در نمونه‌های خارجی موفق ورود به موقع و صحیح دولت به این موضوع توانسته است راهگشا باشد. شاید اما نتوان نسخه یکسانی برای همه کشورهای گرفتار پیچید. نمونه‌های موفق مقابله با این مساله در جهان نقاط تمایز و اشتراکات زیادی دارند.
آمریکا
در پی وقوع بحران مالی آمریکا در سال 2007 که از بحران وام ساب‌پرایم مسکن در این کشور نشات گرفته بود، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دچار مشکل شدند و با پدیده مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح دارایی‌های سمی مواجه شدند. دولت آمریکا به منظور تقویت نظام مالی این کشور در تاریخ 3 اکتبر 2008 برنامه‌ای را برای خرید دارایی‌های سمی به تصویب رساند. این برنامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان می‌داد تا 700 میلیارد دلار از دارایی‌های سمی بانک‌ها و موسسات مالی را خریداری یا بیمه کند. هدف از این برنامه که «تی‌ای‌آر‌پی» نام داشت بهبود نقدشوندگی این دارایی‌ها از طریق خرید آنها با استفاده از مکانیزم‌های بازار ثانویه بود و به موسسات شرکت‌کننده در این برنامه امکان می‌داد ترازنامه‌هایشان را تثبیت کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. بودجه این برنامه از محل دریافت مالیات‌ها تامین شده بود. وزارت‌خزانه‌داری آمریکا در ابتدا 105 میلیارد دلار از این 700 میلیارد دلار را مورد استفاده قرار داد و سهام ترجیحی 8 بانک را خریداری کرد.
این بانک‌ها موظف شدند طی «برنامه بازخرید سرمایه» 5 درصد از سود سهام را به دولت پرداخت کنند که این رقم در سال 2013 به 9 درصد افزایش می‌یافت. این اقدام بانک‌ها را ترغیب می‌کرد طی پنج سال سهام‌شان را بازخرید کنند. از طریق این برنامه سودی نیز نصیب دولت می‌شد زیرا با ازمیان رفتن دارایی‌های سمی بانک‌ها، ارزش سهام آنها افزایش می‌یافت. در سال مالی 2009 دولت آمریکا 150 میلیارد دلار برای نجات بانک‌های مشکل‌دار هزینه کرد. در سال مالی 2010 بانک‌ها 110 میلیارد دلار و در سال مالی 2011 مبلغ 38 میلیارد دلار به دولت بازگرداندند. به بیان دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها پول نجات مالی را باز پرداخت کردند، برنامه تی‌ای‌آر‌پی، برای دولت مازاد بودجه به ارمغان آورد. در مجموع بانک‌های بزرگ آمریکا مبلغ 179/51 میلیارد دلار به‌صورت اصل سرمایه و بهره را به دولت بازگرداندند؛ اما بانک‌های کوچک فقط 13/94 میلیارد دلار را بازپرداخت کردند؛ زیرا اکثر آنها حتی با وجود کمک مالی دولت ورشکسته شدند. سیتی‌گروپ و بانک آو آمریکا نیز مبلغ 81/59 میلیارد دلار را به دولت بازگرداندند. روی هم رفته، این بانک‌ها 275/04 میلیارد دلار بازپرداخت کردند که 25 میلیارد دلار سود به وجود آورد. این در شرایطی است که باراک اوباما، قصد دارد مبلغ حدود 120 تا 141 میلیارد دلاری که معتقد است از طریق برنامه تی‌ای‌آر‌پی از جیب مالیات دهندگان هزینه شده است، به آنها بازگرداند. به این منظور او می‌خواهد بر فعالیت‌های پرخطر بانک‌ها مالیات 10 ساله وضع کند.
ایرلند
در اواخر سال 2009 دولت ایرلند برای پاسخگویی به بحران مالی و کوچک شدن حباب بخش املاک و مستغلات «آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها» را تاسیس کرد. این آژانس 6بانک بزرگ ایرلند را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بانک‌ها به دلیل پرداخت وام به فعالان بخش ساخت و ساز و ناتوانی آنها در بازپرداخت وام‌های‌شان با دارایی‌های سمی روبه‌رو شدند. وزیر دارایی ایرلند اعلام کرد بانک‌ها باید برآورد کنند هنگام حذف این وام‌ها از ترازنامه‌هایشان چه میزان زیان خواهند کرد. اگر این زیان منجر شود که بانک‌ها به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشند، دولت بخشی از سهام بانک‌ها را خریداری می‌کند. آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها وظیفه شناسایی ارزش مطالبات معوقه بانک‌ها را برعهده داشت و خرید و مدیریت این مطالبات به عهده نهاد دیگری که با اهداف خاص موقت ایجاد شده بود(موسوم به اس‌پی‌وی)، گذاشته شد. اس‌پی‌وی که زیر مجموعه آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها محسوب می‌شود، از طریق انتشار اوراق بهادار که اکثر آنها توسط دولت ایرلند تضمین می‌شود، دارایی‌های سمی بانک‌ها را خریداری می‌کرد. اس‌پی‌وی یک نهاد مجزای قانونی است که باید سرمایه‌گذاران خصوصی نیز داشته باشد. این سرمایه‌گذاران خصوصی دارای 51 درصد از سهام اس‌پی‌وی هستند و بنابراین از رای اکثریت برخوردارند و آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها 49 درصد سهام را در اختیار دارد. سرمایه مشترک اس‌پی‌وی باید 100 میلیون یورو باشد. از محل این سرمایه اولیه که اکثر آن توسط سهامداران خصوصی اس‌پی‌وی فراهم شده است، دارایی‌های سمی بانک‌ها خریداری می‌شود.
