داوود امیری گفت: در خصوص انتشار فیش‌های حقوقی نجومی برخی سازمانها و نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل نکردند در حالی که باید نظارت کافی دراین خصوص اعمال شد تا جلوی سوء استفاده و به تاراج رفتن منابع کشور گرفته شود.
وی با تاکید بر پاسخگویی ارگانهای نظارتی به افکار عمومی ادامه داد: مساله ای که نباید از ذهن دور داشت این است که نهادهای نظارتی که کل پرداختی‌ها را چک می‌کنند چگونه این مساله از دید آنها پنهان مانده است. اگر به راستی قانون ضعف داشته باید اصلاحش کنند و اگر غیرقانونی بوده چطور دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برخورد قاطعانه‌ای با آن نکرده است.
دبیرکانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها، افزود: متاسفانه به دلیل ضعف نظارت از گذشته رویه غلط و قانون نانوشته‌ای به وجود آمده که برخی مشاغل و مدیران باید حقوق‌های نجومی دریافت کنند. طبقه‌بندی مشاغل هم که مصوب وزارت کار بود به خوبی در کارگاهها اجرا نشده و ۵۰ درصد اضافه مزد شغلی که طبق آیین نامه برای مشاغل خاص و حساس و کمیاب پیش بینی شده بود به ۱۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
امیری خاطرنشان کرد: برخی از اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران ارشد شرکتها و کارخانه‌ها به این شیوه حقوق های نجومی دریافت می‌کردند و ما بارها به این مساله اعتراض کرده و نسبت به آن واکنش نشان دادیم اما ترتیب اثری داده نشد.
وی اضافه کرد: به موجب آیین نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل، هرگونه پرداختی باید در قالب طرح و بر طبق چارچوبهای آن باشد. در این قانون آمده است که اگر کارفرما به تخصص خاصی نیاز داشت که در آن منطقه نبود می‌تواند تا ۵۰ درصد اضافه بر مزد شغل بدهد و او را جذب کند که به آن فوق العاده جذب بازار کار می‌گویند.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: رقم ۵۰ درصد را ابتدا به ۱۰۰ درصد رساندند اما بعدها به طرز ناموجهی به ۱۵۰ درصد و حتی ۴۰۰ درصد افزایش یافت در نتیجه هدف محوری طرح طبقه‌بندی مشاغل که بر اساس آن، مشاغل یکسان حقوق یکسان بگیرند از بین رفت.
امیری در پایان با ابراز خرسندی از بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد در خصوص سقف پرداختی مدیران ارشد بانکها، گفت: بر اساس این بخشنامه که حرکت خوبی است نهایت دریافتی مدیران ۱۹.۵ میلیون تومان تعیین شده که شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر است.
ایسنا