«حمیدرضا صالحی» افزود: در شرایط کنونی اقتصادی کشور و وجود رکود، افزایش صادرات می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد مطرح باشد. ارزش صادرات غیرنفتی تا پایان سالجاری 50 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. به گفته وی، در سه سال گذشته اقدام‌های مناسبی از سوی دولت در زمینه کنترل تورم، برقراری انضباط مالی و توجه به صادرات انجام شده است.
این مقام مسوول با اشاره به افق 20 ساله کشور و پیش بینی 200 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 1404، اظهار داشت: این مهم با بسترسازی مناسب دولت و دستگاه‌های قانونگذار و تقویت نهادهای صادراتی دور از دسترس نخواهد بود. وی تاکید کرد: انسجام دهی و تمرکز در تولی‌گری اقتصادی مساله‌ای است که باید برای تقویت زیرساخت صادراتی مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ امری که تاکنون محقق نشده و بطور مثال نهادهایی همچون بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه صادرات هر کدام زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند.
صالحی با اشاره به فضای مثبت پسابرجام که روابط سیاسی با کشورهای مختلف بهبود یافت، ابراز امیدواری کرد مشکلات بانکی کاهش یابد و بویژه مساله نقل و انتقال پول با خارج از کشور تسهیل شود.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد تقویت شرکت‌های صادراتی و بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدام‌هایی است که باید برای رونق صادرات غیرنفتی در کشور انجام شود. صالحی گفت، امروز نیاز است به سمت اصلاح و تقویت فضای کسب و کار در کشور پیش برویم و تمرکز و تولی‌گری در صادرات داشته باشیم.
نایب رییس هیات مدیره شرکت صانیر از ارایه پیشنهاد تشکیل نهادی در ریاست جمهوری به عنوان معاونت توسعه صادرات خبر داد تا علاوه بر کنترل و تمرکزگرایی صادراتی، صدای واحدی برای پاسخگویی به بخش خصوصی بوده و سایر نهادهای حمایت‌گر صادراتی زیرمجموعه آن باشند.
وی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از طریق دیپلماسی سیاسی در کنار دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: بطور نمونه کشور ترکیه سالها است به این طریق عمل می‌کند، اما در ایران به دلیل اینکه حاکمیت به اقتصاد نفتی می‌اندیشد، این موضوع ملموس نیست و بسیاری شرکت‌های ایرانی در گذشته به رغم شایستگی و برنده شدن در مناقصه‌ها، پروژه‌ها را از دست می‌دادند. صالحی یادآور شد، بانک‌های کشور در یک فضای گلخانه‌ای رشد کرده‌اند و سیاست‌های حاکم بر آنها که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، نتوانسته است آنها را از این فضا و محدودیت خارج کند.
وی افزود: فعالان اقتصادی کشور امیدوار بودند با شکستن تحریم ها و با حضور بانک‌های خارجی در کشور، فضای کنونی حاکم بر بانک‌ها شکسته شده و به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کنند، اما در فضای فعلی کشور بانک‌ها فقط سعی دارند در حاشیه سود قرار داشته باشند.
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: امروز اقتصاد کشور نیازمند آن است تا بانک‌ها پول‌های مردم را پس از جمع آوری، سرمایه‌گذاری کرده و بویژه در حوزه صادرات با صدور ضمانتنامه‌ها و ارایه تسهیلات به حمایت‌های لازم بپردازند. به گفته‌ی صالحی، امروز بانک توسعه صادرات ایران نیازمند افزایش سرمایه است تا قدرت نفوذ آن افزایش یافته و بتواند منابع فاینانس لازم را برای شرکت‌ها و پیمانکاران فراهم کند.
نرخ بهره فاینانس بانک های ایرانی کاهش یابد
وی گفت: هم اینک نرخ بهره بانک‌های ایرانی در ارایه فاینانس 6 درصد است که در مقایسه با کشورهای رقیب بالا است و همین مساله شانس شرکت‌های ایرانی را در گرفتن پروژه‌ها کاهش می‌دهد. به گفته صالحی، کشوری نظیر ژاپن فاینانس‌های خود را با نرخ بهره یک درصد ارایه می‌کند و در مقابل، ما به التفاوت هزینه‌های تمام شده را از محل فروش با قیمت بالاتر تجهیزات شرکت‌هایش دریافت می‌کند و چنین مساله ای می تواند الگویی برای بانک های ایرانی باشد. عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران بار دیگر بر تقویت بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات کشور و افزایش سرمایه آنها به منظور ارتقای جایگاه صادراتی ایران تاکید کرد.
مطالبات 100 میلیارد ریالی تولیدکنندگان برق از دولت
وی در پایان با اشاره به مطالبات فدراسیون انرژی از دولت، خاطر نشان کرد: این مطالبات امروز بیشتر به طلب تولیدکنندگان برق کشور از وزارت نیرو خلاصه شده و رقمی افزون بر 100 هزار میلیارد ریال است.
صالحی گفت: به دلیل رکود حاکم بر کشور در 10 سال گذشته و کاهش پروژه‌ها، انباشت مطالبات پیمانکاران و سازندگان کالاها و تجهیزات رو به کاهش است.
وی یادآور شد: وزارت نیرو در سال‌های گذشته با ارایه اوراق صکوک و اوراق مشارکت نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام کرده، اما نرخ بالای افت 25 درصدی این اوراق در بازار نقطه ضعف اصلی آنها است که حاشیه سود خوبی را برای دریافت مطالبات آنها به دنبال ندارد.
محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت کشورمان در خرداد ماه امسال اعلام کرد ارزش صادرات غیرنفتی کشور تا پایان امسال با افزایش 20 درصدی به بیش از 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی که این مطلب را در گردهمایی صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی کشور عنوان کرده بود، همچنین پیش بینی کرد تا پایان 1395 ارزش صادرات محصولات بخش صنعت، معدن و تجارت به رقم 38 میلیارد دلار، بخش کشاورزی پنج میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی به حدود هفت میلیارد دلار برسد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 1394 رقم 42 میلیارد و 415 میلیون دلار بوده و از این رقم سهم صنعت و پتروشیمی 71.9 درصد با رقم 30 میلیارد و 486 میلیون دلار اعلام شد.
همچنین بررسی آمار مقدماتی گمرک ایران در فروردین ماه 1395 نشان می‌دهد، حجم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) در این ماه در مجموع هشت میلیون و 183 هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (یعنی پنج میلیون و 934 هزار تن) 37.89 درصد رشد دارد. برپایه این گزارش، ارزش صادرات در این مدت سه میلیارد و 6 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت پیش گفته 7.91 درصد رشد نشان می‌دهد.
ایرنا