این کمیسیون برای عبور از چالش تامین منابع مالی 6 راهکار ارائه کرده است. به اعتقاد کارشناسان، در طرح دولت برای شارژ مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از یکسو تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به جریان سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد را روان نگه‌دارد؛ در غیر این صورت، انحراف منابع مالی به بخش‌های غیرمولد، تضعیف نظام انگیزشی کار و تولید را به‌دنبال دارد.
تزریق منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی از جمله راهکارهای خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد محسوب می‌شود؛ راهکاری که کانون کلیدی موفقیت آن در مکانیزم موثر و کارآمد اجرایی آن نهفته است. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است، اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان، بخش‌های مولد کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در این خصوص می‌توان به منابع انحراف‌یافته اشاره کرد که به یکی از موانع اصلی برسر راه کارآمدی و تاثیرگذاری در تزریق منابع به صنایع کوچک و متوسط بدل شده است. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی با بررسی طرح دولت برای فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و خروج آنها از رکود، چگونگی تخصیص 16 هزار میلیارد تومان وام ارزان صنعتی را بررسی کرده است. با توجه به شرایط حاکم در بخش‌های مولد سیاست‌ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که از یکسو تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به روانی جریان سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولید منجر شود.
در این میان سهل‌الوصول‌ترین و انفعالی‌ترین اقدام ممکن این است که با اقدامات دستوری، نقدینگی به بخش تولید تزریق شود. اما برای سهل‌الوصول کردن روند تزریق تسهیلات، کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، 9 نکته اساسی را در این زمینه تحلیل کرده است. نکاتی که می‌تواند روند تزریق سرمایه به بخش‌های مولد اقتصادی را فراهم کند؛ با توجه به این نکات می‌توان گفت بخش تولید صنعتی دارای بالاترین اثر چند برابرکنندگی سرمایه ورودی است. چنانچه در آمریکا با تزریق هر یک دلار به بخش صنعت، 1/4 دلار به اقتصاد برمی‌گردد. از سوی دیگر، بخش صنعت دارای ضریب بسیار بالای چندبرابرکنندگی ایجاد اشتغال است. ایجاد هر شغل صنعتی منجر به ایجاد حداقل دو شغل (جانبی و القایی) دیگر در اقتصاد می‌شود. در مجموع همان گونه که در همه اقتصادهای جهان تجربه شده، در کنار ایجاد ساختارها و نهادهای مشوق نیروهای مولد، بیش از هر بخش اقتصادی، تزریق منابع به تولید صنعتی، بالاترین نرخ‌های بازگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش رشد اقتصادی و توسعه صادرات را به همراه دارد.
اختصاص بیش از نیمی از اشتغال صنعتی کشور به صنایع کوچک و متوسط از یکسو و اختصاص بخش اعظم تعداد واحدهای تولیدی به صنایع کوچک و متوسط از دیگر مواردی است که باید از سوی سرمایه‌گذاران مدنظر قرار گیرد. حال با توجه به اهمیت تزریق سرمایه در بخش‌های مختلف صنعتی در مجموع دهه 80، برای ایجاد هر شغل در صنایع کوچک و متوسط به‌صورت متوسط حدود 2 میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1393) سرمایه‌گذاری صورت گرفته که با اختصاص کارآمد تسهیلات سرمایه در گردش می‌توان انتظار داشت که با صرف هر یک میلیارد ریال، حداقل یک شغل در واحدهای راکد و نیمه راکد ایجاد شود. حال با توجه به اینکه دولت برای سال جاری تزریق 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک و متوسط را مد نظر قرار داده است می‌توان گفت در ازای تزریق این رقم تسهیلات باید 160 هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد شود که با در نظر گرفتن ضریب چندبرابرکنندگی اشتغال، تخصیص موثر تسهیلات صنایع کوچک و متوسط می‌تواند منتهی به خلق 500 هزار شغل جدید در اقتصاد شود. بر همین اساس ملاحظه می‌شود که با تامین درست 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی، می‌توان انتظار داشت که فقط از محل دستمزد (و حق بیمه) مشاغل ایجاد شده، بیش از نیمی از منابع تزریق شده به اقتصاد برگردد. البته بخش قابل توجهی از تسهیلات کنونی منجر به ایجاد اشتغال جدید نشده و صرف حفظ وضعیت موجود واحدها و توقف روند اخراج کارگران آنها خواهد شد.
