حال اگرچه قراردادهای جدید در هیات دولت به تصویب رسیده و معاون اول رئیس‌جمهور نیز اخیرا شیوه‌نامه نظارت بر اجرای IPC را به نهادهای مرتبط ابلاغ کرده است، مخالفت‌ها و انتقادها نسبت به قراردادهای جدید همچنان از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان جریان دارد. این مخالفت‌ها در حالی وجود دارند که پیش از این رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام موضع مجلس در رابطه با قراردادهای جدید اعلام کرد که مجلس به قراردادهای نفتی ورود نخواهد کرد. روز گذشته نیز وزیر نفت با اشاره به ارسال متن قراردادهای جدید نفتی از سوی دولت به رئیس مجلس گفت: قراردادهای جدید نفتی برای تصویب به مجلس فرستاده نشده بلکه به منظور تطبیق با قوانین بوده و اگر با قانون مغایرت داشته باشد، ایرادهای آن به دولت ابلاغ خواهد شد تا اصلاح شود.
براین اساس درحالی به گفته مسوولان قراردادهای جدید نفتی تا حدود 2 ماه دیگر به مرحله مناقصه رسیده و رسما اجرایی خواهند شد که برخی مخالفت‌ها درباره «از دست رفتن صیانت سیاسی و اقتصادی کشور» در نتیجه اجرای این قراردادها سخن می‌گویند. در این میان هرچند دولت برای اجرای قراردادهای جدید و جذب سرمایه به منظور تقویت تولید نفت و کسب سهم بیشتری از بازار جهانی نفت عزم خود را جزم کرده است و برخی کارشناسان IPC را مدلی پیشرفته‌تر و منعطف‌تر نسبت به قراردادهای بیع متقابل ارزیابی می‌کنند، این سوال مطرح می‌شود که زمزمه‌های از دست رفتن استقلال صنعت نفت که از سوی منتقدان و مخالفان مطرح می‌شود، بر چه پایه و اساسی شکل گرفته است؟ آیا این انتقادها با نگاهی علمی و تخصصی به قرارداد IPC مطرح می‌شوند و اصولا سازنده هستند یا صرفا دیدگاهی سیاسی دارند و اگر نقدی سازنده نسبت به قراردادهای جدید وجود دارد آن نقد کدام است؟
این سوال‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که با اجرای برجام و تلاش دولت برای افزایش تولید نفت، جذب سرمایه‌گذار با شیوه‌هایی جذاب‌تر از سوی کارشناسان نفتی ضروری ارزیابی می‌شود. در کنار جذب سرمایه حرکتی که شرکت نفت در راستای قراردادهای نفتی آغاز کرده است نیز مهم به نظر می‌رسد. تشکیل شرکت‌های E&P (اکتشاف و تولید) به‌عنوان شرکت‌هایی که بعدا به شرکت‌های IOC یعنی شرکت‌های ایرانی بین‌المللی نفتی تبدیل خواهند شد، در حالی یکی از اهداف بلندمدت IPC ارزیابی می‌شود که به نظر می‌رسد برخی مخالفت‌ها برای پیشگیری از این روند است زیرا به عقیده کارشناسان در صورت به نتیجه رسیدن این نگاه تصدیگری دولت در زمینه صنعت نفت کم شده و نقش آن به سیاست‌گذار تبدیل خواهد شد. در این میان شرکت‌های جدید در بخش خصوصی تقویت خواهند شد و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند تقویت این روند یکی از اهداف IPC است.
از نگاه کارشناسان اما از آنجا که جذب سرمایه‌گذار با هدف انتقال تکنولوژی کاری آسان نیست، قراردادهای IPC از امکانات بیشتری برای هدایت سرمایه به سمت صنعت نفت کشور برخوردار است، هرچند که کافی نیستند. در واقع کارشناسان عقیده دارند با وجود پیشرفته‌تر بودن قراردادهای جدید نفتی به‌عنوان قراردادی که انتقال فناوری، سهم داخل، تقسیم ریسک، طولانی مدت بودن، توسعه پایدار، منصفانه بودن، جذب سرمایه و مواردی از این دست را در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد نگاهی دقیق‌تر به قراردادهای جدید نفتی و نقد صحیح آن یکی از الزامات پیشرفت بهتر آن در آینده است.
