ولی این مساله نیز مثل هر مساله واقعی دیگر، دارای پیچیدگی‌های فراوانی است که ساده‌انگاری آنها، به ناکامی در برنامه‌ریزی منجر می‌شود. در این زمینه باید توجه کرد که حل واقعی نرخ سود نیازمند حل واقعی مشکلات ترازنامه بانک‌هاست، در این فاصله باید روش‌های دیگر تامین مالی جدی گرفته شود و مشکل تامین مالی تنها یکی از مشکلات صنایع ایرانی است. علاوه بر این، حتی در صورت موفقیت در کاهش نرخ نیز، چنان که تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد انتقال سیاست پولی با دشواری‌هایی همراه خواهد بود که در بهترین حالت، در قالب وقفه اثربخشی سیاست پولی خود را نشان خواهد داد.
نرخ سود در سایه مشکلات دیگر
تاکید اخیری که بر نرخ سود به عنوان تنها راهکار غلبه بر مشکلات بخش صنعت ایران می‌شود در شرایطی است که این بنگاه‌های صنعتی از سال‌های بسیار دور با انباشتی از مشکلات متعدد مواجه بوده‌اند که چالش بانکی اخیر با افزایش هزینه‌های تامین مالی، فقط در نقش ضربه آخر به برخی از آنها عمل کرده است. خصوصاً انزوای این بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر به دلیل محدودیت در دسترسی به دانش و فناوری بین‌المللی، به تضعیف توان فنی و کیفیت محصولات این بنگاه‌ها منجر شد. از سوی دیگر، نوسان‌های شدید رخ‌داده در کشور طی دهه‌های گذشته، از انباشت تجربه و سرمایه جلوگیری کرده و بر ریسک فعالیت‌های نوآورانه و جدید اضافه کرده است. بنابراین، همزمان با تاکید بر مشکل تامین مالی، باید برای موارد متعدد دیگری که به تضعیف صنعت ایرانی طی دهه‌های اخیر منجر شده نیز اشاره شود.
این تضعیف را می‌توان در چند سطح مثل سیاست‌ها و فضای کلان، نظام مدیریتی و مالکیتی، سطح مهارت و ویژگی‌های نیروی کار، ارتباطات بین‌المللی و شرایط رقبای خارجی بررسی کرد. در بعد سیاست‌ها، به خصوص سیاست‌های ارزی جاری در کشور هم در زمان آرامش و هم در زمان ناآرامی، به زیان بنگاه‌های صنعتی بوده است. به طور مثال در دهه 80، سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز به قوی کردن ریال و در نتیجه، تضعیف مستمر قدرت رقابتی صنایع ایرانی در مقابل رقبای خارجی منجر شد. اما پایان این سیاست نیز که می‌توانست در صورت طی شدن تدریجی با ارزان کردن قیمت نسبی محصولات بنگاه‌ها در بازارهای خارجی به نفع آنها تمام شود، همراه با چندین شوک قیمتی و بروز نااطمینانی‌های متعدد خارجی بود و در نتیجه، اغلب بنگاه‌های صنعتی ایران نتوانستند از فرصت پیش‌آمده به دلیل افزایش قیمت ارز، استفاده مطلوبی ببرند. از سال 1392 نیز سیاست ارزی در مدار سابق چرخیده و بنگاه‌های ایرانی با یارانه فزاینده‌ای به واردات محصولات خارجی رقیب مواجه هستند. در بعد مالکیتی و مدیریتی نیز، در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران شاهد دو موج دولتی‌سازی در دهه 60 و خصوصی‌سازی در دهه‌های 70 و 80 بوده است که طبیعتاً، چنین تحولات شدیدی بر توان مدیریتی بنگاه‌ها بی‌تاثیر نبوده است.
