شاید به همین دلیل است که رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر چنین ملزوماتی تاکید کرده و می‌گوید: برای اینکه بتوانیم به رشد و توسعه دست یابیم باید این سه قاعده بازی به‌کار گرفته شود. در همین رابطه فعالان بخش خصوصی بر این موضوع تاکید دارند، چنانچه کشوری نتواند این سه عنصر مهم را تعریف کند، جز با اتکا به منابع طبیعی که آن هم نوسان خود را خواهد داشت، نمی‌تواند بهبودی در وضعیت اقتصادی خود ایجاد کند. برآیند این گزارش نشان می‌دهد، لازمه توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی کشور، به‌کارگیری «حقوق مالکیت»، «استحکام قراردادها» و «وجود رقابت» است، زیرا اگر در کشوری، حقوق مالکیت، تضمین شده نباشد یا قراردادها استحکام لازم را نداشته باشند، به این معنی که نقض آنها به‌راحتی امکان‌پذیر بوده و متضمن هزینه باشد و از طرف دیگر، رفتار بازیگران اصلی، به‌ویژه سیاست‌گذاران، غیرقابل پیش‌بینی و اقتصاد در معرض شوک‌های متعدد تصمیم‌گیری باشد، اقتصاد نمی‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند. از این‌رو به گفته فعالان اقتصادی، دولت زمانی می‌تواند این سه عنصر مهم اقتصادی را به بازی بگیرد که الزامات آن شامل «کوچک‌سازی دولت»، «تدوین قوانین شفاف و حمایتی»، «حذف قوانین زائد»، «دستگاه قضایی مقتدر و به‌کارگیری دیگر نهادهای نظارتی و حمایتی»، «رعایت اصل خصوصی‌سازی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی» و «عدم اتکاء اقتصاد به نفت و ذخایر طبیعی» را در دستور کار خود قرار دهد.
رعایت چند اصل مهم
فعالان اقتصادی در توضیح این سه قاعده بازی می‌گویند: حقوق مالکیت به این معنا است که فرد، مالک همه عواید حاصل از نوآوری‌های خود است. دومین عنصر اقتصادی، استحکام قراردادها است. عاملی که بتواند قراردادها را تضمین کند؛ یعنی چنانچه شخصی با بنگاه یا فردی، به هر شکل قراردادی بسته باشد، این قرارداد استحکام داشته باشد. البته استحکام این قرارداد بستگی به قدرت و اشراف نظام حقوقی دارد. سومین عنصر اقتصادی رقابت است. یعنی یک فعال اقتصادی می‌تواند با تکیه بر توانایی خود، در بازاری رقابتی، سهمی از بازار را در اختیار بگیرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت توجه به این سه عنصر مهم می‌گوید: اگر می‌خواهیم به کشوری توسعه‌یافته تبدیل شویم یا رشد اقتصادی مناسب بدون اتکا به ذخایر طبیعی داشته باشیم، باید چند اصل مهم مدنظر قرار گیرد. مسعود خوانساری اولین اصل را آزادی عمل بخش خصوصی عنوان و اظهار می‌کند: بخش خصوصی باید به حقوق مالکیت و دیگر حقوق خود اطمینان داشته باشد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد توسعه‌ای در کار نخواهد بود. وی اصل دوم برای به بازی گرفتن این سه عنصر مهم را، حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد می‌داند و توضیح می‌دهد: مادامی که دولت فربه است و همه چیز تحت سیطره و دخالت آن قرار دارد، انتظار توسعه کمی غیرمنطقی است. زمانی می‌توانیم تعریف درستی از این سه عنصر داشته باشیم که اقتصاد ما دولتی نباشد.
به گفته وی، مادامی که دولت برای یک قانون بارها بخشنامه صادر می‌کند یا آیین‌نامه‌های متعدد تعیین می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی سرعت گیرد؛ چراکه تعدد قوانین و وجود قوانین مزاحم، اقتصاد و تولید یک کشور را دچار اختلال می‌کند. بنابراین زمانی می‌توان انتظار داشت که این سه عنصر اقتصادی بازی گرفته شوند که یک نظام کارآ برای حمایت از آنها وجود داشته تا موانع موجود بر سر راه برداشته شود. به گفته وی، به نوعی شفافیت باید بر اقتصاد حاکم باشد تا شاهد فساد و رانت نباشیم. خوانساری در عین حال معتقد است که اولویت اول دولت برای رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، باید بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد.
