در این گزارش تاکید شده است مبنای دوگانه در تهیه صورت‌های مالی بانک‌های ایران «استانداردهای حسابداری و الزامات و مقررات بانک مرکزی» یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است که در برخورد حرفه‌ای به هیچ‌روی نباید انکار شود.این بند از گزارش به‌نظر می‌رسد پاسخی به اعتراضات حسابرسان درخصوص تهیه صورت‌های مالی مورد اشاره است.
برخی حسابداران در هفته‌های گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها برای تهیه صورت‌های مالی موردنظر خود را مورد انتقاد قرارداده و آن را مغایر با استاندارد حسابرسی عنوان کرده است.استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.بانک مرکزی این الزام را در راستای اهدافی همچون «تقویت نقش نظارتی» و شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها ابلاغ کرده است.
همگراسازی گزارش‌های مالی بانک‌ها
گزارش تهیه شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه مدل کسب‌و‌کار بانکداری ایران براساس قوانین شرع بوده و با بانکداری متعارف دنیا تفاوت چشمگیری دارد، بر طراحی چارچوب بومی متناسب با مدل کسب‌و‌کار بانک‌های ایران تاکید دارد. به گفته کارشناسان با پذیرش IFRS، یک بانک می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این بانک‌ها وجود داشته و علاوه‌بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین به‌کارگیری IFRS می‌تواند برای بانک‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
علاوه‌بر این، مبنای دوگانه در تهیه صورت‌های مالی بانک‌های ایران به معنای استانداردهای حسابداری و الزامات و مقررات بانک مرکزی یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است که در برخورد حرفه‌ای به هیچ‌وجه نباید انکار شود. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1394 چارچوب گزارشگری مالی بانک‌های ایران را تدوین کرد. در آخرین پژوهش تطبیقی انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی ضعف‌های قوانین گزارشگری مالی بانک‌های ایران و راهکار پیشنهادی آن پرداخته شده است.
دو بخش گزارشگری مالی
چارچوب گزارشگری مالی بانک‌های ایران با وجود الزامات قانون عملیات بانکی بدون‌ربا شامل به‌کارگیری استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی دارای دو بخش استانداردهای حسابداری و الزامات قانونی است. از آنجایی که نمونه‌های ارائه شده گزارشگری مالی نظیر آنچه توسط سازمان حسابداری و حسابداری موسسات اسلامی AAOIFI در بحرین یا IFSB مالزی ارائه شده است نیز با نوع کسب‌و‌کار بانکداری ایران مطابقت ندارد؛ بنابراین مدل کسب‌و‌کار بانکداری ایران نمونه منحصربه‌فردی در جهان محسوب می‌شود و منطقا نیازمند مدل متناسب گزارشگری مالی است. از آنجا که افشای درست و صادقانه مبانی تهیه صورت‌های مالی، براساس اصول حاکم بر گزارشگری مالی یک ضرورت است، این مبنا یک‌بار در بخش مسوولیت‌های هیات‌مدیره در تهیه صورت‌های مالی و یک‌بار نیز در بند اظهارنظر گزارش حسابرس مستقل به وضوح مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در این پژوهش با بررسی نمونه قبلی صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به‌نظر یک نقص اساسی در صورت مالی بانک‌ها بیان شده است. این ایراد در بخش مربوط به مسوولیت‌های هیات‌مدیره است که بیان می‌شود «صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده است». علاوه‌بر این حسابرس نیز در بند اظهارنظر همین مبنا را مورد استفاده قرار می‌دهد. این درحالی است که هیچ نشانی از اقلام اساسی صورت‌های مالی در استانداردهای حسابداری دیده نمی‌شود. البته اینگونه افشا در مورد مبنای تهیه صورت‌های مالی و همچنین اظهارنظر حسابرسان نادرست و گمراه‌کننده است.