قراردادهای جدید نفتی و کاستی‌های آن
بر این اساس یک استاد دانشگاه در حوزه اکتشاف و مخازن نفتی در رابطه با چگونگی کارکرد قراردادهای جدید نفتی و نگاه منتقدان به آن می‌گوید: در حال حاضر جذابیت‌های صنعت نفت در دنیا فرق کرده‌اند و سرمایه‌گذاران به راحتی سرمایه و تجربه خود را برای کوتاه‌مدت در اختیار دولت‌ها قرار نمی‌دهند و علاقه‌مند به حضور بلندمدت در کشورها هستند، البته این علاقه‌مندی آنها چندان بد نیست زیرا با حضور طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران ریسک‌ها بین دو طرف تقسیم می‌شود. بیژن مستقل در حالی به حضور بلندمدت شرکت‌های خارجی در صنعت نفت کشور اشاره می‌کند که این موضوع بخشی از انتقادهای مخالفان را تشکیل می‌دهد. مخالفان IPC عقیده دارند حضور طولانی مدت سرمایه‌گذاران خارجی به مرور آنها را تبدیل به صاحبخانه کرده و نقش شرکت‌های داخلی را کمرنگ می‌کند. در مقابل این دیدگاه، مستقل عقیده دارد حضور طولانی‌مدت سرمایه‌گذار نه تنها تاثیری چشمگیر در تقویت امنیت انرژی و امنیت ملی ما خواهد داشت، بلکه در انتقال تکنولوژی و تقسیم ریسک‌های سرمایه‌گذاری و مخازن بین دو طرف نیز بسیار اثرگذار خواهد بود. مستقل در این زمینه می‌گوید: در قراردادهای جدید یک نرخ مشخص برای پرداخت وجود ندارد و پرداخت‌ها بر اساس تولید انجام می‌شود یعنی اگر آنها تولید را بیش از سطح مورد نظر برسانند بر‌اساس بشکه بر نفت پاداش دریافت خواهند کرد که به‌صورت نقدی پرداخته می‌َشود، بنابراین طبیعی است که این روش جذاب‌تر باشد. در واقع در قراردادهای جدید، طرف مقابل با بالا و پایین رفتن قیمت نفت، در سود و زیان ما شریک است و ما مجبور به پرداخت رقمی ثابت نیستیم که این هم به نفع ماست و هم برای طرف مقابل جذاب‌تر است.
به عقیده این استاد دانشگاه «ما در سیر قراردادها همواره دو طرف را در نظر می‌گیریم و ریسک‌های مخازن و سرمایه‌گذاری را بین این دو طرف تقسیم می‌کنیم، در حال حاضر قراردادهای ما به این سمت رفته‌اند، اما در این میان برخی ایراد می‌گیرند که در این همکاری میزان انتقال فناوری و تنظیم سهم داخل باید کاملا مشخص باشد، این انتقاد اما در حالی مطرح است که در قراردادهای جدید تضمین‌های انتقال فناوری به خوبی گرفته شده است، در حالی‌که در قراردادهای قدیمی به خصوص آنها که به قبل از انقلاب مربوط هستند این بخش مشخص نشده بود. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم نفع و ستانده خود را کاملا مشخص کنیم، روی پیوست‌های قرارداد به خوبی کار کرده‌ایم و تمام اینها در کمیته‌ای که از اعضای دو طرف تشکیل شده است بررسی می‌شود تا سهم دو طرف (دانشی، مالی، محصول نهایی) کنترل شود».
مستقل با تاکید بر این نکته که نباید از قراردادها ترسید و باید برای اجرا و توسعه آن جسارت به خرج داد، می‌گوید: قراردادها ابزاری هستند برای مدیریت دارایی‌ها، چه دارایی دولت‌های صاحب منابع و چه دارایی‌های صاحبان سرمایه، بنابراین نباید از اجرای آنها ترسید زیرا این ابزار مانند کنترلی در دست ما هستند و مهم‌تر از آن اینکه با توجه به شرایط گوناگون قابلیت تغییر و بازنگری دارند. این استاد دانشگاه در حوزه صنعت نفت در ادامه به مواردی اشاره می‌کند که در حال حاضر مهم‌تر از بحث قراردادها هستند، زیرا قرارداد IPC اهدافی دارد که با برنامه‌های وزارت نفت، به مرور به آن دست خواهد یافت. مستقل در توضیح بیشتر می‌گوید: اگرچه قراردادهای IPC یک گام رو به جلو و از قراردادهای پیشین پیشرفته‌تر هستند و حالتی برد - برد دارند، اما ایرادی که به‌صورت اصولی به صنعت نفت ما وارد می‌شود این است که ما در زمینه مدیریت دارایی‌های خودمان، یعنی دانش مخازن نفتی، مشخصات ریسک مخزن و اطلاعاتی که می‌خواهیم نسبت به دارایی خود داشته باشیم به شکل متمرکز آگاهی نداریم و این فقدان، قدرت مذاکره را چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ فنی از ما می‌گیرد. مستقل که دارای دکترای زمین شناسی اقتصادی(مخازن هیدروکربنی) است عقیده دارد بدنه صنعت نفت کشور تیم‌های مذاکره‌کننده قوی ندارد و این ضعفی است که در طول تاریخ نفت ایران تا کنون دیده شده است. او می‌گوید: به همین علت جنجال‌هایی که اخیرا شنیده می‌شود اکثرا غیرکارشناسی هستند و حتی کارشناسی‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرند تا کارشناسی محض.