اما مهم‌ترین پیامد این تغییرات، ظهور سبک جدیدی از بنگاه‌ها تحت عنوان بنگاه‌های شبه‌دولتی بوده است که خود در برخی از موارد، به مانعی برای فعالیت بنگاه‌های واقعاً خصوصی تبدیل شده‌اند. چرا که این بنگاه‌ها به دلیل ارتباطات بیشتر با بخش عمومی، خواه‌ناخواه از مزایای متعددی مثل اطلاع از تصمیم‌گیری‌ها، معافیت‌ها در زمینه مالیات و عوارض، اولویت داشتن در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، دسترسی به تسهیلات ارزان‌تر بانکی و بسیاری موارد دیگر بهره‌مند بوده‌اند و در نتیجه، فضای حاکم بر صنعت ایران با وجود خصوصی‌سازی، چندان به سوی رقابتی‌شدن حرکت نکرد.
گشودن گره تامین مالی
به نظر می‌رسد رفع مشکل تامین مالی صنایع -که همان‌طور که گفته شد تنها یکی از مشکلات صنایع است- در سه بعد قابل بررسی باشد: تامین مالی بانکی داخلی، تامین مالی غیربانکی داخلی و تامین مالی خارجی. در صورتی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از عمق مسائل اقتصادی کنونی و نیز شرایط بخش صنعت آگاه بوده و با وجود ریسک‌ها عزم راسخی برای بهبود داشته باشد، چاره‌ای نیست جز اینکه گسترش تامین مالی از هر سه این روش‌ها تا حد ممکن پیگیری شود. در مورد نخست یعنی تامین مالی بانکی، همان‌طور که تاکنون بارها گفته شده نرخ سود تنها پوسته مشکل است و هسته اصلی، ترازنامه‌های ناسالم بانک‌هاست که جز با جراحی، نمی‌توان به درمان موثر آنها امید بست. گسترش روش‌های جایگزین تامین مالی نیز نیازمند تعجیل در توسعه ابزارهای مالی جدید در کشور است که نهادهای قانونگذار و اجرایی، چنان که در زمینه ایجاد بازار بدهی نشان دادند، باید سایر روش‌های ممکن را نیز مورد توجه قرار دهند. مورد واپسین، تامین مالی خارجی است که نیازمند جدیت دولت یازدهم در تحقق اهداف اعلام‌شده خود یعنی گسترش و عادی‌سازی روابط ایران با کشورهای دیگر -به‌رغم مشکلات داخلی و خارجی- بود.
کاهش نرخ سود به عنوان محرک
نگاهی به تجربه جهانی هم نشان می‌دهد حتی تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ سود ممکن است نتایج عملی در بازار پول کشورها نداشته باشد و این قضیه، در برخی از کشورهای صنعتی با ساختارهای مالی توسعه‌یافته نیز صادق بوده است. چرا که در صورت کاهش نرخ سود از سوی بانک مرکزی، ممکن است بانک‌ها و موسسات اعتباری برای حفظ منابع مالی خود این نرخ‌های جدید سود بانکی را در معاملات پولی خود با مشتری‌ها اعمال نکنند. به عنوان مثال پس از بحران مالی بزرگ جهانی سال‌های 2008 و 2009 در انگلستان، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را کاهش داد اما تنگنای اعتباری بانک‌ها سبب شد که کاهش نرخ بهره اثر چندانی بر مصرف‌کنندگان نداشته باشد. علاوه بر این با کاهش نرخ سود علاقه بانک‌ها به اعطای تسهیلات نیز کاهش می‌یابد. بر اساس گزارش دفتر آمار انگلستان (ONS) در سال 2008 با کاهش نرخ بهره بانکی میزان تسهیلات اعطایی مسکن از سوی بانک‌های انگلستان در حدود 10 درصد کاهش یافت.