نرخ سود بانکی از دیگر عوامل موثر بر تولید محسوب می‌شود، به‌طوری که در شرایط کنونی تنگنای شدید مالی اقتصاد کشور و نرخ‌های سود بانکی (در عمل) بالای 30 درصد و نرخ‌های سود پول بازار سیاه بالای 50 درصد، تامین تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر از 20 درصد به نفع واحدهای تولیدی خواهد بود. با توجه به عدم افزایش بهای فروش تولیدکنندگان و افزایش حداقل ۳۰ درصدی بهای نهاده‌های تولید و هزینه‌ها در دو سال اخیر، باید گفت نرخ تورم موثر تولیدکنندگان منفی است. بنابراین با پرداخت سود تسهیلات بانکی بالای 20 درصد اسمی و بالای 25 درصد عملی، تولیدکنندگان باید بیش از ۳۰ درصد هزینه خالص تامین سرمایه در گردش را پوشش دهند که دور از انتظار است. به‌طوری که بروز مسائلی از قبیل رکود شدید اقتصادی، افزایش زمان وصول مطالبات فروش و عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی، موجب شده دوره سرمایه در گردش به 1/5 تا ۲ برابر گذشته برسد. همچنین پدیده‌ای که شیوع زیادی یافته، مطالبات غیر قابل وصول و حجم چک‌های برگشتی و سوخت شده حاصل از عواید فروش است که هزینه و زمان سرمایه در گردش را بالا می‌برد.
منابع مالی انحراف یافته از دیگر موانعی است که موجب می‌شود تا منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط به این بخش تزریق نشود. به‌طوری که برای رفع این چالش مسوولان تشکیل کمیته‌ای در راستای بررسی چگونگی هزینه‌کرد تسهیلات پرداخت‌شده را نیز در دستور کار قرار دهند. با این حال در شرایط کنونی هر چند بر سر راه کارآمدی و تاثیرگذاری لازم تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط، موانع زیادی وجود دارد، اما حتی در شرایط کنونی نیز می‌توان انتظار داشت، بخش قابل توجهی از تسهیلات (که بستگی زیادی به کارآمدی نحوه تخصیص آنها دارد) به چرخه تولید وارد شود. در این میان منابع انحراف‌یافته نیز به چرخه نقدینگی وارد شده و به انبساط اقتصاد منجر می‌شود. در هر صورت به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین مسیر تزریق منابع مالی در جهت خروج از رکود از مسیر بخش تولید باشد. همچنین پس از تجربه چند سال سخت و دشوار، تامین این منابع مالی، موجبات امیدواری فعالان صنعتی و تداوم فعالیت آنها را فراهم می‌کند. در واحدهای کوچک نظر به اینکه حساب مالی کاری بنگاه و شخصی مالک در بسیاری موارد یکی است، این مشکل همیشه وجود دارد که بخشی از منابع تزریق شده به واحد صنعتی کوچک صرف زندگی شخصی مالک آن شود، اما حتی در این صورت نیز رفع مشکلات شخصی مالک روی بهبود وضعیت فعالیت بنگاه تاثیر مثبت باقی می‌گذارد.
علاوه بر موارد مذکور این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که برخی از واحدهایی که در حال حاضر با بحران مواجهند واحدهایی هستند که در دهه 80 با منابع مالی دستوری راه‌اندازی شده‌اند. اکثر این واحدها دچار مشکلات متنوع مدیریتی، ساختاری، تکنولوژی و تولیدی هستند که موجب ناکارآمدی این واحدها شده است. از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی دچار مشکل واردات و قاچاق، مازاد ظرفیت‌های تولید (بازار فروش محصولات)، محل استقرار غلط، طراحی اشتباه خط تولید و معضلات دیگری هستند که با تزریق منابع مالی برطرف نمی‌شود. بنابراین تزریق مجدد منابع بانکی محدود کشور به این واحدها جز اتلاف منابع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
تعریف متفاوت از صنایع کوچک و متوسط در ایران نسبت به سایر کشورها آخرین چالشی است که در این گزارش از آن به‌عنوان چالشی برای دریافت تسهیلات یاد می‌شود. براساس این گزارش صنایع کوچک و متوسط در ایران دارای تعریف محدودتر و بسته‌تری نسبت به دیگر کشورهای جهان هستند. در کشورهای متعددی ضمن میزان اشتغال، سرمایه بنگاه‌ها نیز ملاک واقع می‌شود، به‌طور کلی در سطح جهان واحدهای با اشتغال زیر 10 نفر واحدهای خیلی کوچک (میکرو)، با اشتغال بین حداقل 10 تا حداکثر 50-30 نفر واحدهای کوچک و با اشتغال بین حداقل 50-30 تا حداکثر 300-150 نفر واحدهای متوسط محسوب می‌شود. با تعریف رایج در کشور، بسیاری از واحدهای متوسط از شمول واحدهای متوسط خارج می‌شوند. باید توجه داشت که تعریف اشتغال با توجه به سطوح اشتغال‌زایی بسیار متفاوت بخش‌های صنعتی دارای جامعیت کافی نیست. در این شرایط بسیاری از واحدهایی که در زمره واحدهای صنعتی کوچک و متوسط قرار دارند، قادر به استفاده از تسهیلات این واحدها نخواهند بود.
