طبق این گزارش، افزایش تعداد مقاصد گردشگری و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در سراسر جهان به یک عامل کلیدی در پیشرفت اقتصادی- اجتماعی تبدیل شده است زیرا موجب خلق شغل و ایجاد نهادها، درآمد صادراتی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود. براساس این گزارش، در طول 6 دهه اخیر گردشگری، توسعه و تنوع مستمری را تجربه کرده و یکی از بزرگ‌ترین و پررشدترین بخش‌های اقتصادی در جهان شده است. این گزارش تحلیل می‌کند که جریان گردشگری در سال 2015 تحت تاثیر 3 عامل کلیدی قرار داشته است: نوسانات غیرمعمول و شدید نرخ ارز، کاهش قیمت نفت و سایر کالاها و در نهایت افزایش دغدغه‌های جهانی در مورد امنیت و ایمنی در برخی مقاصد گردشگری. به رغم شوک‌هایی که گاهی این صنعت دچار آنها شده، رشد این صنعت عملا قطع نشده که این امر نشان‌دهنده قدرت، استحکام و مقاومت این بخش است.
تعداد گردشگران در سراسر جهان از 25 میلیون نفر در سال 1950 به 178 میلیون نفر در سال 1980، 674 میلیون نفر در سال 2000 و 1186 میلیون نفر در سال 2015 افزایش یافته است. همچنین عواید گردشگران بین‌المللی که از اقصی نقاط جهان بازدید کرده‌اند، از 2 میلیارد دلار در سال 1950 به 104 میلیارد دلار در سال 1980 رسیده و در ادامه در سال 2000 به 495 میلیارد دلار افزایش یافته است. در نهایت، در سال 2015 این رقم به 1260 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر، این گزارش تاکید می‌کند که گردشگری یکی از قسمت‌های اصلی تجارت بین‌المللی در بخش خدمات محسوب می‌شود. به علاوه درآمد به دست آمده از عواید حاصل از آن، ارزشی حدود 211 میلیارد دلار صادرات را از طریق خدمات حمل و نقل مسافر در سطح جهانی برای افراد غیرمقیم در سال 2015 ایجاد کرده و مجموع ارزش صادرات گردشگری را به 1/5 تریلیون دلار در سال یا به عبارتی به طور متوسط 4 میلیارد دلار در روز رسانده است. گردشگری بین‌المللی در سال 2015 حدود 7درصد از صادرات کالا و خدمات را در سراسر جهان تشکیل می‌داد که نسبت به سال قبل از آن یک درصد افزایش داشته است. در واقع گردشگری در مدت 4 سال گذشته سریع‌تر از تجارت جهانی رشد کرده است. این صنعت که جزئی از صادرات به شمار می‌آید، پس از سوخت و مواد شیمیایی و پیش از مواد غذایی و تولیدات خودرو قرار گرفته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گردشگری رتبه نخست بخش‌های صادراتی را به خود اختصاص می‌دهد.
روندهای گردشگری جهانی در سال 2015
طبق گزارش مذکور سازمان جهانی گردشگری، تعداد گردشگران بین‌المللی در سال 2015، 4/6 درصد افزایش یافته است؛ یعنی نسبت به سال گذشته افزایشی 52 میلیون نفری در شمار گردشگران بین‌المللی را شاهد بوده‌ایم. این ششمین سال متوالی پس از بحران اقتصاد جهانی سال 2009 است که رشد گردشگری بین‌المللی بالاتر از متوسط (بلندمدت) آن بوده است. عواید حاصل از گردشگران بین‌المللی نیز براساس مقادیر واقعی (با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز و تورم و خارج کردن این اثرات از مقدار اسمی) 4/4 درصد رشد کرده و کل درآمد مقاصد حدود 1260 میلیارد دلار در سال 2015 (معادل 1136 میلیارد یورو) برآورد می‌شود. فرانسه، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا و چین در صدر رده‌بندی تعداد گردشگران بین‌المللی ورودی و دریافت عواید حاصل از این صنعت قرار داشته‌اند. از نظر میزان عواید حاصل شده از ورود گردشگران، تایلند با ارتقای 3 پله‌ای نسبت به سال گذشته در جایگاه ششم قرار گرفته و هنگ‌کنگ (که متعلق به چین است) یک پله بالاتر رفته و به جایگاه نهم رسیده است. مکزیک نیز با صعود یک پله‌ای به رتبه نهم جذب گردشگران رسیده است. چین، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بیشترین میزان خروج گردشگران (گردشگران برون‌مرزی) را داشته‌اند و این امر با واحد پولی و اقتصاد قدرتمند آنها تقویت شد. تحلیلگران سازمان جهانی گردشگری در گزارش ماه ژانویه خود پیش‌بینی می‌کردند که ورود گردشگران بین‌المللی 3/5 تا 4/5 درصد در سال 2016 رشد خواهد کرد که این نرخ بیش از پیش‌بینی برنامه بلندمدت گردشگری تا سال 2030 با رشد سالانه 3/3 درصد بوده است.