ایجاد نظام‌های حمایتی
از سوی دیگر یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: چنانچه می‌خواهیم به رشد اقتصادی دست یابیم، باید به فکر حمایت از حقوق مالکیت فکری باشیم. زیرا اگر از این نوآوری‌ها و مالکیت فکری و معنوی افراد حمایت لازم به عمل نیاید، ایجاد و خلق دانش نیز تشویق نخواهد شد. سیده‌فاطمه مقیمی با بیان اینکه حقوق مالکیت هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای توسعه اقتصادی بیشتر است، گفت: در نظام حقوق مالکیت استیفای حقوق پدیدآورنده به جبران هزینه‌های انجام شده منحصر نمی‌شود، بلکه منافع اجتماع و مصرف‌کننده نیز مورد نظر است. وی تصریح کرد: قیمت‌های بالاتر برای مالکیت‌های فکری و کمبود امکانات مادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود که تقاضا برای این محصولات در این کشورها رشد نکند و از نظر مالکیت فکری با مشکل روبه‌رو شوند.
بنابراین در تدوین نظام‌های حمایت از حقوق مالکیت باید به وضعیت خاص کشورها و نیازهای آنان توجه شود. مقیمی همچنین معتقد است که ضعف در مشکل حقوق مالکیت، در نهایت به مشکل در اجرای قراردادها نیز منتهی می‌شود. یعنی چنانچه دولت از اجرای قراردادها حمایت کند، عوامل خصوصی تمایل خواهند داشت تا برای دستیابی به نتایج کارآ مذاکره کنند. اما در غیر این صورت در زمینه استحکام قراردادها با مشکل روبه‌رو خواهیم بود. به گفته این فعال بخش خصوصی، حمایت از حقوق مالکیت به رشد و توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. یک نظام موثر و کارآمد با حمایت از حقوق مالکیت به جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک خواهد کرد؛ چرا که به مالک فکری این اطمینان را می‌دهد که محصول فکری او از حمایت قانونی برخوردار بوده و مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت. حال واضح است اگر چنین نظام حمایت‌گری وجود نداشته باشد، در بازی گرفتن سه عنصر مهم اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم بود.
موانع توسعه در ایران
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز معتقد است معضل بزرگ اقتصاد ایران از آنجا شروع شد که اقتصاد ایران نفتی و دولتی شد. وی این دو مورد را مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصاد ایران می‌داند که اجازه نخواهد داد سه عنصر مهم اقتصادی آنگونه که باید به کار گرفته شوند. سیدرضی آقامیری می‌گوید: زمانی می‌توانیم این سه عنصر اقتصادی را به بازی بگیریم که دولت چابک و کوچک شود، دوم بخش خصوصی به میدان بیاید و مهم تر اینکه رشد اقتصادی نباید تنها از طریق تکیه بر ذخایر زیرزمینی چون نفت حاصل شود. زیرا چنین رشدی به هیچ عنوان قابل اتکا نخواهد بود. به گفته وی، رعایت نکردن و اهمیت ندادن به حقوق مالکیت، از مشکلات اساسی در کشور ما به شمار می‌رود. به‌طور مثال ایران جزو معدود کشورهایی است که قانون کپی رایت در آن رعایت نمی‌شود و به نوعی تبدیل به یک عادت و رفتار شده است. این در حالی است که این امر جلوی خلاقیت افراد را می‌گیرد. به گفته وی، حضور نهاد مهمی چون قوه قضائیه، در اینجا پررنگ می‌شود که باید به‌عنوان یک نهاد قانونی نظارت بیشتری داشته باشد. وی در عین حال بر این باور است برای اینکه بتوانیم به سازمان تجارت جهانی (WTO)بپیوندیم و از این انزوا خارج شویم، باید حقوق مالکیت در اقتصاد به کار گرفته شود. آقا میری در عین حال تاکید می‌کند که بوروکراسی‌های اداری نباید مانع از ثبت مالکیت‌ها شود و در این زمینه دولت باید تا جایی که امکان دارد، قوانین و مقررات زائد را از بین ببرد.
ضعف قوانین در استحکام قراردادها
این فعال بخش خصوصی همچنین در مورد قاعده «استحکام قراردادها» می‌گوید: متاسفانه به دلیل ضعف قوانین، ما شاهد نقض مکرر قراردادها هستیم. در اینجا نیز نقش قوه قضائیه پر رنگ می‌شود. وی گفت: زمانی که ما شاهد نقض قراردادها از سوی دولت‌ها هستیم، انتظار استحکام قرارداد از سوی بخش خصوصی و دیگر افراد شاید کمی غیرمنطقی به نظر برسد.
