در حال حاضر ایران با ۱/۷ میلیون مسکن خالی مواجه است که اغلب برای اقشار متوسط و بالای جامعه ساخته شده و این درحالی است که اقشار پایین با کمبود مسکن مواجه‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد که بخش مسکن برای خروج از رکود باید روش‌های گذشته که مبتنی بر رشد فزاینده ارزش افزوده ساختمان بود را کنار بگذارد و از شمال و مرکز به جنوب شهر نقل مکان کند. البته سازندگان این بار باید به سودهای کم قانع باشند؛ چرا که ظرفیت بازدهی بالای سرمایه از گروه‌های کم درآمد فراهم نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌ها با اینکه مسکن اقشار پایین جامعه را از دغدغه‌های خود می‌دانستند، اما کمتر توانستند برای آن راهکار ارایه دهند. البته تلاش دولت‌های نهم و دهم در این خصوص در قالب مسکن مهر بروز کرد که مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد به بار آورد؛ چرا که تزریق پول داغ ۴۵ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد به رشد پایه پولی دامن زد و تورم را سه برابر افزایش داد تا ثابت شود دولت‌ها سازندگان خوبی نیستند و باید کارهای اجرایی را به بخش خصوصی بسپارند.
بر این اساس دولت روحانی که با دو معضل رکود مسکن و واحدهای نیمه تمام مسکن مهر مواجه بود، طی سه سال اخیر به جز سر و سامان دادن به مسکن مهر نتوانست نسخه شفابخشی برای درمان بیماری رکود مسکن ارایه کند و تنها وام خانه اولی‌ها را از ۴۵ میلیون تومان طی چند مرحله به ۱۶۰ میلیون تومان رساند؛ وام‌هایی که به دلیل اقساط بالای ۲ میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت نه چندان طولانی ۱۲ ساله با استقبال چندانی مواجه نشد. البته عدم استقبال از وام‌ها از آن جهت است که مسکن در دولت قبل سه برابر جهش کرده و بنابراین توان مشتریان واقعی مسکن که اغلب اقشار پایین جامعه هستند به قیمت‌ها نمی‌رسد.
در حال حاضر بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ۳۰ درصد مناطق و حدود ۲۷۰۰ محله شهری در ۴۹۵ شهر را تشکیل می‌دهد و حدود ۱۹ میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بد مسکنی به سر می‌برند. به گفته وزیر راه و شهرسازی این آمار نشان می دهد مسکن مهر علیرغم هزینه صدها هزار میلیارد تومانی از وضعیت ۱۹ میلیون نفرشهرنشین که در واقع بیش از یک سوم جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند غفلت کرده است.
با این حال دولت یازدهم با شناخت و نیازسنجی از بازار مسکن قصد دارد نوسازی بافت‌های فرسوده را با کمک بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد و با یک تیر دو نشان بزند؛ هم به نیاز مسکن دهک‌های پایین پاسخ دهد و هم با بیدار کردن مسکن از خواب چهار ساله اشتغال ۱۲ درصدی این بخش را مجددا احیا کند. در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی آبان ماه سال گذشته گفت: اصلی‌ترین سیاستی که من تعقیب می‌کنم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری با حضور بخش‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و استانداری‌ها است.
عباس آخوندی تصریح کرد: بخش عمده‌ای که به ظاهر خانه دارند ولی کیفیت زندگی‌شان در وضعیت بسیار نامناسبی است، هدف این ستاد هستند و این اتفاق مهمی است که مسکن مهر از آن غفلت کرد.
او در روزهای اخیر نیز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن توصیف کرد و گفت: متاسفانه در استان تهران واحدهای مسکونی بلا استفاده زیادی وجود دارد که این نشان می‌دهد روش تولید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده و بخش عمده‌ای از خانه‌ها به دلیل قیمت‌های بالا خالی مانده‌اند که متاسفانه این استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال تهران ادامه دارد.
آخوندی اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که از اواخر سال گذشته تا کنون خرید و فروش‌ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی ۲/۵ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع با ۱۴/۷ درصد بیشترین سهم از معاملات شهر تهران در اردیبهشت ماه را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای دامنه قیمتی ۳ تا ۳/۵ و ۲ تا ۲/۵ میلیون تومان نیز به ترتیب سهم ۱۳/۲ و ۱۲/۷ درصدی از معاملات تهران را در اردیبهشت ماه به خود اختصاص دادند. واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۱۰ درصدی بیشترین تقاضا را داشته‌اند و خانه‌های دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ و ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۹/۱ و ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
از سوی دیگر حدود ۶۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت شهر تهران (۴ میلیون تومان) معامله شده است. واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع نیز ۵۶/۱ درصد از معاملات را به خود اختصاص دادند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود آمارها حاکی از آن است که با توجه به قیمت بالای مسکن تهران، بیشترین تمایل شهروندان تهرانی به سوی واحدهای کم‌متراژ با قیمت مناسب است.
بر همین اساس کارشناسان معتقدند سازندگان در طراحی ساختمان‌های مسکونی باید مساحت واحدهای مسکونی را متناسب با قدرت خرید متقاضیان و خانوارها تعیین کنند که طی سال‌های اخیر به این مساله کمتر توجه شده و بنا بر اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، اگر این مساله محقق شود از یک طرف برای خانوارها امکان تامین مسکن در استطاعت مهیا و از طرف دیگر امکان فروش واحدهای نوساز عرضه شده توسط سازندگان تسهیل و از خالی ماندن واحدهای مسکونی نوساز و قفل شدن منابع مالی سازندگان جلوگیری می‌شود.
یک کارشناس مسکن در این‌باره به ایسنا می گوید: بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و باید به سوی تولید خانه‌های ارزان برای دهک‌های پایین جامعه برود.
به گفته محمد عدالت‌خواه، نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است؛ بنابراین دولت باید تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان‌قیمت تولید کند. یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.
طی سال‌های اخیر الگوی ساخت و ساز (عرضه) به لحاظ مساحت واحدهای مسکونی جدید ساخت، با تقاضای موثر خانوارها تطابق ندارد که علاوه بر مشکل ایجاد شده برای خانوارهای ساکن در شهرها برای خرید و تامین مسکن مورد نیاز خود، سازندگان مسکن را به دلیل عدم امکان فروش سهل واحدهای تکمیل شده و خالی ماندن این واحدها، با حبس نقدینگی و تاخیر در سرمایه گذاری مجدد روبرو می شوند.
بنا بر این گزارش با وجود تمایل خانوارها به خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا، به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و عدم تکافوی درآمد و پس‌اندازشان، توانایی خرید واحدهای با مساحت بالا را ندارند، لذا بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار مسکن برای واحدهای کوچک است. هر چند به دلیل کاهش بعد خانوار کشور به خصوص در مناطق شهری در سال‌های اخیر، نیاز و تمایل خانوار شهری به خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا نیز تا حدودی کاهش یافته است.
ایسنا