سال‌های طولانی است که وضعیت زندگی و معیشت نیروی کار در ایران نامناسب بوده و تقریبا تمامی دولت‌های فعال در دهه‌های اخیر نتوانسته آنچنان که باید به این امر اهتمام داشته باشد و اقدامی عملی برای بهبود اوضاع معیشتی شاغلان انجام دهد.
هرچند به صورت سالیانه میزان دریافتی اقشار حقوق بگیر در ایران بیشتر شده و این روال تقریبا در تمامی سال‌ها ادامه داشته، اما کارشناسان می‌گویند افزایش‌های قطره چکانی و عدم حمایت مناسب دولت‌ها از تقویت مزد نیروی کار، باعث برو شکاف جدی بین مخارج و درآمد افراد شده است تا جایی که کارگران معتقدند با دریافتی‌های فعلی، امکان تامین مخارج ماهیانه خانوار وجود ندارد.
حداقل دستمزدی که امسال از سوی شورای عالی کار تعیین شده ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان است که با سایر مزایا و دریافتی ها، متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۵ برای هر ماه بیشتر از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان نخواهد شد. با این وجود، برخی گزارش‌های مراکز رسمی آماری دولت و همچنین خود کارگران نشان می‌دهد که مخارج زندگی در شهرها در سال‌های گذشته تقریبا بیشتر از ۲ برابر رقم متوسط دریافتی‌ها بوده است.
برخی برای حل این مسئله به اشتغال در چند بخش رو آورده‌اند، برخی خانوادگی فعالیت داشته و دستکم دو عضو از یک خانواده در بازار کار حضور دارند و برخی نیز که امکان شغل دوم را نیافته‌اند، با چالش‌های اساسی در تامین مخارج مواجه بوده و همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
چالش معیشتی در بازار کار ایران
شاید این وضعیت معیشتی درباره تمامی شاغلان بازار کار وجود نداشته باشد، اما دستکم ۸۵ درصد کل بازار کار ایران به ویژه در بخش کارگری و مشمولان قانون کار دچار چنین وضعیتی هستند و این مسئله حتی در سایر گروه‌های حقوق بگیر اعم از کارمندان، بازنشستگان و ... نیز مشاهده می‌شود.
مقامات کارگری و کارشناسان بازار کار معتقدند افزایش قطره چکانی دستمزدها و سرکوب مزدی در طول سالیان متمادی از سوی کارفرمای بزرگ یعنی دولت‌ها و همچنین کارفرمایان خصوصی دنبال شده، در حالی که بنگاه‌ها معمولا هزینه های سربار دیگری داشته که به مراتب فشار مالی سنگین‌تری را به واحدها وارد کرده و سهم دستمزد در برخی بنگاه‌ها پایین است.
این مسئله باعث شده تا مقام معظم رهبری نیز اخیرا به این مسئله اشاره کرده و از دولت بخواهند سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید را افزایش دهد. پس از آن، وزیر کار نیز عنوان کرد این موضوع در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و باید تدابیری اندیشیده شود تا سهم واقعی مزد از قیمت تمام شده محصولات نسبت به هزینه‌های سربار افزایش یابد.
چندی پیش در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، دولت پیشنهادی را در قالب ایجاد انگیزه و تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جدید مطرح کرده بود با این مضمون که در صورت جذب نیروی جدید از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی، بخشی از حداقل دستمزد آنها کم شود. این پیشنهاد عجیب به نحوی بود که دولت علاوه بر صدور مجوز برای کارفرمایان به منظور فراهم شدن امکان عبور از خط قرمز حداقل دستمزدها، دست خود را در جیب بیکاران کرده بود و به جای اینکه از ابزارهای خود برای تشویق کارفرمایان استفاده کند، از بیکاران خواسته بود خود برای اشتغال شان هزینه کنند که البته با روشنگری رسانه‌ای و اعتراضات کارشناسان بازار کار، این بند خطرناک در نهایت حذف شد.
حالا به تازگی و در روزهای گذشته نشستی در اتاق بازرگانی ایران با حضور برخی مسئولان وزارت کار برگزار و سخنان عجیب و نگران کننده‌ای از سوی برخی مطرح شد. در واقع موضوع کاهش دستمزد ناچیز شاغلان که حتی کفاف مخارج ۱۰ روز هر ماه را نیز نمی‌دهد دوباره به بهانه اشتغال زایی مطرح شده و یک مسئول وزارت کار به کارفرمایان گفت که وزارت کار آماده ارزان سازی نیروی کار است!
وعده‌های عجیب مقامات دولتی به سرمایه‌دارها
محمدرضا کارگر؛ مدیرکل اشتغال وزارت کار با تاکید بر ضرورت تعیین مزد براساس بهره وری و بیان اینکه هزینه نیروی کار بالا است گفت: دولت این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغال زایی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی انسانی ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان را تامین کند.
مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار همچنین بر اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد. وی با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند.
