امین حسین رحیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: گاهی مدیرانی اختیاراتی دارند که از آن سوء استفاده می‌کنند و به تخلف می‌انجامد، برخی هم به عنوان پاداش بذل و بخشش می‌کنند و برای خودشان بیشتر برمی‌دارند نباید تمام مدیران را فاسد دانست.
او گفت: علت اینکه من تا به حال به برنامه‌های تلویزیونی نمی‌آمدم این بود که نمی‌خواستم کام ملت تلخ شود چرا که اخبار دیوان محاسبات همیشه تلخ است، اما حالا به کام ملت تلخ شده دیگر دلیلی برای نیامدن نداشتم.
رحیمی میزان دریافتی‌های 950 نفر مدیر متخلف را این گونه توصیف کرد: 70 درصد این تعداد دریافتی زیر 20 میلیون داشتند که البته دولت می‌گوید تا سقف 20 میلیون تومان متعارف است. او ادامه داد: این 70 درصد شامل هیئت‌های مدیره بانک‌ها، معاونان وزیر و مدیران کل هستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور میزان دریافتی‌های 20 تا 40 میلیون تومان را 20 درصد و بالای 40 میلیون تومان را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: بهتر است آبروی مدیران پاک دستمان را نبریم.
رحیمی خاطر نشان کرد: 50 درصد از دریافتی‌های این 950 نفر در حکم بقیه خارج از حکمشان منظور می‌شد. او بالاترین دریافت را متعلق به وزارت بهداشت و میانگین 20 تا 70 میلیون تومان در حکم بیان کرد و گفت: البته کسی که 70 میلیون تومان می گرفت 30 میلیون تومانش کارانه بوده است.
رحیمی تصریح کرد: گرچه این مبالغ نامتعارف است اما از نظر دولت قانونی و جالب است که بگویم کارانه تا سقف 140 میلیون تومان هم داشته‌ایم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبالغ قانونی اما نامتعارف برخی از ارگان‌های کشور را این گونه تشریح کرد که: بانک‌ها از 27 تا 56 میلیون تومان، وزارت امور اقتصادی و دارایی از 23 تا 44 میلیون تومان، وزارت نفت 20 تا 49 میلیون تومان و ریاست جمهوری 14 تا 30 میلیون تومان است. او دریافتی مدیران، مدیران عامل و معاونان وزارت صنایع را کمی کمتر عنوان کرد و گفت: به لحاظ کمتر بودن مبلغ از آن می‌گذریم.
رحیمی افزود: بعد از بررسی‌های اولیه و تحقیقاتی که دیوان محاسبات کل کشور انجام می‌دهد نتایج را به اعلام وزیران می‌رساند و خواهان رفع تخلفات می‌شود و تمام تخلفات در سایت دیوان محاسبات موجود است اما برخی از وزیران به نتایج اعلام شده دیوان بی اهمیتند که این میزان از اهمیت سبب می‌شود تا دیوان به طور مستقیم برای متخلفان آرائی را صادر کند.
علی اصغر ملک محمدی کارشناس حقوقی نظام اداری در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه گفت: در مقایسه با حقوق‌های دو تا دو و نیم میلیون تومانی، دریافت‌های ذکر شده وزارتخانه و بانک‌ها بازهم نامتعارف است. او از رئیس دیوان محاسبات پرسید: چرا بانک‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی نمی‌کنند.
رحیمی در پاسخ گفت: از سال 88 تاکنون هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی چنین قانونی تصویب نشده است و می‌توان گفت 60 درصد از حقوق‌های ذکر شده مربوط به کسانی است که مشمول این قانون نمی‌شوند، چنین قانونی نیاز به اصلاحات دارد. او ادامه داد: دیوان محاسبات بارها برای بانک‌های متخلف آرائی صادر کرده و رسیدگی‌هایش را به موقع انجام داده است، پس عده‌ای فکر نکنند که دیوان محاسبات بیکار نشسته و فقط نظاره می‌کند.
رحیمی سطح آراء صادر شده دیوان محاسبات برای متخلفان را از توبیخ تا انفصال علاوه بر بازگرداندن مبالغ غیرمتعارف عنوان کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 322 پرونده در دست دیوان محاسبات است که برخی در مرحله اجرا، برخی صدور رأی و برخی هم بررسی دوباره هستند. او تصریح کرد: رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور به علت حجم بالای پرونده‌ها با یک سال تأخیر انجام می‌شود.
رحیمی مشکل اصلی دیوان را عدم اطلاع رسانی به موقع به وزارتخانه‌ها و اعلام به رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر در شرایط فعلی اقدامات خودجوشی در فضای مجازی و برخی رسانه‌های ملی صورت نمی‌گرفت، ما تا پایان دی ماه به حساب تمام فیش‌های نجومی رسیدگی می‌کردیم و آن وقت دیگر مردم نمی‌گفتند که دیوان محاسبات بیکار است.
او همچنین از بازگشت سه میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه ملی خبر داد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا آنانی که پس از بازنشستگی در سمتی قرار می‌گیرند دریافتی بازنشستگی شان قطع شود و از دو منبع دریافتی نداشته باشند.
او ادامه داد: بارها برای رئیس جمهور نامه داده‌ایم که افزایش 12 درصدی حقوق‌ها در سطح یکسان برای همه ناعادلانه است زیرا ممکن است برای برخی این 10 درصد 120 هزار تومان و برای برخی یک میلیون و 200 تومان باشد.
رحیمی گفت: ما خواستار برابری افزایش حقوق سالانه تا سقف 500 هزار تومان هستیم، آن هم برای همه به طور یکسان باشد.
خبرگزاری فارس