IPC و مولفه‌های رشد آن
آن‌طور که کارشناسان عقیده دارند در حال حاضر ساختار وزارت نفت در حال تغییر است و وزیر نفت در حال اضافه کردن معاونت‌های جدیدی به سازمان وزارتخانه نفت است که بتوانند روی بحث قراردادها و بنگاهداری در حوزه نفت تمرکز داشته باشند. در این زمینه مستقل عقیده دارد برای اینکه کار بهتری روی انواع قراردادهای نفتی انجام شود، ابتدا باید بدانیم چه چیزی داریم. او در این زمینه می‌گوید: در کنفرانس تهران که در آن از IPC رونمایی شد، 52پروژه در شاخه‌های مختلفی چون اکتشاف، توسعه و افزایش برداشت چه در دریا و چه در خشکی معرفی شد که برخی از آنها خیلی ریسک داشتند. اما آیا ما در گام نخست، این پروژه‌ها را به شکل بسته‌های Risk/ Reward بررسی کرده‌ایم؟ من می‌گویم خیر زیرا اگر درست بررسی کرده بودیم متوجه می‌شدیم که همه این پروژه‌ها را با یک قرارداد IPC از نوع ریسک سرویس نمی‌توان پوشش داد زیرا بعضی از آنها ماهیتا خدماتی نیستند و جذبه‌ای در سیستم ریسک سرویس برای پیمانکار ندارند، مثلا بلوک‌های اکتشافی که در مکران معرفی شده‌اند یا در جاهایی خارج از میدان‌های نفت‌خیز که مناطقی پیچیده و پر ریسک هستند، به ندرت سرمایه‌گذار را ترغیب به ورود می‌کند در حالی‌که در منطقه یا حتی در آفریقا فرصت‌های زیادی در میدان‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. این استاد دانشگاه با اشاره به این بعد از IPC می‌گوید: به عقیده بنده IPC تقریبا مانند قراردادهای قبلی است که کمی پیشرفته‌تر شده، اما هنوز به قدری پیشرفت نکرده است که بتواند تمام پروژه‌های اکتشافی، تولیدی و توسعه‌ای را پوشش دهد، در این زمینه به نظر می‌رسد یک درک مشترک در حاکمیت حقوقی نیاز است تا تمام شبهه‌ها نیز برطرف شود تا زمانی که وزیر نفت قراردادهای نفتی را معرفی می‌کند هزاران سوال مطرح نشود و از طرفی این سوال نیز پیش نیاید که آیا قرارداد تازه می‌تواند تمام ابعاد صنعت نفت را پوشش دهد یا خیر.
مستقل به‌عنوان کارشناسی که در صنعت نفت فعالیت دارد، بار دیگر با تاکید بر این نکته که تعداد افرادی که می‌توانند در صنعت نفت کشور و در زمینه قراردادهای نفتی قدرت چانه‌زنی داشته باشند بسیار کم است، می‌گوید: به نظر من برای همین است که بعد از معرفی IPC چنین مناقشاتی آغاز شد، زیرا درک صحیحی از وضعیت حقوقیِ مدیریت دارایی‌های بالادستی نداریم. شاید ما در شفاف‌سازی‌ها و دانش فنی قراردادها در صنعت نفت و دانشگاه خوب کار نکرده‌ایم که امروز با چنین مجادلاتی مواجه هستیم، مجادلاتی که برخی از آنها به قدری غیرفنی هستند که برای من عجیب است که اصلا چرا مطرح شده‌اند، برخی از دوستانی که از قراردادهای اخیر ایراد می‌گیرند حتی اصول قراردادها را نیز نمی‌دانند و با این حال به آن ایراد می‌گیرند. برخی از افرادی هم که به شکل کارشناسی ایراد می‌گیرند، به شکلی عامیانه نظر خود را مطرح می‌کنند.