تعاریف مبهم در استانداردهای حسابداری
بنا به پژوهش موردنظر، نقد‌های اساسی بسیاری بر مبنای تهیه صورت‌های مالی بیان شده است. از جمله این انتقادها می‌توان به مواردی اشاره کرد. به‌عنوان مثال، تعریف اقلام مشاع و غیر‌مشاع در استانداردهای حسابداری ارائه نشده است. یا نحوه تقسیم سود مشاع بین دو گروه اصلی ذی‌نفع یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران مشخص نیست. یکی دیگر از پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد در مورد سود نهایی سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری است. از آنجایی که مطابق قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، سود نهایی سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری قطعی و از پیش تعیین شده نیست و آنها شریک در نتیجه عملیات مشاع هستند. بر این اساس دو مساله مهم مطرح می‌شود، آیا مطابق چارچوب نظری حاکم بر گزارشگری مالی، این طبقه که به‌طور متوسط بیش از 85 درصد منابع بانک متعلق به آنان است مستحق دریافت یک گزارش مستقل از سوی بانک هستند یا خیر؟ همچنین در کدام یک از استانداردهای حسابداری رایج دنیا اعم از ملی یا IFRS چنین طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران موردشناسایی قرار گرفته است. علاوه‌بر این بانک‌مرکزی به‌عنوان نماینده سپرده‌گذاران در راستای صیانت از حقوق و منافع آنان اختیار وضع الزاماتی افزون بر استانداردهای حسابداری را دارد یا خیر.
با بیان نکته‌های اشاره شده در پژوهش، اشاره تنها به مبنای استانداردهای حسابداری برای تهیه اظهارنظر حسابرس، نسبت به‌صورت‌های مالی بانک‌های ایران خلاف اصول اولیه ارائه و افشای صادقانه است.در نمونه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها که در بهمن‌ماه سال 1394 توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی تدوین وبه شبکه بانکی ابلاغ شد، بخشی از این نقیصه رفع شده و بخش باقیمانده آن به عهده حسابرسان مستقل نظام بانکی گذاشته شده است. در مقدمه صورت‌های مالی تدوین شده به وضوح افشا شده است که صورت‌های مالی براساس استاندارهای حسابداری ایران و الزامات بانک مرکزی تهیه شده است.
حال با توجه به راهکارهای ارائه شده در استانداردهای بین‌المللی و نیز با توجه به بند 15 مقدمه استانداردهای حسابداری ایران (مصوب سازمان حسابرسی) که استفاده حسابرسان از متن اصلی استانداردهای بین‌المللی را مجاز دانسته است، به‌نظر نمی‌رسد ابهامی در نحوه اظهارنظر حسابرسان در گزارش حسابرسی بانک‌های ایران وجود داشته باشد. در نهایت پژوهشگر نتیجه گرفته است که حسابرسان صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را که بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران و مقررات بانک مرکزی تهیه شده است، مورد رسیدگی قرار می‌دهند و با توجه به بند A31 استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و نیز مجوز بند 15 استانداردهای حسابرسی ایران، اظهارنظر مناسب خود را با تاکید بر عبارت «... مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی... » در بند اظهارنظر ارائه می‌کنند. با این وجود به‌نظر نمی‌رسد ارائه بند توضیحی قبل از بند اظهارنظر راه‌حل مناسبی باشد زیرا ارائه منصفانه و بیان منطبق با واقعیت شامل خود گزارش حسابرسی نیز است.
تغییرات لازم در گزارشگری مالی
در توضیح چارچوب گزارشگری مالی بانک‌های ایران می‌توان گفت اندازه‌گیری، شناسایی، ارائه و افشای مهم‌ترین اقلام سود و زیان شامل، سود مشاع و اجزای متشکله آن، حق‌الوکاله، هزینه جبران منابع مازاد سپرده‌گذاران، میزان و جایزه سپرده قانونی، ذخیره عام و خاص مطالبات مشکوک‌الوصول و برخی اقلام کم‌اهمیت‌تر، تابع چارچوب مقرراتی تدوین شده بانک مرکزی و برگرفته از قوانین مرتبط است که مهم‌ترین آن چارچوب نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع است که تمامی فرآیند از تعریف تا گزارشگری مالی آن را دربرمی‌گیرد. این چارچوب توسط بانک مرکزی در مواقع لزوم به‌روز شده و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. از آنجایی که تغییرات تدریجی استانداردهای حسابداری در طول زمان اجتناب‌ناپذیر است، چارچوب مقررات مذکور نیز در پاسخ به شرایط در حال تغییر، مشمول تعدیل‌های مناسب می‌شود. البته روشن است که چارچوب مقررات بیان‌شده توسط ارکان تعریف شده بانک مرکزی تدوین می‌شود و نهاد استانداردگذار حسابداری نقش و دخالتی در محتوای آن ندارد. این رابطه دوسویه بوده و بانک مرکزی نیز مداخله‌ای در تدوین استانداردهای عمومی حسابداری که حیطه نهاد استانداردگذاری است، ندارد.
دنیای اقتصاد