جوان دست به طرح‌های بلندپروازانه و پرمخاطره می‌زند بدون آنکه جوانب کار را سنجیده باشد. گوش او هم به توصیه‌های دوستان و آشنایانش بدهکار نیست که دائم به او یادآوری می‌کنند که قبل از هر اقدامی مطالعات اولیه لازم است، برای عملی‌سازی آن برنامه‌ریزی باید داشت و برای به نتیجه رساندن آن باید مخاطرات احتمالی (ریسک) را پیش‌بینی و مدیریت کرد. چرا بی‌توجهی؟ به این دلیل که این جوان خیالش راحت است که شکست هزینه چندانی برایش ندارد. چنانچه در هر مرحله‌ای مشکلی پیش بیاید به اتکای سرمایه خانواده‌اش می‌تواند چنان مشکلش را «حل کند» که برای همیشه فراموش شود! سوال مهم این است: آیا خانواده این جوان با این گونه پشتیبانی مالی از فرزندشان به سعادت او کمک می‌کنند؟ آیا این روش منجر به ایجاد مهارت‌های لازم برای اداره کسب و کار در فرزندشان می‌شود تا موفقیت وی را در آینده تضمین کند؟ آینده‌ای که ممکن است در آن خبری از سرمایه خانوادگی نباشد، چراکه به‌جای افزایش و انباشت آن، این سرمایه صرف «حل کردن» مشکلات شده است.
در بخش چهارم از مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به افزایش سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاحی بانک‌ها در سال جاری اشاره شده است. در اینجا به فهرستی از ملاحظات مرتبط با این پیشنهاد اشاره می‌شود که می‌تواند آینده صندوق توسعه ملی و نظام بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی را حفظ و افزایش ثروت ملی از طریق تبدیل ثروت زیرزمینی نفت و گاز به ثروت‌های روی زمینی یا همان سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مالی بدانیم سوال اصلی این است که آیا تامین سرمایه نظام بانکی از محل صندوق توسعه ملی در راستای این هدف است؟ بیایید برای جواب دادن به این سوال نگاهی به تبعات احتمالی اجرای آن بیندازیم.
● قفل شدن سرمایه صندوق توسعه به مدت نامعلوم: عدم گردش بخشی از سرمایه صندوق که قرار بوده صرف تجهیز مالی بخش خصوصی شود.
● کشیده شدن صندوق به ورطه سهامداری و بنگاهداری دولتی: صندوق به نسبت تعداد سهامش دارای کرسی در هیات مدیره بانک‌ها خواهد شد که نتیجه آن دخالت مستقیم صندوق (بخوانید دولت) در تصمیمات هرروزه بانک‌ها است که منجر به عدم کارآیی‌ها، تعارض منافع و کژگزینی و کژمنشی‌های معمول در مدیریت دولتی خواهد شد.
● تعارض با اساسنامه و فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق: اساسنامه صندوق به وضوح نقش صندوق را در تامین مالی بخش خصوصی از طریق وام و نه سهام تعریف کرده تا منابع ثروت ملی را از ریسک‌های سهامداری مستقیم مصون نگاه دارد.
● تعارض با اصول بهینه‌سازی پورتفولیوی صندوق: حتی اگر سهامدارشدن صندوق در بانک‌ها مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق باشد، میزان مشارکت بهینه این سرمایه‌گذاری باید از فیلتر فرآیند سرمایه‌گذاری صندوق توسعه عبور کند و از طریق حل مساله بهینه‌سازی ریسک و بازدهی صندوق تعیین شود. واضح است عدم توجه به این اصول مواجهه با ریسک فعالیت نظام بانکی را بیش ازحد سالم در پورتفولیوی صندوق رقم خواهد زد.
● ریسک نقدشوندگی بالا و مشکل استراتژی خروج از موقعیت سهامداری: حتی اگر صندوق تصمیم به سهامداری داشته باشد باید افق سرمایه‌گذاری طوری باشد که در میان‌مدت دارای استراتژی خروج مشخصی باشد تا صندوق بتواند منابعش را آزاد کند و به چرخه تامین مالی بخش خصوصی بازگرداند. مثلا صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (Russian Direct Investment Fund) استراتژی خروج خود را طوری طراحی کرده که در مدت ۵ تا ۷ سال بتواند یا سهامش را به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشد یا در بازار بورس عرضه کند. از سوی دیگرکاملا روشن نیست که آیا صندوق توسعه بهترین منبع تامین مالی برای نظام بانکی باشد. بنا به دلایل زیر افزایش سرمایه از محل صندوق ممکن است چالش‌هایی را برای نظام بانکی به همراه داشته باشد.
