بنابراین عملی شدن این سیاست نتوانسته منجر به تقویت توان واسطه‌گری بانک‌ها و سالم‌سازی آن مقابل انواع ریسک‌ها شود. این در حالی است که یکی از چالش‌های نظام بانکی کشور به‌خصوص پس از لغو تحریم‌ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بوده که با معیارهای جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد. جدا از نرخ پایین کفایت سرمایه، ساختار افزایش سرمایه نیز به شکلی است که نتوانسته کیفیت منابع را برای عملیات بانکی ارتقا دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی بانک‌های کشور در تامین مالی و مقابله با مخاطرات بانکی، پایین بودن شاخص‌های نسبت سرمایه در این بانک‌هاست که با نرخ‌های متعارف بین‌المللی، فاصله قابل‌توجهی دارد. همچنین در روزهای گذشته چهره‌هایی مثل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرده‌اند که علاوه بر نسبت سرمایه، مقدار مطلق سرمایه مورد نیاز فعالیت بانکی در ایران نیز پایین است و مقدار 400 میلیارد تومانی فعلی رایج در ایران، فاصله زیادی با سطوح یک میلیارد دلاری رایج در بانکداری برخی از کشورهای توسعه‌یافته دارد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از همین «افزایش سرمایه» صورت گرفته در نظام بانکی کشور هم به شکل «صوری» و «حسابداری» بوده و در نتیجه، به تقویت توان واسطه‌گری بانک‌ها و سالم‌سازی آنها در مقابل ریسک منجر نشده است.
در شرایط کنونی، تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور موجب شده است که افزایش توان «خلق نقدینگی» و «تامین مالی» برای شبکه بانکی، به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصاد مطرح شود. با توجه به ملاحظات تورمی بانک مرکزی، یکی از معدود راهکارهای موجود «افزایش سرمایه» بانک‌هاست که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند سلامت شبکه بانکی را نیز بهبود بخشیده و آن را در مقابل ریسک و بحران نیز، ایمن‌تر کند. با این حال، یافته‌های یک پژوهش که از سوی کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده، با بیان اینکه «در سال‌های گذشته الزامات افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سرمایه‌گذاران موجب افزایش شاخص خلق نقدینگی نشده و عمده افزایش سرمایه سیستم بانکی از سایر اقلام حسابداری بوده است»، تاکید می‌کند که این افزایش سرمایه، به بهبود شاخص‌های واسطه‌گری یعنی «شاخص خلق نقدینگی بانک‌ها» و «شاخص تسهیلات به دارایی» منجر نشده و در نتیجه، تاثیر چندانی بر عملیات واسطه‌گری مالی نداشته است. بر اساس این پژوهش، بانک‌ها با افزایش صوری سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، صرفا شکل بهتری از ساختار سرمایه بانکی را احتمالا با هدف کاهش نسبت‌های اهرمی و ریسک ناشی از آن طی سال‌های اخیر ارائه داده‌اند.
این یافته‌ها در پژوهشی تحت‌عنوان «ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و تاثیر آن بر قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی کشور» که از سوی «مهشید شاهچرا» و «ماندانا طاهری» انجام شده و در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در سال جاری ارائه شد، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از داده‌های مربوط به‌صورت‌های مالی 25 بانک کشور طی سال‌های 1385 تا 1393که در وب‌سایت بانک یا سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار موجود بوده، استخراج شده است. از آنجایی که داده‌های این پژوهش به‌صورت داده‌های ترکیبی پویا بوده است، تجزیه و تحلیل صورت گرفته توسط این پژوهشگران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از شاخص خلق نقدینگی برگر و باومن (2009) به بررسی تاثیر افزایش سرمایه بر واسطه‌گری مالی یا خلق نقدینگی بانک‌ها پرداخته شده است.
بانک‌ها چگونه تامین مالی می‌کنند؟
معمولا تامین منابع مالی بانک‌ها از سه روش «تزریق نقدینگی مستقیم به شبکه بانکی»، «جذب خطوط اعتباری و ری فاینانس از سایر بانک‌ها» و «افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها» قابل دستیابی است. از بین این سه روش، گزینه نخست یعنی تزریق مستقیم چندان عملی به نظر نمی‌رسد زیرا بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در زمینه جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم، اعطای خطوط اعتباری و اضافه برداشت بانک‌ها را به‌شدت کنترل می‌کند. روش دوم یعنی جذب خطوط اعتباری از سایر بانک‌ها خصوصا بانک‌های خارجی و منابع سپرده‌ای مردمی نیز، به نوبه خود مستلزم «بهبود شاخص کفایت سرمایه» جهت جلب اعتماد سپرده گذاران و افزایش توان ایفای تعهدات بانک در قبال آنها است که با شرایط فعلی نسبت‌های کفایت سرمایه بانک‌های کشور سازگار نیست. بنابراین، روش سوم یعنی «افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها» باقی می‌ماند که اثرات مضاعفی را هم بر قدرت وام‌دهی بانک‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا در عین اینکه منابع را به بانک‌ها تزریق می‌کند، موجب اصلاح ساختار مالی آنها نیز می‌شود.
