می‌توان گفت عملا فعالیت بانکی بین‌المللی در دوره تحریم وجود نداشت و هزینه و زیان روش مورد استفاده سرسام آور بود. اکنون خوشبختانه تعداد بانک‌های خارجی علاقمند به همکاری در حال افزایش است ولی علت اصلی عدم همکاری و محدود بودن تعداد بانک‌های خارجی آماده همکاری همه جانبه با ما به دلیل تغییراتی است که طی این مدت در عرصه بانکداری بین‌المللی اتفاق افتاده و ما از آنها کم و بیش دور بوده‌ایم. طی 15 سال اخیر مقررات بین‌المللی تغییر کرده که فقط به تعدادی از این موارد اشاره می‌کنم: تطبیق قوانین و مقررات، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی، مقررات مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، مقررات کمیته بازل، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، گزارش دهی مالی براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی. ما تا خود را مجهز به این دستاوردها و مقررات نکنیم دستیابی به همکاری کامل و متقابل بسیار دشوار و بلکه غیرممکن است.
باید توجه داشت که قبل از انقلاب سیستم بانکداری ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حرف اول را می‌زد.متاسفانه امروز در رتبه خیلی پایین‌تری قرار گرفته‌ایم. اما بانکداری داخلی فرق زیادی بین قبل و بعد از برجام نداشته و همه فعالان اقتصادی همچنان از کمبود منابع شکایت دارند که به نظر می‌رسد در این مورد خودمان مقصریم. آیا تمام مشکل‌ها متوجه قانون عملیات بانکی بدون ربا است؟ قطعا خیر!
به مدت چهار سال جمعی متشکل از جناب آقای دکتر سیف و 8 نفر از متخصصان بانکی در مورد قوانین و مقررات نظام بانکی بحث و گفتگو و مقررات کشورهای دیگر را بررسی کردیم تا بلاخره تغییراتی را پیشنهاد دادیم که به تایید مرحوم آیت‌الله رضوانی هم رسید و اجرایی شد.
به این نتیجه رسیدیم که با چهار یا پنج عقد مبادله‌ای می‌توانیم بیش از 95 درصد عملیات بانکی طبق تعریف بین‌المللی یا بانکداری سنتی را در چهارچوب شریعت انجام دهیم. بنابراین دیگر نباید صرفا در مورد مباحث بانکداری داخلی بلکه باید هر چه سریعتر مقررات بین‌المللی بانکی خصوصاً توصیه‌های کمیته بازل را به کار بگیریم.
مخاطرات اخلاقی
سیستم بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی لازم است توجه بیشتری به مخاطرات اخلاقی یا Mora Hazard نماید. فعالیت با منابع بانکی که عمدتاً سپرده‌های مردم هستند همراه با ریسک است و یک مدیر که مسئول فعالیت با این منابع است نمی‌تواند و حق ندارد خارج از چارچوب‌های وضع شده دست به عملیات مستقیم سرمایه‌گذاری بزند و بدین ترتیب خود به عنوان رقیب فعالان اقتصادی در جامعه عمل کند و ریسک مربوط را در اثر عدم موفقیت متوجه سپرده‌گذاران و در نتیجه بانک مرکزی و دولت نماید. در مورد مخاطرات اخلاقی باید در قانون ورشکستگی بازنگری شود و اگر لازم است بانک یا بانک‌هایی ورشکسته اعلام شوند. البته سپرده کلیه سپرده گذاران در بانکی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده باید تضمین و پرداخت شوند.
بازار بدهی
روشن است که سیستم بانکی کشور با همه محدودیت‌ها و مشکلات پیش روی خود نمی‌تواند به تنهایی احتیاجات استقراضی تأمین مالی جامعه با شرکت‌ها را پاسخگو باشد. امروز در کشور ما تأمین تسهیلات یک میلیون تومانی و هزار میلیارد تومانی فقط به عهده بانک‌ها است ولی این روش تأمین مالی در جهان امروز دیگر قابل قبول نیست. گفته می‌شود که اقتصاد کشور ما بانک محور است مانند آلمان. امروزه اندازه بازار اوراق بدهی در آلمان بیش از 160 درصد تسهیلات بانکی آنهاست.