نتیجه‌گیری و ارائه راهکارها
در این گزارش این نکته نیز مدنظر قرار گرفته است که با توجه به نتایج و عملکرد پرداخت تسهیلات می‌توان گفت کم و بیش شرایط و ساز و کار اعطای تسهیلات زودبازده به صنایع کوچک و متوسط در دولت نهم نیز تکرار می‌شود و مکانیزم اعطای تسهیلات تا حد زیادی همانند دوره‌های گذشته است که نتایج نامطلوب آن پیش از این نیز تجربه شده است. حال با توجه به چالش‌هایی که در دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک و متوسط وجود دارد، کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 6 راهکار نیز برای عبور از این چالش در نظر گرفته است که عبارت از موارد زیر است:
1- آنچه تزریق منابع مالی تولید را ثمربخش می‌سازد، وجود ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد است. کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیات‌ستانی، مدیریت واردات و ترویج صادرات از جمله مسائلی به شمار می‌روند که توجه جدی به آنها الزامی است. در همین راستا استمهال بدهی‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی به مدت دو سال ضمن بخشودگی جرایم مربوطه جهت تسهیل بازپرداخت، رفع موانعی از قبیل رفع مشکل بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی و هر گونه اقداماتی از این قبیل، می‌تواند کارساز و موثر واقع شود. ضمن آنکه تامین مالی در جای خود لازم و ضروری است، نظر به اشتغال‌زایی صنایع کوچک و متوسط و در راستای تشویق ایجاد اشتغال مولد که مهم‌ترین موضوع کنونی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، تمهیداتی از قبیل پرداخت یارانه حق بیمه و معافیت‌های مالیاتی از کارآیی و اثرگذاری مناسبی برخوردار است.
انجام اقدامات هدفمند در جهت افزایش حاشیه سود بخش‌های مولد موجب خواهد شد تا سرمایه‌های مردم و منابع بانکی خود به خود به این سمت سوق یابد. هم‌‌اکنون به دلیل پایین بودن حاشیه سود بخش مولد کشور (و کاهش ادواری آن) و عدم توان رقابت‌پذیری، نه بانک‌ها تمایل به ریسک در بخش تولید دارند و نه اصولا انگیزه‌ای در تولیدکنندگان وجود دارد. در این راستا پیشنهاد می‌شود ضمن توزیع عادلانه و منصفانه مالیات بین بخش‌های اقتصادی و کاهش فشار مالیاتی روی بخش‌های مولد و انتقال آن به بخش‌های نامولد اقتصادی که خود در حرکت سرمایه‌ها به بخش تولید موثر خواهد بود، برای صنایع کوچک و متوسط دوره‌های تنفس و بخشش مالیاتی در نظر گرفته شده و برای رفع مشکلاتی از قبیل ممنوع‌المعامله کردن واحدها، بازداشت اموال و عدم تمدید کارت بازرگانی توسط دستگاه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، تمهیداتی اتخاذ شود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه فعالیت واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شده، اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که باید در بخش مصرف گرفته شود. در شرایطی که برگشت عواید حاصل از فروش تولیدات بیش از 6 ماه زمان می‌برد، زمان اخذ مالیات بر ارزش افزوده به مراتب کوتاه‌تر از زمان دریافت مبالغ صورت حساب‌های فروش تولیدات است.
2- مهم‌ترین علت رکود و زیان‌دهی بخش‌های مولد تولیدی این است که فعالیت‌ها و عواملی که مولد محسوب نمی‌شوند از درآمدهای بالایی بهره‌مند هستند و اقتصاد در وضعیت رواج این فعالیت‌ها، حالت بازی با جمع صفر یا بازی برد-باخت به خود می‌گیرد. بنابراین بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای زیاد به معنای دریغ داشتن این درآمدها از عوامل مولد و نیروی کار است. نتیجه دیگر رواج فعالیت‌هایی که مولد نیستند، آن است که نظر به بهره‌مندی از بازدهی‌های بالا، هزینه فرصت منابع را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌هایی مولد افزایش می‌دهد. همچنین از آثار رواج فعالیت‌هایی که مولد نیستند تخریب و تضعیف نظام انگیزشی کار و تولید و کسب و کارهای مولد است، زیرا تصاحب بخش زیادی از منافع ایجاد شده توسط بخش‌هایی که در زنجیره خلق ارزش نقش چندانی نداشته‌اند، سهم نیروهای مولد را به شدت کاهش داده و آنها را برای ادامه فعالیت بی‌انگیزه می‌کند.