بانک‌ها می‌توانند از راه‌های مختلفی مانند سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه، آورده نقدی و مطالبات و صرف سهام افزایش سرمایه دهند. هنگامی که سود انباشته بانک به مقدار قابل‌توجهی رسید، ممکن است بانک تصمیم بر افزایش سرمایه از محل سود انباشته گرفته و پس از افزایش سرمایه سود سهم جایزه را به سهامداران خود پرداخت می‌کند. در صورتی که بانک سود انباشته کافی نداشته باشد یا تصمیم به استفاده از سود انباشته برای افزایش سرمایه نداشته باشد، می‌تواند از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه بپردازد.
افزایش سرمایه برای تامین مالی
پژوهشگران در این مقاله به ضرورت افزایش سرمایه برای برخی از بانک‌های کشور اشاره می‌کنند که باعث «افزایش قدرت اعطای تسهیلات»، «تزریق نقدینگی سهامداران» و «انباشته شدن سود» به دلیل عدم تقسیم آن در بین سهامداران خواهد شد. به این وسیله قدرت وام دهی بانک‌ها افزایش یافته و در نتیجه ساختار سرمایه مطلوب با بهینه کردن نسبت‌های اهرمی در بانک ایجاد می‌شود. علاوه بر این، افزایش سرمایه به دلیل تقویت سلامت بانک‌ها نیز توصیه می‌شود. به‌عنوان مثال، این پژوهش به مطالعات انجام شده برای بانک‌های سوئد اشاره می‌کند که بر اساس آنها، «الزامات جدید نقدینگی و افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط بحران موثر است و با اصلاح ساختار سرمایه، اعتماد و ثبات بیشتری برای بانک ایجاد می‌کند.»
نتایج این مدل، در وهله اول این قاعده را تایید می‌کند که «نسبت افزایش سرمایه دارای ارتباط مثبت و معنی‌دار بر خلق نقدینگی است و با افزایش سرمایه در سیستم بانکی، انتظار می‌رود که خلق نقدینگی رخ داده و بانک وجوه نقد کسب شده از محل افزایش سرمایه را به اعطای تسهیلات تخصیص داده و واسطه‌گری مالی را در اقتصاد انجام دهد.» ولی در اینجا باید به این نکته توجه کرد که افزایش سرمایه می‌تواند از محل «آورده نقدی سهامداران»، «مازاد تجدید دارایی»، «تسعیر نرخ ارز» و ... رخ دهد و هر یک از این سازوکارها، دارای اثرات متفاوتی بر توانایی خلق نقدینگی بانک‌هاست.با این حال، این پژوهش برای مطالعه دقیق‌تر از شاخصی تحت عنوان «خلق نقدینگی» استفاده کرده است که درجه «عملیات واسطه‌گری سیستم بانکی» را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد بانک‌ها چقدر قادرند به جذب منابع بلندمدت و پایدار پرداخته و آن را به شکل بهینه در قالب تسهیلات تخصیص دهند.
افزایش سرمایه صوری در ایران
این پژوهش با استفاده از شاخص خلق نقدینگی، نتیجه گرفته است که «در سال‌های گذشته الزامات افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سرمایه‌گذاران موجب افزایش شاخص خلق نقدینگی نشده و عمده افزایش سرمایه سیستم بانکی از سایر اقلام حسابداری بوده است». بر اساس این متن، افزایش سرمایه از طریق سایر اقلام تاثیر چندانی بر عملیات واسطه‌گری مالی ندارد و بانک‌ها صرفا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، شکل بهتری از ساختار سرمایه بانکی را احتمالا با هدف کاهش نسبت‌های اهرمی و ریسک ناشی از آن طی سال‌های اخیر ارائه داده‌اند. علاوه بر این، نتایج مدل نشان داده است که «رابطه افزایش سرمایه آورده نقدی با نسبت تسهیلات به دارایی معنی‌دار و منفی است.» امری که از آن، در راستای استخراج این نتیجه‌گیری استفاده شده است که «الزامات افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سرمایه‌گذاران موجب افزایش تسهیلات و عملکرد سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و اثر بر اقتصاد نشده است و عمده افزایش سرمایه سیستم بانکی از سایر اقلام حسابداری بوده است که تاثیر چندانی بر عملیات واسطه‌گیری سیستم بانکی ندارد.»
این پژوهش می‌گوید «برای اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده»، علاوه بر سنجش اثر افزایش سرمایه بر شاخص خلق نقدینگی، تاثیر این امر بر شاخص «نسبت تسهیلات به دارایی» را نیز مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که «رابطه افزایش سرمایه با نسبت تسهیلات به دارایی نیز معنی‌دار و منفی بوده است». به عبارت دیگر، الزامات افزایش سرمایه نقدی، موجب افزایش تسهیلات و عملکرد مثبت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و اثربخشی بر اقتصاد نشده است. امری که نتایج قبلی را تایید می‌کند که «عمده افزایش سرمایه سیستم بانکی، از سایر اقلام حسابداری بوده و تاثیر چندانی بر عملیات واسطه‌گری سیستم بانکی نداشته است».
دنیای اقتصاد