پس از معرفی و عرضه اوراق بدهی شرکتی هم معرفی گردد. ولی این بازار نباید دستوری باشد. بهترین راه برای تشویق شرکت‌ها برای روی آوردن به این بازار، اعتبار مالیاتی (Tax Credit) است.
در راستای به حرکت در آوردن هرچه سریعتر اقتصاد باید اوراق بدهی را با اعتبار مالیاتی پیش ببریم که جزئیاتش را برای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده‌ام.
مبارزه با پولشویی
همانطوری که قبلاً اشاره شد باید توجه داشته باشیم که سیستم بانکداری بین‌المللی در 15 سال گذشته خیلی تغییر کرده و از این رو ما فاصله زیادی با الزامات قانونی بانکداری بین‌المللی داریم. موضوع FATF شامل قوانین ضد پولشوئی و ضد تأمین مالی تروریسم که بابت هر دوی آنها قوانین مربوطه را امروز در کشور داریم. خوشبختانه در گزارش آخر 24 ژوئن امسال درجه ایران را یک درجه پائین آوردند. یعنی به جای اینکه همکاری بانکی را کاملاً منع کرده باشند، گفته‌اند با بررسی‌های دقیق‌تر امکان همکاری می‌تواند ایجاد شود. مهم اینجاست که با زحماتی که بانک مرکزی و اداره اطلاعات مالی وزارت اقتصاد کشیده‌اند توانسته‌اند این موقعیت را پیش آورند. ما هم باید همت کنیم که ظرف این یک سال دقیقاً مقررات لازم را پیاده‌سازی نمائیم و ما بانک‌های ایرانی ظرف این یک سال خود را با قوانین بین‌المللی تطبیق دهیم. همانطور که قبلاً گفته شده لازم است بازار اوراق بدهی شرکتی هم راه بیافتد که مزیت آن علاوه بر پایین آوردن غیردستوری نرخ سود در بازار و حفظ دست‌آورد عمده دولت در پایین آوردن نرخ تورم، نقش عمده‌ای در بهبود وضع اقتصادی نیز خواهد داشت.
بازار جدید گاز طبیعی
نکته دیگر برای تحریک اقتصاد کشور استفاده از ذخایر گازی کشور است. طبق آخرین آمار BP که دو هفته پیش منتشر شد ذخائر ثابت شده گاز ایران معادل 34 هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که از روسیه که 3/32 هزار میلیارد مترمکعب و قطر که 5/24 هزار میلیارد متر مکعب، است، بیشتر است. روسیه تقریباً بازار اروپا را در دست دارد و قطر هم با سرمایه‌گذاری‌های خوبی که طی 20 سال گذشته داشته، تقریباً بازار گاز مایع را هم از نظر مقدار و هم حمل و نقل آن در اختیار دارد. بنابراین شاید بهتر است که ما یک حرکت کاملاً متفاوت انجام دهیم. بنابراین اگر ما راهی را پیدا کنیم که گاز در کشور خودمان استفاده شود و محصولات آن اعم از محصولات پتروشیمی یا برق یا هرکالای دیگر صادر گردد هم کار ایجاد کرده‌ایم هم در بعضی رشته‌ها تخصص جهانی پیدا کرده‌ایم و هم اقتصاد فعال شده است.
یکی از عوامل مورد سئوال سرمایه‌گذاران اعم از خارجی و داخلی قیمت خوراک یا گاز مصرفی کارخانه‌ها است. بنابراین اگر ما این عامل ریسک را به کل از معادله خارج کنیم و گاز را رایگان در اختیار فعالیت‌های اقتصادی جدید قرار دهیم سرمایه‌گذاران فقط باید بازار آتی کالای تولید شده اعم از برق یا محصولات پتروشیمی را پیش‌بینی نمایند. البته در عوض گاز رایگان ما از روز اول بهره‌برداری مالیات بر درآمد از شرکت‌ها خواهیم گرفت اعم از صادرات یا مصرف داخلی. دوره قراردادها ثابت مثلاً 15 یا 20 ساله از روز امضاء است و شرکت‌ها باید هرچه سریعتر کارخانه‌ها یا نیروگاه‌ها را به کار اندازند چون زمان را از دست خواهند داد. در پایان نرخ گاز براساس متوسط قیمت معادل بشکه نفت است.
خبرآنلاین