سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نیز با رفع تحریم در تلاش است بتواند سرمایه‌های خارجی را روانه بخش معدن کرده تا اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت بیشتری به انجام رسد. برگزاری دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران در پسابرجام فرصت خوبی است تا مسئولان معدنی کشور ظرفیت‌های و طرح‌های موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کنند. بدون شک برگزاری این اجلاس که احتمالا در فصل پاییز سال جاری برگزار خواهد شد، تاثیر بسیاری در جذب سرمایه‌گذار به ویژه سرمایه‌گذار خارجی خواهد داشت. موضوعاتی که در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد شد محورهای دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی است که در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نقش جدی ایفا می‌کند.
بسته‌هایی برای سرمایه‌گذاران
پلایای خور و بیابانک جزو طرح‌هایی است که می‌تواند در این اجلاس به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود. تلاش بر این است با تکمیل اکتشاف مقدماتی در پهنه پلایای میانی و انجام اکتشاف تکمیلی در پلایای خور و بیابانک و ترود تا انتهای سال ۱۳۹۵، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تجمع ۳ پلایای یادشده را در چارچوب یک پهنه بسیار بزرگ معدنی تجمیع کرده و این منطقه به یکی از بزرگترین پلایاهای جهان و منبعی برای تولید انبوه انواع املاح معدنی تبدیل خواهد شد. بی‌شک با این اتفاق علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه پتاس با افزایش همراه خواهد شد. در این زمینه نتایج اکتشاف تکمیلی پلایای خور و بیابانک نشان از غنای بالای این منطقه داشته به‌طوری که ذخیره آن از ۴۵۰میلیون مترمکعب به بالای ۲میلیارد مترمکعب افزایش داشته است. در واقع ایمیدرو سعی دارد با تکمیل عملیات اکتشافی در بخش معدن، بستر را برای ورود سرمایه‌گذاران آماده کند. البته باید به این نکته توجه کرد که بخشی از تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بخش معدن به موضوع ثبات در قوانین و مقررات بازمی‌گردد.
تحقق ایجاد ارزش افزوده
در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های سخت روبه‌رو بود، بخش معدن از نبود فناوری‌های روز دنیا رنج برده و این موضوع منجر به عقب‌ماندگی این بخش از سایر کشورهای معدنی دنیا شد. حال با اجرایی شدن برجام این فرصت در اختیار بخش معدن قرار گرفته تا بتواند سال‌های از دست رفته را جبران کند. از سویی دیگر در طرحی همچون بهره‌برداری از شورابه‌ها مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی برای بروز کردن فناوری و سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای ارزش‌افزوده، انتقال فناوری‌های نو و همچنین حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، آموزش نیروی‌انسانی با کمک متخصصان خارجی برای بهره‌برداری از پلایاها و شورابه‌ها و استحصال املاح موجود واجب و ضروری است. در نتیجه لازم است برای تامین زیرساخت‌های لازم و تولید محصولات با ارزش به منظور بهره‌برداری از پلایاهای، با هدف‌گذاری بلندمدت هزینه‌ها مدیریت شود. توجه به صنایع پایین‌دستی در این‌باره یکی از راهکارها مهم برای ارتقای ارزش‌افزوده است در استحصال املاح از شورابه‌ها، عمده مواد فرآوری شده به صورت خام است که برای استفاده در صنایع مختلف نیاز به تبدیل و فرآوری دارد.
راهکارهای منطبق بر تامین مالی
همانطور که همه می‌دانیم ایران برای توسعه معادن خود نیازمند اجرای پروژه‌های زیربنایی بزرگ بوده که این امر حجم بالایی اعتبارات مالی را طلب می‌کند که به طور معمول منابع دولتی برای تامین آنها کافی نبوده و در این‌باره جلب مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی یا بانک‌های داخلی و بین‌المللی می‌تواند رویکرد مناسبی برای تامین مالی این‌گونه پروژه‌ها باشد.
یکی از این رویکردها در کشورهای درحال توسعه روش « BOT: Build Operate Transfer » است که با توجه به انتقال بیشتر مسئولیت و ریسک‌های پروژه از دستگاه اجرایی به بخش خصوصی توسعه روزافزون داشته است.