با کاهش نرخ سود پس از دوران رکود در انگلستان، میزان سپرده‌گذاری برخلاف انتظار برخی از تحلیلگران افزایش یافت. برخی از کارشناسان اقتصادی علت این پدیده را به کاهش «اعتماد به نفس اقتصادی» نسبت دادند. در شرایط رکودی نرخ بازگشت سود انتظاری ناشی از سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. همراه شدن این پدیده با کاهش نرخ سود در انگلستان، تاثیرات محرک کاهش نرخ سود بر شرایط رکودی این کشور را کاهش داد. این پدیده با سازوکارهای مشابه یا متفاوتی در ایران نیز وجود داشته است و تجربه دهه گذشته نیز نشان داده است که اصرار بیش از حد سیاستگذار بر کاهش نرخ سود، بعضاً به پیامدهای متضادی منجر شده است. اوج این مساله در اجرای سیاستی به نام منطقی کردن نرخ سود بانک‌ها که از سوی دولت نهم و با پشتیبانی مجلس هفتم به اجرا گذاشته شد، مشهود بوده است.
در سال‌های اخیر نیز، تنگنای مالی موجود این ابهام را ایجاد کرده است که آیا تزریق بیشتر منابع به بخشی از بانک‌ها، به معنای هدررفت منابع نخواهد بود؟ چرا که در هر یک از نمونه‌های بحران مالی در جهان، موسساتی بوده‌اند که بر اساس داده‌های ترازنامه‌ای، ورشکسته محسوب می‌شدند و تداوم فعالیت آنها به زیان اقتصاد بود. با توجه به ابهام در قوانین و رویه‌های ورشکستگی در ایران و نبود سازوکارهایی برای تشخیص بنگاه‌های سالم از ناسالم، بانک مرکزی در صورتی که بخواهد تداوم کاهش نرخ سود را از شیوه‌هایی مثل استفاده از پنجره بازار بین‌بانکی و تزریق منابع با نرخ‌های پایین به این بازار انجام دهد، با دشواری‌هایی از جنس فیلتر کردن بانک‌های خوب و بد از یکدیگر و نیز، کنترل پیامدهای این سیاست تبعیض‌آمیز -و البته صحیح- بر بانک‌های بد، مواجه خواهد بود.
وقفه در اثرگذاری سیاست پولی
همچنین، نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تاثیر سیاست‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصادی معمولاً پس از یک وقفه زمانی بروز می‌کند. عدم تمایل بانک‌ها به از دست دادن منابع مالی، اجرای کامل و نتیجه‌گیری سیاست کاهش نرخ بهره را به تاخیر می‌اندازد. تعهدات بانک‌ها برای پرداختن سود بالا به سپرده‌گذاران قبلی، سقف بالای کریدور نرخ بهره برای برداشت‌های شبانه و ترس از خروج سرمایه‌ها از سیستم بانکی به دنبال پایین آمدن نرخ سود سپرده از جمله مهم‌ترین دلایل این مقاومت است. کاهش ناگهانی سرمایه سیستم بانکی در اثر کاهش نرخ بهره دور از انتظار به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، بر اساس آمار ONS و برآورد اکونومیست، کاهش نرخ سود در انگلستان برای تاثیرگذاری بر سطح کلان اقتصادی این کشور، به 18 ماه زمان نیاز داشت.
از سوی دیگر تعیین نرخ سود مناسب برای تسهیلات بانکی با ایجاد رونق در بخش تولید و در نهایت با ورود درآمد بخش تولید به سیستم بانکی، برای بانک‌ها نیز سودآور خواهد بود. با کاهش نرخ بهره ارزش دارایی‌های درآمدی ثابت افزایش پیدا می‌کند. دیرش (DURATION) متوسط وزنی زمان سررسید دارایی‌ها را نشان می‌دهد. هر چه زمان سررسید دارایی‌ها بیشتر باشد کاهش نرخ بهره تاثیر فزاینده‌تری بر افزایش ارزش دارایی‌ها دارد. با توجه به اینکه در مدیریت معاملات بانک‌ها معمولاً زمان سررسید تسهیلات اعطایی بیشتر از سپرده‌های جذب شده است، کاهش نرخ بهره سبب انتفاع ترازنامه بانک‌ها خواهد شد.
اقتصادنیوز