● استفاده از منابع صندوق به‌عنوان ثروت ملی پاسخگویی نظام بانکی را در مقابل مردم دوچندان می‌کند، چراکه مردم حساسیت بالایی نسبت به ثروت ملی دارند به‌خصوص اگر صندوق به تدریج به سمت شریک کردن مستقیم مردم در سودش حرکت کند، نظیر سایر صندوق‌های ثروت ملی در دنیا همانند نروژ، روسیه و شیلی که در تامین حقوق بازنشستگی شهروندانشان مشارکت می‌کنند.
● آیا بازدهی مورد انتظار فعالیت‌های بانکداری در کشور می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و درجه سالمی از ریسک را برای صندوق تامین کند تا منجر به حفظ و رشد سرمایه‌های منبعث از ثروت ملی شود؟ باید توجه داشت بانکداری و به خصوص نوع دولتی آن به شدت تابع دستورات دولتی است و یک مدیر بانکی حتی اگرهم بخواهد درجه آزادی چندانی برای کنترل ریسک و افزایش سودآوری ندارد.
● با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌ها در شرایط حاضر نقش عاملیت صندوق را در تخصیص وام به بخش خصوصی دارند سهامداری صندوق در برخی بانک‌ها در آینده چگونه بر این رابطه و اعمال نفوذ احتمالی در تخصیص وام‌ها اثر خواهد گذاشت؟ آیا به این ترتیب باب تعارض منافع بین بانک و صندوق توسعه گشوده نخواهد شد؟
● صندوق به‌عنوان یک سهامدار نهادی اصلی درآینده چه انتظاراتی از بانک‌های دولتی خواهد داشت و در کدام حوزه‌های تصمیم‌گیری بانک‌ها دخالت خواهد کرد؟
● باتوجه به دلاری (یا هر ارز دیگری) بودن منابع صندوق ریسک نرخ ارز چگونه بین بانک و صندوق تقسیم خواهد شد تا نگرانی از بابت کاهش احتمالی ارزش ثروت ملی در اثر نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد؟
● وابسته شدن بانک‌ها به سرمایه‌های بدون هزینه و فاصله گرفتن از روند طبیعی تامین و تجهیز منابع. ادامه این روند منجر به تضعیف مهارت‌های لازم برای رشد و توسعه طبیعی نظام بانکی و رقابت با بانک‌های خصوصی در بازار پولی و مالی خواهد شد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد تامین سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه نگرانی‌های جدی را هم برای صندوق و هم برای نظام بانکی به همراه داشته باشد. سوال باقی‌مانده آن است که با توجه به این نگرانی‌ها چگونه صندوق توسعه می‌تواند در چارچوب ماموریت اصلی خود به حل معضلات نظام بانکی کمک کند؟ صندوق با احتراز از سهامداری از دو طریق، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تامین مالی نظام بانکی مشارکت کند. اولا در روش مستقیم صندوق مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری‌اش می‌تواند به‌صورت وام و نه سهام درتامین منابع مالی نظام بانکی مشارکت کند به این صورت که متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری‌اش بخشی از اوراق قرضه بانک‌ها را در بازار خریداری کند. مزیت این روش در مقابل روش سهام آن است که مواجهه با ریسک فعالیت‌های بانکی برای صندوق بسیار محدودتر خواهد بود و صندوق متناسب با نیازهای ریسک و بازدهی پرتفولیوی خود تصمیم می‌گیرد به چه میزان در اوراق قرضه سیستم بانکی سرمایه‌گذاری کند. به علاوه وجود بازار ثانویه برای اوراق قرضه منعکس‌کننده قیمت واقعی اوراق بوده و در نتیجه نرخ سود اوراق به‌جای آنکه بین بانک‌ها و صندوق به‌صورت توافقی تعیین شود در بازار و بر‌مبنای ریسک بدهی‌های بانک‌ها تعیین می‌شود.