3- با توجه به محدودیت منابع در دسترس بانکی و وجود بیش از 17 هزار واحد صنعتی راکد و نیمه راکد (فقط در شهرک‌های صنعتی) و بیش از این تعداد در خارج از شهرک‌های صنعتی که منجر به استهلاک (بدون بهره‌برداری) سرمایه‌های کشور شده است، منطق اقتصادی حکم می‌کند که اولویت به تامین سرمایه در گردش داده شود و در حال حاضر نسبت به تکمیل طرح‌های نیمه تمام اقدامی صورت نپذیرد. هم اکنون بازار محدودی در کشور وجود دارد که ضمن اینکه منقبض شده، به تعادل رسیده است؛ بنابراین اگر به تعداد واحدهای موجود اضافه شود باید یا بازار صادراتی ایجاد شود یا اینکه قدرت خرید مردم افزایش یابد که هر دو احتمال وقوع پایینی دارد. همچنین واحدهایی که ظرف مدت دو سال اخیر تعطیل شده‌اند، نسبت به واحدهایی که پیش از بروز تحریم‌ها بسته شده‌اند، جهت اخذ تسهیلات اولویت دارند. واحدهایی که قبل از بروز تحریم‌ها و رکود اقتصادی اخیر به تعطیلی کشیده شده‌اند، بیشتر دچار مشکلاتی هستند که اصولا با تزریق منابع مالی قابل برطرف شدن نیست.
4- نظر به اشراف کلی و توان کارشناسی قوی‌تر و جامع‌تر نسبت به عملکرد و وضعیت صنعت و واحدهای صنعتی، دفاتر ستادی صنایع در وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی کشوری می‌توانند به‌عنوان کارگروه‌های تخصصی در جهت تخصیص بهینه تسهیلات همکاری کاملا موثری داشته باشند. کارگروه‌های تخصصی کشوری می‌توانند سهم تخصیص تسهیلات بخش‌های صنعتی و همچنین زیربخش‌های آنها را تعیین کنند. همچنین مدیریت و کنترل کلی جریان تامین تسهیلات نیز می‌تواند توسط آنها صورت گیرد. 5- لازم است از اعمال فشار برای اعطای دستوری تسهیلات به بانک‌های عامل اجتناب شود و به بانک‌ها اجازه داده شود تا ضمن بررسی و تایید اهلیت متقاضیان و اعتبارسنجی لازم نسبت به کسب وثایق (به خصوص بخشی از آن از خارج از طرح) و بازگشت تسهیلات اطمینان کافی حاصل کنند. همچنین به ارزش ظاهری (کاغذی) بخشی از دارایی‌های واحدها توجه شود. در هر صورت کارشناسی و بررسی لازم و کافی مهم‌ترین رکن موفقیت این طرح محسوب می‌شود.
5- پرداخت یارانه سود تسهیلات موکول به ایجاد اشتغال (بر اساس افزایش تعداد کارکنان طبق لیست بیمه) شود. با توجه به راهکارهای ذکر شده می‌توان گفت مهم‌ترین راهکار خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد، تزریق منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی و به خصوص صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی است که کانون کلیدی موفقیت آن در مکانیزم موثر و کارآمد اجرایی نهفته است. امید می‌رود با کسب تجربه از عملکرد دولت‌های پیشین، ضمن اصلاح ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، مکانیزم‌های تامین مالی بخش تولید بهینه شود و بتواند در جهت برون رفت از رکود، تقویت بخش‌های تولید و ایجاد اشتغال مولد مفید و موثر واقع شود.
در هر صورت باید توجه داشت که اگر یک نفر از بخش غیر مولد و رانتی خارج شود، هزاران نفر حاضرند که جای او را بگیرند اما سال‌ها زمان می‌برد تا یک واحد تولیدی به چرخه نیروهای مولد اضافه شود و با تعطیلی یک کارخانه، کسی وجود ندارد تا در این راه قدم بردارد. بنابراین لازم است تا ضمن رفع ناکارآمدی‌های محیطی و رقابتی‌سازی شرایط تولید، از ادامه فعالیت واحدهای صنعتی که استعداد حفظ و افزایش اشتغال دارند، حمایت به عمل آید.
دنیای اقتصاد