فرامرز توفیقی درباره آغاز تلاش های دوباره برای مهار هزینه‌های کارفرمایان در قبال نیروی کار از طریق کاهش دستمزد، با تاکید بر اینکه تغییر قانون کار، پرداخت مزد از طریق بهره‌وری و ارزان فروشی نیروی کار به تازگی زمزمه می‌شود گفت: همیشه بحث تغییر قوانین کار بوده و همیشه نمایندگان کارگری هم بحث داشته اند بیائید جلسه بگذاریم و این قانون را بررسی کنیم و اگر جائی پیدا شد که مانع سرمایه گذاری و تولید بود اصلاحش کنیم، اما اگر می خواهیم به قیمت فشار به نیروی کار جراحی کنیم که نمی شود.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: پس یکطرفه بنشینند و قانونی وضع شود که تماما حامی اندیشه های نئولیبرالیستی باشد و حامی سرمایه داری که نمی‌شود. مباحث از سرکوب مزد گرفته تا عدم امنیت شغلی صورت می‌گیرد و ما نیز نسبت به عدم صحیح اجرای قانون کار نقد داریم. ماده‌هائی چون ماده ۷ و ماده ۴۱؛ پس بهتر است نه در شعار بلکه در حقیقت روح سه جانبه گرائی رعایت شود و بنشینیم در باب قانون کار بحث و تبادل نظر کنیم.
وی افزود: در باب موضوع دوم که طح پرداخت مزد از طریق بهره وری است همیشه گفته‌ام مولفه بهره وری یک بحث فرایندی است یعنی اگر اجزای این فرایند با هم همخوانی نداشته باشد نمی‌توان از بهره وری حرف زد. در این فرایند بهره‌وری نیروی کار سومین مولفه تاثیرگذار است و مولفه اول بهره‌وری انرژی است، یعنی روح هدفمندی یارانه‌ها.
نیروی کار کالا نیست
توفیقی تاکید کرد: آیا این مولفه اجرائی شده است؟ آیا فاز اول که قرار بود مقوله هرز رفت انرژی به دلیل ضعف زیرساخت‌های سیستم‌های تولید انتقال و نشر انرژی و استفاده از آنها بروز رسانی شود و از محل درآمد هدفمندی این سیستم‌ها بروزرسانی شود، صورت گرفته است؟ در حال حاضر چند درصد انرژی اتلاف می‌شود؟
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه ما در مولفه اول نمره قبولی نگرفته‌ایم گفت: مولفه دوم تکنولوژی و دستگاه‌هائی است که باید به روز شوند و مطابق استانداردهای روز کشورهای صنعتی که دارای سطح بهره وری بالائی هستند فعالیت نمایند. اما آیا اینها را برای صنایع خودمان فراهم کرده‌ایم؟ آیا صاحبان سرمایه به فکر بروزرسانی تکنولوژی دستگاه‌های خود هستند؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر به فکر هستند تاکنون چند درصد زیرساخت‌های خود را به روز نموده‌اند و بهره‌وری سیستم‌ها و تجهیزات خود را سنجیده‌اند تا ببینند ظرفیت دستگاه‌ها و تکنولوژیشان چقدر است که کارگر دارد آن را هدر می‌دهد؟
وی خاطرنشان کرد: مولفه سوم نیروی کار است ولی آیا دو مولفه دیگر را در اختیارش گذاشته‌ایم یا توقع داریم با سرکوب دستمزدش و کاهش امنیت شغلی وی با نیروی کار کشور برخورد کالائی داشته و کم شدن حاشیه سودمان را از او بگیریم؟ لذا برای سنجیدن مقوله بهره وری نیروی کار ابتدا زیرساختی همانند کشورهای صنعتی دستمزدی واقعی و منصفانه تعیین و پرداخت کنیم و سپس به دنبال بهره وری نیروی کار برویم.
توفیقی اظهارداشت: مولفه چهارم برای بهره وری بازار سرمایه هزینه مبادله و سربار است. اتاق بازرگانی تا به امروز چه اقدام عملی و چه خواست جدی برای بریدن دست دلالان و واسطه‌ها از بحث زیرساخت‌ها و تامین مواد اولیه داشته است؟ آیا این اتاق امروز ترکیبی تولیدی دارد؟
ضربه‌ای دیگر به حداقل دستمزدها
این کارشناس بازار کار گفت: درباره وظیفه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که از اسمش پیداست وظیفه بسط علم و دانش و عمل برای دانش آموختگان باید دنبال شود نه صرفا ارائه محفوظات ذهنی بدون کاربرد و یا مدرک خشک و خالی، باید گفت سال‌هاست حق مسلم تحصیلات رایگان که در قانون اساسی آمده به دست فراموشی سپرده شده است.
وی افزود: امروز بعد از فارغ التحصیل شدن افراد تنها به دلیل عدم نظارت صحیح وزارت علوم بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پائین بودن سطح دانش و مهارت در این بنگاه‌ها، تاوانش را از نسل جوان می‌خواهیم که بیاید و زیر خط حداقل‌ها دستمزد دریافت کند تا بتوان وی را نیروی کار ارزان تلقی کرد!
به گفته توفیقی، مگر در دانشگاه‌ها چه چیزی به جوانان داده اند که حالا برای اشتغال آن را از وی مطالبه می‌کنند؟ از آنطرف هم باید گفت آیا وزارت کار که خود وظیفه حفظ و صیانت از قانون کار را دارد، می‌تواند مجری قانون شکنی شود؟
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اصلا آیا دولت نشسته بررسی کند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید چقدر است که حالا به دنبال کاهش آن هم می‌رود؟ آیا می‌دانید در کشورهای مترقی و صنعتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا چقدر است؟
خبرگزاری مهر