مستقل که فوق لیسانس مهندسی مخازن ژئوترمال خود را از دانشگاه سازمان ملل ایسلند دریافت کرده است، درادامه می‌گوید: ما باید بدانیم دارایی‌های بالادستی نفتی کشور ما متنوع است و پروژه‌های پرریسک و کم ریسک را نمی‌توان با یک تیپ قرارداد پوشش داد. از سویی با تیپ قراردادها ما می‌توانیم رژیم‌های مالی مستتر در آن را کنترل کنیم، به این ترتیب می‌توان متوجه شد که هیچ کدام از این قراردادها نه مالکیت را واگذار می‌کنند، نه سهم انفال را کم یا زیاد می‌کنند و همه آن چیزی که ما به‌عنوان خط قرمز در نظر داریم در قراردادها رعایت می‌شوند و فقط لازم است که اینها را مدیریت کنیم، تنها تفاوتی که قراردادهای مختلف با یکدیگر دارند این است که نحوه چانه‌زنی و بنگاهداری آنها با یکدیگر تفاوت دارد. با تمام این تفاسیر می‌توان به این نتیجه رسید که IPC اگرچه گامی رو به جلو در انعقاد قراردادهای جدید است، اما کافی نیست و هنوز «یک» ابزار است که باید گسترش یابد. در واقع از آنجا که قراردادها ابزارهایی هستند که در موارد مختلف قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند، می‌توان با اطمینان و با آگاهی نسبت به شرایط و خواسته‌های خود از آنها استفاده کرد، چراکه در سیستم قراردادها دوطرف مذاکره‌کننده بر سر یک میز می‌نشینند و قراردادها را با توجه به شرایط خود تنظیم کرده و حتی تغییر می‌دهند.
درحال حاضر موج انتقادها به طولانی‌مدت بودن قرارداد IPC در حالی در جریان است که اصولا گفته می‌شود قراردادی خوب و پایدار است که منعطف، طولانی‌مدت و با توجه به ریسک‌های موجود و شرایط اقتصادی جهانی و دو طرف قابل بازگشت باشد. به این ترتیب است که «حداکثرسازی سود طرفین به‌صورت دینامیکی» در بخش بالادست صنعت نفت با توجه به شرایط بازار و شرایط مخازن به دست می‌آید. در این میان به نظر می‌رسد توجه و نقد صحیح از شرایط فعلی صنعت نفت از اهمیت بیشتری نسبت به نقد سطحی از IPC برخوردار است؛ زیرا IPC صرفا ابزاری است که می‌توان با تکیه و گسترش آن تولید نفت کشور را در نسبت به سایر رقبا در منطقه در سطحی بهتر قرار داد. در این میان آن طور که مستقل تاکید دارد، شناسایی داشته‌های خود در بخش بالادست، می‌تواند مانند نقشه راه جذب سرمایه‌گذاران عمل کرده و با تضمین امنیت سرمایه آنها، با نتیجه بهتری در بخش‌های مختلف اکتشاف، تولید و توسعه همراه باشد. تمرکز روی شناسایی مشکلات ریشه‌ای صنعت نفت کشور در شرایطی یک ضرورت ارزیابی می‌شود که از سویی نگاهی به قراردادهایی از نوع بای بک نشان می‌دهد که این نوع قراردادها اصولا اهدافی مانند انتقال تکنولوژی را مانند آنچه در اقتصاد مقاومتی به آن اشاره می‌شود را تامین نمی‌کند.
مستقل در این زمینه می‌گوید: برای مثال در بای بک انتقال فناوری به شکلی چشمگیر اتفاق نمی‌افتاد، زیرا طرف سرمایه‌گذار چند سال بیشتر اینجا فعالیت نداشت و چون می‌خواست سرمایه‌اش را خیلی زود به دست بیاورد، به شکلی غیرصیانتی از مخزن برداشت می‌کرد و می‌رفت و ما می‌ماندیم با مشکلات بی‌شماری که در تولید و بعد از تولید باقی مانده بود. IPC به این موارد توجه داشته و انتقال فناوری و امنیت انرژی را در نظر گرفته است هرچند من به‌عنوان یک کارشناس اکتشاف عقیده دارم در این بخش ابزار ما کم است. IPC اگرچه برای بحث تولید قرارداد خوبی است، اما باید ببینیم قرار است برای چه میدانی استفاده شود، زیرا برای همه میدان‌ها کافی نیست و امکان ندارد برای تمام میدان‌ها قابل استفاده باشد. این کارشناس در ادامه عقیده دارد «چیزی که ما الان نیاز داریم این است که تیم‌های کارشناسی حقوقی و فنی در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا اصول بنگاهداری اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنند، دانش مدیریت مخزن داشته باشند و کاری کنند که همزمان با کنترل هزینه‌ها بیشترین برداشت را داشته باشند، در واقع برای رسیدن به این مسائل ما به بخش‌هایی نیاز داریم که می‌توانم بگویم در صنعت نفت به اندازه کافی وجود ندارد و متمرکز نیست و باید ایجاد شود، می‌خواهم بگویم کمبودهای ما اینها هستند نه قراردادها.»
با تمام این تفاسیر باید دید در نهایت IPC در چه زمانی اجرایی خواهد شد و آیا در میان موج مخالفت‌هایی که از سوی کارشناسان «غیرعلمی» ارزیابی می‌شوند، این نوع از قرارداد به اهداف خود مانند توسعه میدان‌های نفتی، افزایش تولید و تقویت بخش خصوصی در سال‌های آینده نزدیک خواهد شد؟
دنیای اقتصاد