به گزارشی از روابط عمومی بانک ملی ،' فرشاد حیدری ' با تشریح اقدامات بانک ملی ایران در مورد پرونده فساد بزرگ مالی درباره روند اقدامات انجام شده از سوی این بانک از زمان طرح پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی اظهار داشت: رویکرد بانک ملی ایران از ابتدای طرح این پرونده این بود که همسو با دستگاه قضایی و منافع عمومی کشور، اقدامات صورت گرفته به صورت اساسی و بنیادی و در قالبی متین و در چارچوب قوانین باشد تا مشکلات ایجاد شده در فضایی به دور از تنش پیگیری شود.
وی در تشریح اقدامات بانک ملی ایران در پرونده فساد بزرگ مالی گفت: به موازات افشای سوء استفاده مالی اخیر و ورود دستگاه قضایی به موضوع از شهریور ماه سال 90، تمامی مدارک و مستندات مربوط به منظور بهره برداری در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفت. ضمن اینکه مدیران بانک ملی ایران نیز با جدیت کامل و با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود و در راستای بررسی اسناد و مدارک و رسیدگی به موضوع ، همکاری های لازم را با قوه قضاییه انجام داده اند.
حیدری افزود: در عین حال به منظور احراز ابعاد سوء استفاده و در نتیجه کشف تخلفات احتمالی در پرونده، این بانک گروه هایی از بازرسان مجرب را به شعب مربوطه و اداره امور شعب مناطق آزاد اعزام نمود که در این ارتباط بیش از 300 مجلد پرونده های گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده مورد بررسی قرار گرفت و گزارش های لازم در این ارتباط تهیه شده یا در دست تهیه است .
به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران، این بانک علاوه بر شرکت مستمر در جلسات کارگروه ویژه دولت با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و نمایندگان دادستانی به منظور بررسی تهاتر اموال گروه با دیون آن و همچنین حل و فصل مشکلات ناشی از این پرونده، از بعد قضایی نیز اقداماتی علیه اشخاص و شرکت های وابسته به گروه امیرمنصور آریا و بانک صادرات که بر اساس اعلام بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی مقصر اصلی و سرمنشأ ایجاد این پرونده است، به عمل آورده است.
حیدری گفت: 131 فقره اجرائیه علیه گروه آریا به مبلغ بیش از 912 میلیارد ریال صادر شده است، همچنین بانک ملی ایران علیه افراد و شرکت های گروه آریا و بانک صادرات ایران به علت مشارکت در فرایند مجرمانه ای که موجب وارد شدن خسارات مادی و معنوی بسیار به بانک ملی ایران شده اقدام کیفری کرده است. این اقدام شامل شرکت های ذینفع اعتبارات اسنادی و هم شرکت های متقاضی گشایش اعتبارات اسنادی می باشد.
وی با اشاره به بازرسی های مستمر صورت گرفته از واحدهای درگیر این بانک اظهار داشت: بر این اساس کارکنان خاطی شناسایی شده و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده اند. ضمناً این بانک به عنوان شاکی از کارکنانی که در مراحل دادرسی جرم و یا تخلف آنان کشف و احراز شود، از مقامات قضایی درخواست رسیدگی و مجازات قانونی نموده است.
وی در خاتمه از توجه و رسیدگی دقیق مراجع قضایی و مسئولین محترم این قوه برای احقاق حقوق این بانک، تشکر و قدردانی کرد.
خبرگزاری ایرنا