مشوق‌های دولت
وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن، تعریف یک پروژه قابل اجرا با توجیه اقتصادی و نیاز محسوس و قصد و اراده کافی درمجموعه دولت یا بخش عمومی برای صدور مجوزهای لازم و امضای تفاهمنامه و قراردادهای مرتبط با اجرای پروژه و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذار در تمام مراحل پروژه است. از مهم‌ترین روش‌های حمایتی و انگیزشی دولت در جذب و حفظ سرمایه‌گذار می‌توان به این روش‌ها اشاره کرد؛
۱- ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه
۲- مشارکت دولت با سهم معین در پروژه
۳- مداخله نکردن دولت در قیمت‌گذاری
۴- استفاده از همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری
۵- توجه به حفظ توجیه اقتصادی معدنی و صنایع پایین‌دستی
۶- کمک سرمایه‌ای و شفافیت قرارداد
۷- اعطای معافیت مالیاتی
۸- تضمین مبادله ارزی
۹- در اختیار گذاشتن تجهیزات کمکی در مراحل فنی و اجرایی
۱۰- ارائه همزمان بسته‌ای از پروژه‌ها
۱۱- چارچوب قانونی و فاقد سخت‌گیری‌های بی‌مورد
۱۲- تامین زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم در منطقه خور و بیابانک برای تجمیع ۳ پلایای یادشده و بهره‌برداری از آنها ازجمله راه‌آهن و خط لوله گاز
۱۳- کاهش عوارض گمرکی برای ورود مواد اولیه.
می‌توان گفت مشارکت بخش خصوصی و دولت یعنی استفاده از توانمندی‌ها هریک برای رسیده به برآیندی از توانمندی و ملاحظات بخش خصوصی و دولتی برای دستیابی به یک الگوی مشارکت مناسب و رفع نگرانی سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان منابع مالی است.
جهانی‌سازی صنایع معدنی
واردات و صادرات هر کشور از شاخص‌هایی است که میزان ارتباط یک کشور با اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. درباره مفهوم جهانی شدن اقتصاد تعاریف و برداشت‌های گوناگونی ارائه شده که یکی از آنها بین‌المللی شدن اقتصاد و دیگری جهانی شدن فرآیند ادغام در اقتصاد بین‌المللی است. ظرفیت ذخایر معدنی کشور ما به گونه‌ای است که می‌توان در هر گوشه این کشور پهناور به ذخایر گرانبها، غنی و متنوع دست‌یافت که حتی برخی از آنها دارای بهترین کیفیت هستند. بنابراین بخش معدن از زیربخش‌های مهم اقتصادی کشور است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، مشروط به اینکه به صورت اصولی و علمی مورد بهره‌برداری قرار گیرد زیرا می‌تواند تغذیه‌کننده بخش‌های دیگر اقتصاد مانند صنعت، ساختمان و کشاورزی باشد.
در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ به علت انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش محسوس روند واردات و صادرات مواد معدنی و تاکید بر خودکفایی، ارتباطات بین‌المللی این بخش روند نزولی داشته است. پس از جنگ تحمیلی و اجرای سیاست‌های آزادسازی صادرات و واردات، این بخش افزایش قابل‌توجهی یافت و سپس با شروع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای این روند سیر نزولی و با شروع کار دولت تدبیر و امید، امید به بهبودی در این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور زنده شده است.
با توجه به اینکه جهانی شدن واقعیتی انکارناپذیر بوده و با سرعتی شتابان درحال پیشروی است و بر اقتصاد تمام کشورها همین‌طور اقتصاد ایران نیز تاثیر می‌گذارد بنابراین در این حالت بهترین عملکرد این است که ابتدا ساختار اقتصادی و قوانین و مقررات مناسب و سازگار با اقتصاد بین‌المللی به وجوداید و دوم، با شناسایی بخش یا بخش‌هایی از اقتصاد کشور که از توانایی لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردارند حمایت هدفمند انجام شود و از سوی دیگر با شناسایی بخش‌های ناتوان و تقویت آنها، برای رویارویی با این پدیده کوشش کرد.
صمت