ارانیکو: عربستان سعودی اقدامات ویژه‌ای را در راستای تقویت بنیه اقتصادی این کشور در حالی که قیمتهای جهانی نفت با کاهش روبرو هستند، آغاز نموده است. این در حالیست که به دلیل اقدام دولت در برداشت از ذخایر بانکی، بانکهای سعودی با معضل کاهش نقدینگی روبرو شده‌اند.
به گزارش بلومبرگ عربستان سعودی احتمالاً وارد مرحله جدیدی از اقداماتی گردیده تا با شدیدترین بحران نقدینگی که بانکهای این کشور تاکنون با آن مواجه بودندف مقابله نماید.
در جدیدترین اقدامات، بانک مرکزی عربستان SAMA در پایان ماه ژوئن (نیمه اول تیرماه) مبلغ 15 میلیارد ریال سعودی ( معادل 4 میلیارد دلار) بصورت وام کوتاه مدت با نرخ بهره ویژه در اختیار مؤسسات مالی این کشور قرارداد تا مقداری از بحران کمبود نقدینگی آنها بکاهد. این اقدام در حالی صورت می‌پذیرد که کمتر از شش ماه قبل بانک مرکزی به سایر بانکهای سعودی اجازه داد تا رقم بیشتری را از محل ذخایر خود برداشت نمایند.
کاهش قیمت نفت خام عربستان سعودی را، که 70 درصد از درآمدهای آن وابسته به نفت است، واداشته تا به منظور حمایت از بانکهای داخلی خود، که حجم دارایی‌ها‌یشان به حدود 2/26 تریلیون ریال می‌رسد، دست به اقداماتی بزند که تاکنون در این کشور سابقه نداشته است.
اکنون بانک مرکزی درصدد برآمده تا با تشویق قرضه و اتخاذ سیاست‌های انبساطی، به اقتصاد کشور رونق بخشد. از هنگامیکه دولت اقدام به برداشت از محل ذخایر نقدینگی خود نموده و به منظور جبران کسری بودجه بخشی از بدهی‌های داخلی خود به ارز ملی را به بانکها فروخته است بحران کمبود نقدینگی تشدید گردیده است.
خانم مونیکا مالک، اقصاددان ارشد بانک بازرگانی ابوظبی ، معتقد است: «با توجه به نیاز بسیار شدید مالی دولت و در نظر گرفتن پایداری رشد تقاضا از سوی بخش خصوصی برای منابع مالی، انتظار می‌رود بحران محدودیت نقدینگی همچنان ادامه یابد.» وی می‌افزاید: «تزریق نقدینگی به بانکها باعث افزایش فوری توانایی آنها در ارایه تسهیلات مالی شده و انتظار داریم طی روزهای آینده سیاست‌های جدیدی نظیر مجوز کاهش سطح ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی و افزایش سقف اعتبارات اعطایی آنها به اجرا گذاشته شود.»
به نظر می‌رسد بانکها به سرعت از امتیازات جدید بهره‌برداری کرده‌اند. مدیر عامل بانک Alinma اعلام کرد که این بانک ماه گذشته میلادی مبلغ یک میلیارد ریال از بانک مرکزی عربستان دریافت کرده است. مدیرکل بانک Albilad نیز تأیید نموده که مبالغی را از بانک مرکزی دریافت کرده است.
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی اروپایی مستقر در ریاض، سیاست‌های دولت بیانگر آن است که بانک مرکزی عربستان حاضر است برای جبران کمبود نقدینگی به هر اقدامی دست بزند. این اقدامات حاکی از آن است که دولت از تمامی راه‌کارهای موجود در بخش اقتصادی استفاده خواهد کرد و این روند در طی زمان اثرات مثبتی بر رشد کلی اقتصاد خواهد داشت.
براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نسبت ترکیبی وام‌ها به حجم ذخایر ،که شاخص سنجش نقدینگی محسوب می‌شود، طی ماه ژوئن به 90/2 درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین سطح آن از نوامبر 2008 تاکنون بشمار می‌آید. بانک مرکزی در ماه فوریه گذشته سقف مجاز اعطای وام نسبت به میزان ذخایر نزد بانکها را از 85 درصد به 90 درصد افزایش داد.