زمانی که دولت گذشته قراردادهای خود با بخش خصوصی را به راحتی نقض می‌کرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که افراد عادی پایبند به قرارداد باشند. از این رو باید قوانینی تدوین شود که دولت یا افراد به راحتی قراردادها را نقض نکنند. این فعال بخش خصوصی لازمه به کار گرفتن استحکام قراردادها در اقتصاد را همکاری دولت و بخش خصوصی عنوان می‌کند. از نظر وی، «رقابت‌پذیری» نیز نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارد؛ چرا که یک اقتصاد باید بر اصل رقابت‌پذیری استوار باشد تا یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی بتواند به راحتی سهمی از بازار را در اختیار داشته باشد، نه اینکه بازار به‌صورت انحصاری در اختیار عده‌ای خاص باشد.
میری در ادامه تاکید کرد: در اقتصادی که درصد بالایی از آن در اختیار دولت است، نمی‌توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت. از این‌رو فقدان حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد مانع پیش‌روی در مسیر توسعه می‌شود. بر این اساس یا باید فاتحه بخش خصوصی را خواند یا اینکه بررسی شود چرا بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی مغفول مانده است؟ این در حالی است که براساس اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی واقعی باید جایگزین بخش دولتی شود. وی بر این باور است تا زمانی که بخش خصوصی قوی نداشته باشیم، دستیابی به رشد بالای اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه مسوولان بخواهند این رشد را از طریق افزایش تولید نفت دنبال کنند.
براساس این گزارش، وجه اشتراک این سه قاعده مهم از نظر فعالان اقتصادی این است که به کارگیری آنها، موجب انگیزه برای کسانی می‌شود که قصد دارند برای پیشرفت اقتصادی خود و کشورشان گام بر دارند. به‌عنوان مثال، اگر حقوق مالکیت وجود نداشته باشد، افراد انگیزه‌ای برای کسب مال بیشتر نخواهند داشت، بنابراین تولید کالاها و خدمات نیز رونق نخواهد گرفت یا چنانچه رقابتی نباشد، صاحبان کسب‌وکارها اقدامی برای کسب سهم بیشتری از بازارها نخواهند کرد.
البته در این بین یک پرسش مهم مطرح می‌شود اینکه عناصر اقتصادی مدنظر کارشناسان یعنی «حقوق مالکیت»، «استحکام قراردادها» و «وجود رقابت» چگونه در اقتصاد ایران تضمین می‌شوند؟ فعالان بخش خصوصی در این رابطه می‌گویند: به‌طور مثال نقض قراردادها، موجب به هم خوردن محاسبات طرفین معامله می‌شود، حال اگر به‌طور مکرر و فراگیر این امر رخ دهد، ثبات اقتصادی را مختل می‌کند. اگر سیاست‌گذار در کشور به دنبال این باشد که نقض قرارداد کمتر شود یا حقوق مالکیت رعایت شود، باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته آنها اولین متولی که در این زمینه به ذهن می‌رسد دستگاه قضایی می‌تواند باشد؛ زیرا زمانی که حقوق مالکیت نقض می‌شود به دادگاه مراجعه می‌کنیم یا هنگامی که تعهدات قراردادی نقض می‌شود باز هم متوسل به دادگاه می‌شویم.
اگرچه شورای رقابت وجود دارد، اما بازوی اجرایی آن در نهایت در اختیار قوه قضائیه است. در عین حال، اگرچه دولت می‌تواند برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، مجازات‌های نقض قرارداد را بیشتر کند و قضات به پرونده‌های نقض قرارداد سریع‌تر رسیدگی کنند، اما باید یکسری نهادها غیر از دادگاه‌ها نیز به کمک این قضایا بیایند. یعنی راهکارهایی غیر از راهکارهای قضایی برای جلوگیری از نقض قرارداد یا دریافت خسارت پیش‌بینی کرد. به‌طوری که براساس مطالعات علمی، در بیشتر کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، به‌طور مثال ثبت مالکیت صنعتی زیر نظر دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت و بازرگانی، اقتصاد یا علم و فناوری قرار دارد. این در حالی است که در ایران این کار را قوه قضائیه انجام می‌دهد. بنابراین نهادهای دیگری باید همراستا با قوه قضائیه برای حمایت از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به کار گرفته شوند.
دنیای اقتصاد