این تصمیم که احتمالا به منظور حمایت از تولیدات مشابه داخلی اتخاذ گردیده، بهترین شکل حمایت از صنایع و محصولات تولید داخل نبوده و روشی است تقریبا بی اثر که امتحان خود را پس داده و در هیچ برهه و در هیچ کجا موفقیت آمیز نبوده است.
البته بعد از آن دفتر نساجی با ارسال اصلاحیه‌ای، اعلام می‌نماید که پیشنهاد ممنوعیت ثبت سفارش این محصولات، فقط شامل دستگاه‌های دولتی بوده و مشمول بخش خصوصی نمی‌باشد.
به نظر اینجانب، این تصمیم صرفا حرکتی نمادین و نمایشی بوده و تاثیر قابل توجهی در رونق بازار محصولات داخلی نخواهد داشت.
در کلان قضیه، اصولا ایجاد انحصار و تامین فضای امن و بدون رقیب برای تولید هر محصولی در کشور ، بجز نزول کیفیت آن محصول و اجحاف به حق انتخاب مصرف کننده بازده دیگری نخواهد داشت . مضافا اینکه وقتی در نظر بگیریم که صنعت نساجی از یک زنجیره طولانی تولید برخوردار بوده و محصول هر زنجیره‌ای ، مواد اولیه زنجیره بعدی خواهد بود.و با این تصمیم ، مدیران زنجیره بعدی را از حق انتخاب مواد اولیه مورد نظر خود محروم مینماییم.
اتخاذ چنین تصمیماتی بازگشت به عقب و کشیدن خط بطلان به تمام فرضیه‌ها و روش‌های رقابتی در فضایی آزاد، سالم و عادلانه می‌باشد.
در حالیکه در تولید برخی محصولات نساجی از قبیل الیاف اکریلیک و یا پوشاک و برخی نخ‌های ظریف پنبه و فیلامنت پلی استر و یا پارچه به لحاظ کمیت و کیفیت در کشور با کمبودهایی روبرو می‌باشیم ، مانور ممنوعیت ثبت سفارش، هرچند فقط برای ارگان‌های دولتی، کارساز نمی‌باشد .
سوال اینجاس که آیا صرف وجود تولید داخل برای هر محصولی، دلیلی قانع کننده برای ممنوعیت ورود آن کالا می‌باشد؟ به عنوان مثال الیاف اکریلیک و یا الیاف پنبه دارای تولید داخل بوده ولی به لحاظ کمیتی ناکافی می‌باشند و یا اینکه پنبه محصول داخلی برای تولید برخی نخ‌های ظریف و شانه شده مناسب نمی‌باشد، آیا میباید ورود آنها محدود و یا ممنوع گردد؟
همچنین این تصمیم مغایر با اراده و سیاست‌های کلی نظام جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌باشد که سرلوحه اهداف آن، تجارت آزاد و بدون محدودیت فیمابین کشورهای عضو می‌باشد. الحاق به سازمان تجارت جهانی از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در صدر برنامه‌های خود قبل از تصدی پست وزارت به آن اشاره و در برنامه‌های ایشان قرار داشت.
بدیهی است اتخاذ چنین تصمیمی باعث رشد بیشتر قاچاق محصولات نساجی به داخل کشور شده و تمامی برنامه‌های ضد قاچاق را خنثی می‌نماید و باعث سرازیر شدن سیل محصولات بی‌کیفیت و بدون نام و نشان به کشور و خروج مقادیر متنابهی ارز میگردد.
شک نداریم که راه رشد صنایع داخلی و ارتقای کیفیت این محصولات در رقابت سازنده و عادلانه با رقبای بین المللی هموار خواهد شد و ایجاد هرگونه فضای انحصاری، غیر رقابتی و گلخانه‌ای برای صنایع خاص، منجر به پسرفت و تضعیف این صنایع خواهد شد.اصلی ترین وظیفه دولت در راستای تحقق این هدف، ایجاد شرایطی برابرو عادلانه برای رقابت با رقبا برای تولیدکنندگان داخلی می‌باشد.
بسیار محتمل است که در صورت اتخاذ چنین سیاستی، حتی بصورت چراغ خاموش و اعلام نشده، مواجه به عکس العملی مشابه از سوی سایر کشورهای طرف معامله با خود شده و عملا راه تعامل و تجارت و صادرات کالاهای نساجی کشور بسته شود که به زیان صادر کنندگان نساجی کشور خواهد بود.
اینجانب با درایت و تدبیری که در مسئولین دفتر نساجی سراغ دارم ، بسیار امیدوارم که متن نامه منتشر شده اشتباهی سهوی بوده باشد و اطمینان دارم که مسئولین مربوطه راهکارهای مناسبتری را در جهت حمایت از تولیدات داخلی و محصولات نساجی مد نظر خواهند داشت.