پیش از نوروز نرخ تورم شروع به افزایش کرد که ربطی به قانون هدفمندی یارانهها نداشت و به افزایش نرخ دلار برمی‌گشت؛ زیرا 50 میلیارد دلار واردات داریم. اینکه چرا باید چنین کاری انجام دهیم بحثی جداگانه است، اما به طور کلی با افزایش قیمت دلار انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشتیم.
حمایت از تولید در فاز دوم
وی درباره فاز دوم هدفمندی یارانهها و لزوم توجه دولت بر عوامل مختلف تاکید کرد: در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، باید بخش تولید مورد توجه قرار گیرد. اما نه به صورت پرداخت یارانه نقدی، بلکه با اتخاذ راهکاری که منجر به تغییر تکنولوژی شود. باید از تولید حمایت شود و این فرصتی طلایی برای بخش تولید است که هزینه‌هایش را کم کند. دولت باید در این زمینه نظام بانکی را به گونه‌ای طراحی کند که اعتبارات لازم در اختیار تولیدکننده‌ها قرار بگیرد، اگر تغییر جهت اعتبارات و اصلاح ساختار نظام بانکی -که یکی از مشکلات اقتصادی ما است- انجام شود، تولیدات با کیفیت‌تر و بهتری را خواهیم داشت.
افزایش 20 درصدی
وی درباره پیش‌بینی میزان افزایش یارانه نقدی در فاز دوم تاکید کرد: مطالعات و مشاهدات نشان داده است در سالگرد هدفمندی یارانهها همان مقدار یارانه نقدی توانسته اثر مثبتی در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد و اگر همان میزان یارانه فاز اول هدفمندی یارانهها به طور متوسط 20 درصد افزایش یابد، کافی خواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد