محمد بن حمد الرومحی، وزیر نفت و گاز عمان گفت، ایران و عمان توافق کرده‌اند تا مسیر و طراحی خط لوله انتقال گاز از زیر دریا را تغییر دهند تا این خط لوله از آب‌های تحت کنترل امارات عبور نکند.
این خط لوله ذخایر گازی عظیم ایران را به مصرف کنندگان عمانی و مراکز تولید ال ان جی در این کشور متصل خواهد کرد تا گاز ایران از این طریق مجددا به کشورهای دیگر صادر شود.
پس از لغو تحریم‌های غرب علیه ایران در ماه ژانویه، ایران و عمان تلاش‌های خود برای اجرایی کردن این پروژه را تجدید کردند، اما این پروژه به دلیل اختلاف نظرهای طرفین بر سر قیمت و فشارهای آمریکا بر مسقط به تاخیر افتاده است.
رومحی گفت، ایران و عمان در مراحل نهایی طراحی این خط لوله قرار دارند و روی گزینه‌ای عمیق تر از طراحی اولیه توافق کرده‌اند تا این خط لوله از آب‌های تحت کنترل هیچ کشور ثالثی عبور نکند.
وی افزود: «به جای یک مسیر کم عمق‌تر در حدود 300 متری سطح دریا، این خط لوله از 1000 متری سطح آب خواهد رفت و مسیر آن اندکی کوتاه تر خواهد شد.»
رومحی نگفت که چرا این خط لوله قرار نیست از آب‌های امارات عبور کند. مقامات عمانی و اماراتی این پروژه را مورد مذاکره قرار داده‌اند، اما مشخص نیست که آیا امارات روی خوشی به این پروژه نشان داده یا با عبور این خط لوله از آب های تحت کنترلش مخالفت کرده است.
مقامات اماراتی به صورت علنی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
رومحی گفت، عمان همچنان انتظار دارد تا قبل از پایان سال 2016 از شرکت‌های مختلف برای برگزاری مناقصه مراحل مهندسی، تامنی تجهیزات و ساخت این پروژه دعوت نماید. وی اشاره‌ای به برآورد قیمت این پروژه نکرد. این خط لوله به صورت 50-50 توسط ایران و عمان تامین مالی خواهد شد.
وزیر عمانی گفت: «عمان مذاکرات با طرف‌های ژاپنی، کره‌ای و چینی را برای تامین مالی آغاز کرده است... ما برای ال ان جی به دنبال دریافت تامین مالی هستیم...ما به دنبال این هستیم پروژه خودش خودش را تامین مالی کند.»
وی پیش بینی کرد که این پروژه 2 سال پس از انعقاد قراردادها تکمیل شود، اما اذعان کرد که اختلاف نظر درم ورد قیمت گاز ممکن است پروژه را به تاخیر بیاندازد. وی گفت، این پروژه با قیمت‌های فعلی سودآور نخواهد بود.
وی افزود: «من درباره آینده قیمت‌های نفت و گاز خوش بین نیستم، و ما در اینن باره با شرکایمان تفاهم داریم که بازار خیلی امیدوار کننده نیست.»
تسنیم