آخرین آمار اعلام شده ازسوی معاون وزیر اقتصاد حاکی از آن است که تاکنون حدود دو هزار مجوز در کسبوکار احصا شده که از این تعداد 500 مجوز به‌عنوان مجوز زائد، شناسایی و حذف شده است.
شاپور محمدی اعتقاد دارد که با چنین اقدامی، شاخص بهبود محیط کسبوکار کشور از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقا یافته است. این آمار نشان می‌دهد که تنها یک چهارم از مجوزهای احصا شده توسط این هیات، حذف شده‌اند، در‌حالی‌که در برخی از دستگاه‌ها همچنان شاهد تورم مقرراتی هستیم که به گفته فعالان اقتصادی، محیط نامناسبی را برای کسبوکار رقم زده‌اند. تجارت خارجی یکی از حوزه‌هایی است که تاجران، برای فعالیت در این بخش با فرآیندهای پیچیده‌ای مواجه‌اند. از این رو کمیسیون حمل‌و‌نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران، طی گزارشی، 25 سازمان مجوزدهنده برای امر صادرات، واردات و ترانزیت را اعلام کرده است. براساس این گزارش، لزوم اخذ مجوزهای مختلف و زمانبر بودن صدور آن، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های لجستیکی کشور در حوزه فرآیندهای گمرکی محسوب می‌شود. همچنین تعدد سازمان‌ها و دستگاه‌های سیاست‌گذار و ناظر در تجارت رسمی نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش به‌شمار می‌آید.
براساس این گزارش، «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» یکی از دستگاه‌های صدور مجوز برای انجام صادرات و واردات است که زمان احتمالی پاسخ به درخواست متقاضیان توسط این سازمان مجوزدهنده، هفت روز الی یک ماه برآورد شده است. همچنین صدور مجوز ازسوی «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» در بخش صادرات صورت می‌پذیرد. اما اطلاع دقیقی از زمان پاسخ‌دهی به تقاضای اخذ مجوز، ازسوی این سازمان در دست نیست. «سازمان هواپیمایی کشوری» نیز تنها برای واردات، مجوز صادر می‌کند که زمان پاسخ به درخواست تاجران ازسوی این سازمان مجوزدهنده، مشخص نیست. «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از دیگر دستگاه‌های فعال در امر مجوزدهی برای صادرات و واردات است که زمان برآوردشده برای پاسخ‌دهی ازسوی این سازمان، دو روز تا یک‌ماه است. «کمیسیون ماده یک»، برای واردات، مجوز صادر می‌کند و یک هفته تا یک ماه طول می‌کشد تا پاسخ به درخواست‌ها ازسوی این سازمان، داده شود.
«معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» از دیگر سازمان‌های مجوزدهنده در رویه‌های گمرکی است که برای انجام صادرات و واردات، مجوز صادر می‌کند و پاسخ‌دهی این سازمان به درخواست‌کنندگان، بین یک هفته تا یک ماه زمانبر خواهد بود. «سازمان پایانه‌ها» در بخش صادرات و ترانزیت به صدور مجوز می‌پردازد و زمان پاسخگویی این سازمان به متقاضیان، یک هفته برآورد شده است. «سازمان امور مالیاتی کشور» نیز صدور مجوز برای واردات را بر عهده دارد که براساس این گزارش، پاسخ‌دهی توسط این سازمان مجوزدهنده، فوری خواهد بود. «سازمان حفاظت از محیط زیست» و «بانک مرکزی ایران»، «موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال»، «اداره کل تجهیزات پزشکی»، «سازمان دامپزشکی» و «امور صنایع استان‌ها» نیز برای صادرات و واردات به صدور مجوز می‌پردازند و زمان برآورد شده برای پاسخ‌دهی به درخواست تجار ازسوی این سازمان‌ها، یک هفته تا یک‌ماه است. «سازمان انرژی اتمی» نیز برای صادرات و واردات مجوز صادر می‌کند و زمانی حدود یک هفته تا دو هفته برای پاسخ‌دهی به درخواست‌ها توسط این دستگاه مجوزدهنده لازم است.
