ارانیکو: روز سه شنبه 22 تیرماه آقای دیوید کامرون نخست وزیر فعلی انگلستان در آخرین جلسه کابینه خود شرکت کرده و پس از تقدیم استعفا نامه خود به ملکه این کشور زمام امور را از روز چهارشنبه به خانم «ترزا می» وزیر کشور فعلی خواهد سپرد. خانم می در حال حاضر بصورت موقت در دفتری واقع در پارلمان انگلستان در حال آماده سازی خود برای اشغال پست جدید و همچنین تهیه فهرست اعضای دولت جدید این کشور می باشد.
در ادامه به برخی دیدگاه‌های خانم «ترزا می» نخست وزیر آینده انگلستان، اشاره می شود.
مهاجرت: سابقه طولانی خانم می در سمت وزیر کشور بیانگر میزان وسعت آگاهی وی نسبت به مسئله مهاجرت در این کشور است. اگرچه وی هیچگاه مستقیماً از ایده کاهش تعداد مهاجرین به چند ده‌هزار نفر حمایت نکرد اما در عمل تلاش کرد تا بدین هدف دست یابد. در آخرین سر شماری تعداد مهاجرین به این کشور 330 هزار نفر برآورد گردیده است.
یکی از سیاستهای بحث برانگیز خانم می در جهت کاهش تعداد مهاجرینی که از خارج از اتحادیه اروپا به این کشور وارد می‌شوند، قانون جدیدی بود که بر اساس آن از مهاجرت بستگان درجه یک شهروندان انگلیسی که درآمد سالیانه شان کمتر از 18600 پوند بود، صرف نظر از میزان درآمد فرد مهاجر، ممانعت به عمل می آورد.در حال حاضر برخی خانواده‌های انگلیسی اعتراض خود به این قانون جدید را نزد دیوان عالی انگلستان مطرح نموده و گروههای مخالف نیز معتقدند که این قانون موجب جدایی دراز مدت فرزندان از والدین خود خواهد شد.
یکی از بزرگترین رسوایی‌های خانم می در دوران خدمتش به عنوان وزیر کشور موضوع خودروهای ونی بود که با درج عبارت «به خانه بروید» در سراسر کشور به گردش پرداخته و به مهاجرین غیرقانونی پیشنهاد می کردند که برای بازگشت به کشورشان به آنها کمک خواهند کرد. این ترفند علاوه بر آنکه به صورت گسترده مورد تمسخر و تماسهای غیر واقعی قرار گرفت نهایتاً باعث خروج تنها 11 نفر مهاجر از این کشور گردید.
حقوق بشر: در طی برگزاری رفرنداوم خروج از اتحادیه اروپا خانم می تنها یکبار بصورت مؤثر دخالت نمود و اظهار داشت که صرف نظر از نتیجه این همه پرسی کشورش باید از کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا خارج شود. وی در این خصوص اظهار داشت: «کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه می‌تواند دست پارلمان (انگلیس) را بسته و تأثیری بر موفقیت ما نخواهد داشت و با ایجاد محدودیت در اخراج عناصر خطرناک از ملیتهای دیگر امنیت ما را به خطر انداخته و هنگامیکه بحث از تغییر دیدگاه دولتهایی نظیر روسیه از منظر حقوق بشر به میان می آید کاملاً بی اثر است.»
اما هنگامیکه از وی مستقیماً در خصوص خروج از کنوانسیون حقوق بشر سؤال شد خانم می اظهار داشت که وی دیگر این اقدام را پیگیری نخواهد کرد.
وی همچنین اخراج «ابو قتاده» شهروند انگلیسی متهم به ارتباط با گروههای تروریستی را، علیرغم هشدار گروههای حقوق بشر نسبت به سرنوشت وی و برخورد دولت اردن، از دست‌آوردهای مهم خود دانسته و در مقابل مخالف اخراج شهروندان انگلیسی تبار، بخصوص هکر معروف انگلیسی «گری مکینون» می باشد.
