محمد جعفری اظهار کرد: فاجعه واردات خودرو با ارز دارو بدون کمک و اعمال نفوذ برخی مدیران دولتی در دولت وقت (دولت دهم) امکان‌پذیر نبوده است.
وی با بیان اینکه تمام مدیران دولتی تصمیم‌گیر و مطلع از این موضوع باید براساس قانون محاکمه شوند، خاطرنشان کرد: شرکت واردکننده خودروی مربوطه نیز باید اصل و سود ارز دولتی دریافتی برای واردات خودرو را به بیت‌المال بازگرداند.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: باید تمام مدیران دولتی تصمیم‌گیر در این رابطه شناسایی شده و به دادگاه تخلفات اداری معرفی شوند. این افراد ضمن معرفی به مردم باید از سمت خود عزل شوند.
وی افزود: شرکت واردکننده خودروی مربوطه نیز باید به مردم معرفی شود تا شهروندان با چهره واقعی یک شرکت به اصطلاح واردکننده خودرو آشنا شده و در خرید محصولات این شرکت تجدیدنظر کنند.
جعفری تصریح کرد: مطمئنا اگر مردم بدانند که یک شرکت واردکننده خودرو ارز دارو را دستمایه سودجویی خود قرار داده است از خرید خودروهای عرضه شده از سوی این شرکت خودداری خواهند کرد.
سال ۱۳۹۱ مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت و درمان از تخلف صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت. افشای این موضوع انتقادات بسیاری را به دنبال داشت تا آنکه سال گذشته اعلام شد کیفرخواست متهمان این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده است. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
ایسنا