«شرکت دخانیات ایران» که در امر صادرات و واردات به صدور مجوز می‌پردازد، برای پاسخ به درخواست متقاضیان، به 2 تا 7 روز زمان نیاز دارد. زمان برآورد شده برای صدور مجوز برای واردات و صادرات ازسوی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» حداکثر یک هفته برآورد شده است. «وزارت امور خارجه» و «وزارت نفت» نیز در امر صادرات و واردات مجوز صادر می‌کنند و زمان پاسخ به درخواست‌های متقاضیان توسط این دو وزارتخانه، حدود دو هفته تا یک ماه زمان می‌برد. «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» هم برای صادرات و واردات مجوز صادر می‌کند و حداکثر یک هفته طول می‌کشد تا به درخواست‌کنندگان در خصوص صدور مجوز پاسخ بدهد. «سازمان ملی استاندارد ایران» از دیگر متولیان صدور مجوز برای واردات و صادرات است، اما براساس این گزارش، زمان پاسخ‌دهی به درخواست صدور مجوز ازسوی این سازمان، بستگی به نوع کالا دارد و از یک روز تا چندماه متغیر است. همچنین زمان پاسخ‌دهی به صدور مجوز برای واردات و صادرات ازسوی «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» نیز مشخص نیست. «اداره کل امور اقتصادی وزارت صنعت» و «اداره کل ماشین‌سازی و نیروی محرکه» نیز دو دستگاه صادرکننده مجوز برای واردات هستند و حدود هفت روز تا یک ماه برای پاسخ‌دهی به زمان نیاز دارند. زمان پاسخ‌دهی به پاسخ‌دهی به تجار توسط «سازمان حفظ نباتات» نیز که مجوزدهی برای صادرات و واردات را بر عهده دارد، بستگی به نوع کالا دارد.
بر این اساس، در ایران به موجب قوانین و مقررات موجود، در مجموع 25 وزارتخانه، سازمان یا دستگاه دولتی در مورد صادرات، واردات و ترانزیت کالا، سیاست‌گذاری، دخالت و نظارت می‌کنند. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مذکور غالبا نه‌تنها در مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ملی در مورد مقررات مربوطه بلکه در مراحل اجرایی نیز دخالت و نظارت دارند. این امر می‌تواند از جمله دلایل افزایش هزینه، زمان و اسناد لازم برای تجارت رسمی و به تبع آن طولانی شدن زمان ترخیص کالا از مبادی رسمی باشد.
علاوه‌بر کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های متعدد بین‌المللی که متناسب با استانداردها و هنجارهای بین‌المللی، بر تجارت و امور گمرکی کشور حاکم هستند، بیش از 40 قانون داخلی مصوب نیز وجود دارد که تمامی مواد یا برخی از مواد آنها، برای گمرک و تجارت خارجی لازم است. تعارضات میان برخی قوانین داخلی با مفاد برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا و تناقضات میان برخی قوانین داخلی با یکدیگر، از جمله مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه است. «قانون امور گمرکی»، «قانون مقررات صادرات و واردات»، «قانون ساماندهی مبادلات مرزی»، «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» از جمله قوانین داخلی برای تجارت خارجی است.
ازسویی برای تجار ایرانی، رعایت قوانینی از جمله «قوانین بودجه سالیانه»، «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» و «قانون حمل‌و‌نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرک جمهوری اسلامی ایران» نیز لازم‌الاجرا است. همچنین «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها»، «موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، «موادی از قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران»، «موادی از قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» و «موادی از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» از دیگر قوانینی است که تجارت خارجی بدون توجه به آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌علاوه فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات موظفند «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی»، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت»، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا تحت کارنه‌های تیر»، «موادی از قانون حفظ نباتات»، «موادی از قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی»،«موادی از قانون سازمان دامپزشکی کشور»، «قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض» و «موادی از قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را نیز رعایت کنند.
از دیگر قوانین لازم‌الاجرا برای تجارت خارجی نیز می‌توان به مواردی همچون «قانون هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران»، «موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار»، «موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور»، «موادی از قانون سازمان انرژی اتمی ایران»، «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، «موادی از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران»، «موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن» و «موادی از قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اشاره کرد. علاوه‌بر این در گزارش پیش‌رو، از «موادی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات»، «موادی از قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «موادی از قانون مدیریت پسماندها» نیز به‌عنوان قوانین لازم‌الاجرا در امر تجارت یاد شده است.
همچنین اجرای «موادی از قانون محاسبات عمومی»، «موادی از قانون مجازات اسلامی»، «موادی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام در مورد آیین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیایی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین‌الملل»، «موادی از قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زائد زیان‌بخش و دفع آنها»، «موادی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازن»، «موادی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها» و «مواد مرتبط از سایر موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا» نیز برای تجارت خارجی لازم است. بنابراین، 43 قانون نیز برای فعالیت تجاری وجود دارد که برای واردات، صادرات و ترانزیت باید مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، تورم مقررات و قوانین به‌عنوان یکی از موانع بهبود محیط کسبوکار مطرح می‌شود.
دنیای اقتصاد