عزل و استعفای مدیران دولتی زمانی آغاز شد که فیش‌هایی از دریافتی‌های ماهانه و بعضا سالانه آنها منتشر شد. ریشه‌یابی که صورت گرفت معلوم شد قریب به اتفاق این دریافتی‌ها، قانونی بوده‌اند و بنابراین اساسا امکان برخورد قانونی با مدیرانی که دریافتی‌های نامتعارف دارند، وجود ندارد.
ماجرا از این قرار بود که برخی دستگاه‌ها که به دلایل مختلف از قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب سال ۱۳۸۶ بود و در سال ۱۳۸۸ اجرا شد و کارکرد آن نیز ظاهرا ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها بود مستثنی و به این ترتیب از شمول تعیین سقف پرداختی- به میزان هفت برابر حداقل پرداختی‌های دولتی - خارج شده‌اند.
مثلا در بحث مزایای غیر مستمر، بانک‌ها و بیمه‌ها از قانون خدمات کشوری مستثنی شده و تا کنون مجاز بوده‌اند که طبق قانون مطابق با دستورالعمل‌های خود عمل کنند.
همچنین است که بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه دولت دهم)، به کادر اداری قوه قضاییه اجازه داده است که دریافتی‌هایش نسبت به سایر کارکنان همتراز خود در دیگر سازمان‌های دولتی افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد.
از سوی دیگر شورای عالی انقلاب انقلاب فرهنگی در برخی موارد اقدام به قانون‌گذاری در حوزه نظام اداری کرده است که از جمله این موارد می‌توان به مصوبه این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند.
همچنین طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نهادهای خاص و... از این قانون مستثنی شده‌اند. مستثنی شدن دیوان محاسبات از این قانون باید از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد که خود این نهاد، نهادی ناظر است و در تمامی این سال ها موظف بود به وضعیت پرداخت‌ها رسیدگی کند.
بنا بر آنچه گفته شد قوانینی در دولت نهم و دهم تصویب شده است که به موجب آن دستگاه‌های مختلف به طرق مختلف خود را از قوانین یکپارچه نظام پرداخت مستثنا کرده‌اند. در واقع اکنون در سیستم پرداخت کشور نوعی بلبشوی قانونی وجود دارد که این نه تنها برای مدیران دولتی بلکه برای سایر مدیران از جمله برخی مدیران و کارکنان قوای دیگر و سایر سازمان‌ها و نهادها این فرصت را فراهم کرده است که با قرار گرفتن در شمول استثنائات، دریافتی بیشتری نسبت به مدیران همتراز خود در سایر دستگاه‌ها داشته باشند.
با این حال آنچه این روزها در قالب فیش‌های حقوقی می‌بینیم متعلق به دولت و مدیران دولتی است و دریافتی‌های سایر استثنا شدگان از قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله قضات و اعضای دیوان محاسبات و... چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد که شاید بیش از هر چیزی بتوان در این نکته موضوع نزدیکی به انتخابات و تلاش عده‌ای برای تاثیرگذاری در جریان انتخابات سال ۱۳۹۶ را جست‌و جو کرد.
البته رسیدگی به وضعیت پرداختی‌های تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها موضوعی بود که چندی پیش مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند. به این ترتیب که در پی ارسال نامه معاون اول رئیس‌جمهور به ایشان مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.
در متن این نامه تاکید شده بود «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
دستور شفاف مقام معظم رهبری این فرصت را فراهم کرده است تا دولت بتواند نظام یکپارچه پرداختی که پیش‌تر وعده داده بود بر دو محور «کارایی» و «عدالت» برقرار کند.
اکنون که دولت شفافیت را مد نظر قرار داده و بنا بر شکل‌گیری یک نظام یکپارچه پرداخت است دولت می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که به موجب آن دریافتی‌های کارکنان دستگاه‌ها به صورت منظم و ماهانه از طرق سامانه‌های خودشان به اطلاع مردم برسد.
سری به سایت‌ها مربوط به بانک‌های مختلف و مطرح دنیا از جمله دویچه آلمان، مورگان استنلی آمریکا و اچ اس بی سی انگلیس نشان می‌دهد که دریافتی‌های این مدیران بانکی که غالبا حقوق آنها توسط سهامداران منتشر می‌شود قابل دسترسی است. همچنین حقوق‌های دریافتی روسای جمهور، وزرا، معاونان آنها و... در سایت دولت به راحتی قابلیت دسترسی دارد.
به این ترتیب اطلاعات دریافتی کسانی که مسئولیت دارند به صورت شفاف مشخص و قابل انتشار است. موضوعی که تا کنون در ایران بسیار دور از ذهن می‌نمود و حتی در جریان انتشار زنجیره‌ای فیش‌های حقوقی دیده شد که برخی با محرمانه خواندن اطلاعات مربوط به این فیش‌ها انتشار محتوای آن را نوعی بی‌اخلاقی خواندند.
در شرایط کنونی و با توجه به موضوعات پیش آمده در زمینه فیش‌های حقوقی بیش از هر زمانی تبعات خلاء شفافیت اطلاعات در سیستم اداری کشور روشن شده است و به نظر می‌رسد که فرصتی پیش آمده که دولت می تواند به موجب آن تصمیم بگیرد ضمن احیای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌ها زمینه را برای اقداماتی که به موجب آن اطلاعات دریافتی‌های مدیران دستگاه‌ها به صورت منظم ایجاد می شود، فراهم کند.
چنین اقدامی کمک خواهد کرد که هر گونه مصوبه مخربی که به موجب آن قرار باشد عده‌ای از طریق برخی استثنائات بهره بیشتری از منابع کشور ببرند، از همان ابتدا در برابر قضاوت مردم قرار گیرد و در صورت تبعیض آمیز بودن، تحت فشار افکار عمومی ملغی شوند.
شاید اقدام دولت برای شفاف‌سازی در زمنیه کلیه دریافتی‌های دستگاه‌ها در کنار ایجادنظام یکپارچه شفاف برای پرداخت، بتواند راهی را باز کند که اعتماد عمومی از دست رفته به دستگاه‌های کشور از این طریق احیا شود.
ایسنا