در حالی بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۲ دستورالعملی را به صرافی‌ها ابلاغ کرد که با توجه به عدم موافقت صرافان با بندها و تبصره‌های آن در نهایت با وساطت معاون اول رئیس جمهوری بازنگری شد که حتی دستورالعمل بازنگری شده در مردادماه سال ۱۳۹۳ هم مورد تایید صرافان قرار نگرفت و گرچه تعدادی از آنها برای انطباق اقدام کردند، ولی در نهایت با شکایت به دیوان عدالت اداری بخشی از آنچه که مورد اعتراض بود، ابطال شده است.
در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ در کنار تمامی بندها تاکید شده بود که صرافان نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) باید سرمایه خود را از حدود دویست میلیون به حدود پنج میلیارد تومان و صرافان نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار میلیارد به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند، این رشد سرمایه در کنار مجموعه دستورالعمل شامل تمامی صرافان چه آنهایی که در سال‌های دور تاسیس شده و چه آنهایی که به تازگی قرار بود تاسیس شوند، می‌شد و هیچ تفکیکی از نظر درآمدی و سایر موارد در این بین وجود نداشت.
اما در دستورالعمل بازنگری شده در مردادماه سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی ۱۶ میلیارد تومان عقب‌گرد داشت و با حذف نوع یک و دو از تقسیم‌بندی صرافی‌ها را ملزم کردتا در شهرهای کلان باید سرمایه خود را تا چهار میلیارد و سایر شهرها تا دو میلیارد تومان افزایش دهند. این دستورالعمل نیز شامل تمامی صرافی‌ها می‌شد، در حالی که صرافان معتقد بودند نباید از لحاظ قانونی عطف به ماسبق شده و باید در این باره تفکیک صورت گیرد. با این وجود بانک مرکزی تاکید داشت که ابلاغیه جدید کارشناسی شده بوده و صرافی حق اعتراض ندارد و اگر راضی به پرداخت سرمایه نیستند، باید از این صنف بروند.
به هرحال در دو سال گذشته بعد از اعتراض و شکایات مختلف صرافان به مراجع ذیربط خبرهای دریافتی ایسنا حاکی از آن است که روز گذشته دیوان عدالت اداری ماده (۴۵) این دستورالعمل را ابطال کرده است.
بر این اساس در جلسه روز سه‌شنبه مورخ پنجم مردادماه ۱۳۹۵ جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست رئیس دیوان تشکیل شده است، در این جلسه ماده(۴۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها با رای ۷۵ درصدی قضات ابطال شد، بنابراین این دستورالعمل دیگر شامل صرافان تاسیس شده قبل از تصویب و ابلاغ در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ نخواهد بود. این در حالی است که بر اساس ماده (۴۵) دستورالعمل صرافی‌های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا ابلاغ دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
همچنین در تبصره‌های ماده ۴۵ بندهای (۹-۹)، (۹-۱۰) و ماده (۱۱) یکسال تعیین شد که براساس دو بند اول مواردی همچون دارا بودن حق حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز برای مدیر عامل و همچنین دارابودن گواهینامه مهارت‌های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی‌های تضامنی مورد توجه است.
اما ماده (۱۱) که چالش اصلی بین صرافان و بانک مرکزی بود مربوط به تامین سرمایه چند میلیاردی است به‌طوری که حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی متعلق به مصوبه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شده است و صرافان ملزم بودند قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری این پول را تادیه کنند.
این درحالی است که با ابطال ماده (۴۵) تمامی صرافان تاسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ (حتی دستورالعمل مرداد ۱۳۹۲) مشمول این موارد و کلیه بندها و تبصره‌های دستورالعمل نخواهند بود و تنها صرافی‌هایی که بعد از این تاریخ تاسیس می شوند شامل دستورالعمل خواهند بود.
ایسنا