چشم‌انداز بلندمدت
با توجه به گزارش منتشر شده از سوی سازمان جهانی گردشگری در مورد پیش‌بینی روند گردشگری تا سال 2030، انتظار می‌رود تعداد ورود گردشگران بین‌المللی بین سال‌های 2010 تا 2030 با نرخ سالانه حدود 3/3 درصد رشد کند و در سال 2030 تعداد گردشگران به 1/8 میلیارد نفر برسد. همچنین انتظار می‌رود تعداد ورود گردشگران به مقاصد نوظهور، بین سال‌های 2010 تا 2030 با نرخ دوبرابر اقتصادهای پیشرفته رشد کند. از سوی دیگر، سهم بازار اقتصادهای نوظهور از 30 درصد در سال 1980 به 45 درصد در سال 2015 افزایش یافت و انتظار می‌رود که این میزان تا سال 2030 به 57 درصد نیز صعود کند؛ یعنی معادل ورود بیش از یک میلیارد گردشگر بین‌المللی. برخی از آمار مهمی که در این گزارش آمده گویای این است که 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به‌طور مستقیم، غیرمستقیم یا القایی از سوی بخش گردشگری تامین شده است. شمار گردشگران داخلی نیز چیزی حدود 5 تا 6 میلیارد سفر برآورد می‌شود. در سال 2015 اندکی بیش از نیمی از گردشگران از طریق هوایی مسافرت کرده‌اند، در حالی که 39 درصد مسیرهای جاده‌ای را برای سفر انتخاب کرده، 2 درصد از طریق ریلی و راه‌آهن و 5 درصد نیز از طریق دریایی به مقاصد گردشگری رفته‌اند. این آمار نیز نشان‌دهنده این است که رشد گردشگری از طریق هوایی به تدریج در حال افزایش است و سریع‌تر از سایر طرق حمل و نقل رشد کرده است. از نظر اهداف گردشگری نیز طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری، اندکی بیش از نیمی از گردشگران یعنی 53 درصد از آنها به دلایل تفریحی، سرگرمی و تعطیلات به سفر رفته‌اند؛ در حالی که 27 درصد به دلایل سلامتی، مذهبی و زیارتی یا برخی موارد دیگر از این دست سفر کرده‌اند. همچنین 14 درصد به دلایل تجاری و کاری و 6 درصد نیز به دلایل نامشخص از کشورهای دیگر بازدید داشته‌اند.
وضعیت خاورمیانه چگونه است؟
گزارش UNWTO همچنین تصریح می‌کند که تعداد ورود گردشگران بین‌المللی به خاورمیانه 2 درصد افزایش یافته است و در سال 2015 با یک میلیون نفر رشد، به 53 میلیون نفر رسیده است. روند تحکیم صنعت گردشگری در این ناحیه، از سال 2014 با افزایش 7 درصدی ورود گردشگران به آن، پس از 3 سال افت ورود گردشگر، دوباره بهبود یافته است. عواید گردشگری بین‌المللی نیز بر اساس مقادیر حقیقی 4 درصد افزایش یافته و به 54 میلیارد دلار رسیده است. خاورمیانه سهم 4 درصدی در میزان ورود گردشگر به آن و نیز عواید حاصل شده از گردشگری بین‌المللی دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد گردشگری این منطقه ناشی از تقاضای درون‌منطقه‌ای بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بوده است. عمان با 16 درصد و لبنان با 12 درصد در سال 2015 رشدی 2 رقمی در جذب گردشگران خارجی داشته و بر نتایج ضعیف ابتدای دهه 2010 خود غلبه کرده‌اند. قطر نیز 4 درصد رشد داشته و تنها کشوری در منطقه بوده که رشد باثباتی در این حوزه در طول یک دهه تجربه کرده است. با این همه مقصد پیشتاز این منطقه، عربستان سعودی، گزارشی مبتنی بر کاهش یک درصدی شمار گردشگران خود ارائه کرده است. مصر نیز اعلام کرده که در سال 2015 تعداد گردشگران وارد شده به آن در نتیجه وقایع مختلف، 5 درصد کاهش داشته است. اردن و فلسطین نیز گردشگران کمتری نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
دنیای اقتصاد