آلمان
بزرگترین اقتصاد اروپا که در نوامبر سال 2008 به‌طور رسمی به ورطه رکود فرو رفت و بدترین عملکرد اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم را به ثبت رساند. چنین شد که برنامه‌های نجات مالی در پیش گرفته شدند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه نجات مالی بانک‌ها اشاره کرد؛ بانک‌هایی که گرفتار دارایی‌های سمی شده بودند. در روز 11 آوریل 2009 وزارت دارایی آلمان برنامه پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را به صدراعظم تقدیم کرد. بر اساس برنامه مذکور، قرار شد بانک‌ها با پشتوانه 200 میلیارد یورو بودجه دولتی واحدهایی جداگانه ایجاد کنند و آن دسته از دارایی‌هایی را که نمی‌توانند بفروشند، به آنها منتقل کنند. این دارایی‌ها که در برنامه مذکور با نام اوراق بهادار «سمی» از آنها یاد شده بود جزو مسوولیت‌های بانک‌ها و سهامدارانشان باقی می‌ماندند؛ اما اوراق بهادار «جاری» توسط دولت آلمان خریداری شد و در شرایطی که بازار بهبود یافت، فروخته شد. یکی از مهم‌ترین این بانک‌ها هایپو ریل استیت بود که متمم قانون ایجاد ثبات در بازار مالی، پیشنهادی برای خرید 1/39 یورویی هر سهم این بانک ارائه کرد. (در مجموع 290 میلیون یورو) از زمان ورود دولت به نجات بانک‌ها، دولت آلمان 102میلیارد یورو خط اعتباری و ضمانت بدهی‌ها به این بانک ارائه کرد.
در اکتبر 2008 دولت آلمان و بانک مرکزی این کشور توافق کردند که 50 میلیارد یورو بسته نجات به علاوه 15 میلیارد یورو کمک مالی تحت قانون ایجاد ثبات در بازارهای مالی ارائه کنند. دولت در دو مرحله 26/6 میلیارد یورو بودجه تامین کرد و کنسرسیومی از بانک‌ها نیز مابقی هزینه‌ها را بر عهده گرفتند. در عوض قرار شد بانک هایپو ریل استیت به ازای هر ضمانت بانکی 0/5 درصد سهم به دولت بپردازد. علاوه بر این دولت آلمان سررسید ضمانت‌های موجود به ارزش 30 میلیارد یورو را از تاریخ 15 آوریل 2009 به 31 دسامبر 2009 تمدید کرد. دولت اعلام کرد که این کمک‌ها را از محل درآمدهای مالیاتی و برنامه‌های ویژه اقتصادی با هدف تامین بودجه برنامه نجات فراهم آورده است.
به‌طور کلی، یکی از راهکارهای مدیریت دارایی‌های سمی ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی‌ها است. هدف از ایجاد چنین شرکت‌هایی خرید دارایی‌های سمی و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌ها است. این شرکت‌ها پس از مذاکره با بانک‌ها، دارایی‌های سمی آنها را خریداری می‌کنند و این دارایی‌ها را در بازار ثانویه به مزایده می‌گذارند. برای این کار این دارایی‌ها باید از طریق فرآیند اوراق بهادارسازی تقسیم‌پذیر شوند. در غیر این صورت حراج این دارایی‌ها در بازار ثانویه با هزینه مبادلاتی زیادی همراه خواهد بود. در حقیقت هدف از تشکیل شرکت مدیرت دارایی‌ها، رها کردن بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی، پاک کردن ترازنامه آنها از دارایی‌های سمی و راحت کردن خیال سپرده‌گذاران و سهامداران از خطر و آسیب اشتباهات گذشته بر تصمیم‌ها و عواید آتی است.
راهکار دیگر، جدا کردن بانک‌های خوب از بانک‌های بد است. معیار این تفکیک کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌طور خاص نرخ دارایی‌های سمی آنهاست. این اقدام که در دوران گذار و برای تخفیف اثر انباشت دارایی‌های سمی بانک‌ها بر بازارهای مالی توصیه می‌شود، با محدود کردن گستره مساله از کل بانک‌ها به بانک‌های بد، بانک‌هایی را که کیفیت دارایی‌های آنها از مقدار تعیین شده پایین‌تر است، آماده ادغام، تملیک یا سایر اقدامات تجدید ساختار می‌کند.
دنیای اقتصاد