همچنین یک بازار ثانویه عمیق می‌تواند ریسک نقدشوندگی این اوراق را پایین تر از سهام قرار دهد که در نتیجه امکان خروج یا تعدیل پرتفولیوی آسان‌تری را برای صندوق فراهم می‌سازد. ثانیا در روش غیرمستقیم صندوق می‌تواند همانند پل ارتباطی با بازارهای مالی جهانی نقش‌آفرینی کند که تسهیل‌کننده جذب سرمایه خارجی در زمینه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های بانکی شود. به‌عنوان مثال صندوق می‌تواند با خرید یک موسسه تامین مالی (Investment Bank) بین‌المللی بازوی مالی کشور برای عرضه اوراق قرضه یا سهام بنگاه‌های کشور از جمله بانک‌ها در بازارهای بین‌المللی گردد. در هرصورت آنچه در اولویت قراردارد ریشه‌یابی و آموختن از مشکلاتی است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است. هرگونه مشارکت صندوق در تامین مالی نظام بانکی نباید مانع از چنین امر مهمی شود در غیر این صورت با ادامه روندهای قبلی دیر یا زود به همین نقطه بازخواهیم گشت. نظیر نگرانی‌های بجایی که در آمریکا نسبت به بسته تارپ (Troubled Asset Relief Program (TARP در واکنش به بحران مالی در سال ۲۰۰۸ میلادی وجود داشت. نجات دادن بانک‌ها با استفاده از منابع دولتی می‌تواند منجر به کژ منشی بیشتر نظام بانکی و توجه کمتر به اصول حرفه‌ای مدیریت ریسک شود. بانک‌ها این سیگنال را دریافت خواهند کرد که اشتباهات خواسته یا ناخواسته شان هزینه چندانی برایشان ندارد؛ چراکه در مواقع بحران منابع دولتی برای «حل مشکل» به کمک آنها خواهد آمد.
آنچه به عقیده نگارنده جای آن در تحلیل‌ها بسیار خالی به‌نظر می‌رسد، توجه به مساله ارزیابی و مدیریت حرفه‌ای ریسک در نظام بانکی است. مدیریت حرفه‌ای ریسک ابزاری است که امکان تحلیل انواع مخاطرات آینده را در قالب سناریوهای مختلف می‌دهد تا بانک‌ها متناسب با تغییرات روند عوامل ریسک منابع و مصارف مالی‌شان را تعدیل کنند. به‌نظر می‌رسد در لایحه اصلاحی نظام بانکی نیز توجه کافی به اهمیت این ابزارمهم نشده است. به‌عنوان مثال در تمامی متن برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور کلمه ریسک تنها یک بار آن هم در مقدمه به‌کار رفته است! الفبای مدیریت موسسات مالی مانند بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بر مبنای مدیریت ریسک سمت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه در مقابل انواع ریسک‌ها از قبیل ریسک نرخ سود، ریسک اعتباری، ریسک نقدشوندگی، ریسک پیش‌پرداخت، ریسک باز سرمایه‌گذاری، ریسک تغییرات دینامیک نرخ سود و نوسانات آن، ریسک تورم، ریسک بخش‌های مختلف اقتصاد و ریسک نرخ ارز است. ایجاد تعادل بین ریسک‌های دو سمت ترازنامه از ایجاد شکاف بین بدهی‌ها و دارایی‌ها جلوگیری می‌کند و احتمال تکرار بحران‌هایی اینچنین را کاهش می‌دهد. نکته مهم اشاره شده در این طرح ذکر «انتشار اوراق مشارکت» به‌عنوان یکی از روش‌های «افزایش سرمایه بانک‌ها» به‌نظر غامض می‌رسد. افزایش سرمایه در هربنگاهی از طریق انتشار سهام (Equity) صورت می‌گیرد و نه از طریق قرض گرفتن یا بدهی (Debt). چنانچه منظور از اوراق مشارکت همان اوراق قرضه عمومی باشد به نظر می‌رسد این راهکار باید ذیل تامین منابع از طریق بدهی در متن ذکر شود و نه ذیل افزایش سرمایه.
دنیای اقتصاد