خانم می همچنین یکی از حامیان اصلی طرح پیشنهادی «سیستم نظارت فراگیر» در انگلستان بوده و از سوی مخالفانش متهم است که قبل از درستیابی به برخی توافقات داخلی تلاش دارد تا این طرح را به تصویب پارلمان کشور برساند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده 92% از مردم انگلیس با این طرح مخالف بوده و 72% نیز از محتوی آن اظهار بی اطلاعی کرده‌اند. این طرح به سیستم امنیتی و دولت اختیارات وسیعتری در زمینه کنترل و نظارت بر رفتار شهروندان انگلیسی اعطا نموده و علاوه بر سایر احزاب، مخالفان زیادی نیز در بین اعضای حزب محافظه‌کار که خانم می عضو آن است، دارد.
حقوق زنان: خانم می مکرراً از خود به عنوان «حزب محافظه‌کار یک‌نفره» نام برده است. وی در سال 2002 به اعضای حزب هشدار داد که به این حزب به عنوان یک حزب «کثیف» نگریسته می‌شود. این هشدار به عنوان پیش درآمدی برای مدرن سازی حزی محافظه‌کار از سوی اعضای کلیدی‌اش تلقی گردید.وی طرفدار ازدواج همجنس‌گرایان بوده و به عنون وزیر کشور همواره خواستار افزایش برخورد با خشونتهای داخلی و حمایت از قربانیان آن بوده است.
اما از سوی دیگر مخالفان وی همواره بر این تأکید داشته‌اند که وی نسبت به اعمال خشونت بر علیه زنان مهاجر بی تفاوت بوده و از پایان دادن به بازداشت مهاجرین زن بارداری که در اردوگاه مهاجرین «یارلز وود» نگهداری می‌شوند ممانعت به عمل آورده است. به عنوان مسئول تساوی حقوق زنان، وی از سوی نمایندگان حزب کارگر به خاطر آنکه به ادارات و سازمان‌های دولتی اجازه داده تا برخی مقررات در زمینه رعایت تساوی حقوق اجتماعی را نادیده بگیرند، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
حقوق کارگران و دستمزد: خانم می در سخنرانی خود در روز دوشنبه 21 تیرماه، حقوق کارگران را در صدر برنامه‌های خود پس از دستیابی به کرسی نخست وزیری اعلام کرد. وی طی این سخنرانی اظهار داشت: «تحت رهبری من حزب محافظه کار بطور کامل و صریح و بدون قید و شرط در خدمت قشر کارگر خواهد بود.» وی همچنین علاوه بر آنکه خواهان اعطای حق حضور کارگران در هیات مدیره شرکتها شده، خواهان آن است که رای سالانه سهامداران در خصوص میزان حقوق مدیران اجرایی شرکتها الزامی باشد نه مشورتی.
این در حالیست که وی همیشه هم طرفدار حقوق کارگران نبوده است. از هنگام انتخاب شدن به عنوان نماینده در سال 1997 تاکنون، خانم می تقریباً سالی یکبار در مخالفت با اجباری شدن تعیین حداقل دستمزد برای کارگران سخنرانی کرده است. وی در این زمینه اظهار داشته: «تعیین حداقل دستمزد ملی بار مالی آن را از دوش سیستم رفاه اجتماعی دولتی برداشته و بر عهده بنگاههای اقتصادی می‌گذارد.» وی معتقد است که در هنگام بحرانهای شدید اقتصادی دولت باید به بنگاهها اجازه دهد تا بصورت موقت از مقررات رعایت حداقل دستمزدها معاف شوند.
آموزش: خانم می طی سالیان گذشته موضع خود در خصوص هزینه تحصیلات را تغییر داده است. وی در سال 2004 بر علیه افزایش سقف شهریه دانشگاه‌ها و افزایش کلی هزینه‌های تحصیلی رای داد اما هنگامیکه وارد دولت شد موضع خود را تغییر داد و در سال 2010 به نفع افزایش سقف هزینه‌های تحصیلی رای داد.
وی یکی از حامیان سیاست گسترش مدارس رایگان است که از سوی آقای «مایکل گوو» وزیر آموزش پیگیری می‌شود. بر این اساس، وی خواهان صدور مجوز به مؤسسات خیریه، انجمن‌های غیر انتفاعی، اتحادیه‌های تعاونی و فدراسیون‌های آموزشی، جهت تأسیس مدارس جدید در بخش دولتی شده است.