متغیرهای اثرگذار در اشتغال‌زایی

به‌گونه‌ای که با افزایش مقیاس تولید در صنایع، تقاضای نیروی کار تحریک و افزایش می‌یابد. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس ارتقای رقابت‌پذیری صادراتی صنایع موجب افزایش استخدام نیروی کار توسط آنها می‌شود، به‌طوری‌که هرچقدر صنعت مورد نظر صادرات‌گراتر باشد، اشتغال‌زایی نیز در آن بیشتر خواهد شد.

ذکر این نکته لازم است که در این مطالعه موضوع اشتغال‌زایی در کلان اقتصاد مدنظر بوده و به‌عنوان نمونه ممکن است با افزایش مقیاس در یک صنعت اشتغال مستقیم زیادی ایجاد نشود، اما به دلیل ارتباطات پیشین و پسین با دیگر صنایع، اشتغال غیرمستقیم زیادی ایجاد کرد.بررسی پتانسیل اشتغال‌زایی صنایع مختلف نشان می‌دهد که با توجه به سهم صنایع از کل شاغلان در بهبود مقیاس تولید و عملکرد صادراتی آنها، به ترتیب صنایع تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی، مواد و محصولات شیمیایی و سایر محصولات کانی غیرفلزی در رتبه اول صنایع با پتانسیل بالا قرار می‌گیرند. همچنین در اولویت قرار دادن صنایع آب‌بر باید موضوع جدی بحران آب را لحاظ کرد و در قالب سند جامع آب از این صنایع در راستای اهداف اشتغال‌زایی استفاده کرد تا اشتغال پایدار و مولد حاصل شود. یکی از صنایعی که می‌توان با تغییر ساختار (از قبیل به‌روز شدن تکنولوژی و استفاده از پلت‌فرم‌های جدید و مشترک، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌های سربار و قیمت تمام شده و...) و رقابت‌پذیر کردن آنها پتانسیل اشتغال بالایی ایجاد کرد، صنعت خودرو (در کل زنجیره تولید) است.

در صورتی که در این صنعت نگاه صادراتی حاکم شود، می‌توان پتانسیل اشتغال‌زایی مناسبی برای آن تصور کرد. این صنعت به‌رغم سهم 10درصدی از اشتغال، نسبت به صادرات ارزش افزوده 6/8 درصدی دارد که بسیار پایین‌تر از متوسط کل بخش صنعت است.در مجموع می‌توان گفت اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است؛ اقتصادی کردن مقیاس صنعت یا افزایش اندازه بنگاه‌ها توجه جدی به صادرات‌محور شدن آنها در دستیابی به این هدف بسیار موثر خواهد بود. ایجاد و تامین اشتغال، به‌ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه‌های جامعه و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. در حال حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهه‌های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اشتغال به یک چالش مهم برای دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که در 5 سال آینده به‌طور متوسط 2/5 درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور پاسخگویی به این موضوع را نمایان می‌کند.

در این میان بخش صنعت به‌طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که به‌رغم رشد صنعتی که در گذشته رخ داده، این رشد به میزان قابل‌توجهی فرصت جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری را فراهم نکرده است. می‌توان تعطیلی بخشی از کارگاه‌های صنعتی طی یک دهه گذشته را یکی از دلایل عدم اشتغال‌زایی کافی در کل بخش صنعت، به‌رغم رشد متوسط اشتغال در بنگاه‌های موجود دانست. یکی دیگر از فرضیات این است که ساختار بخش صنعت در ایران عمدتا بر بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی متمرکز شده است که اشتغال‌زایی کمتری ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر، سوال مهم این است که کدام صنایع می‌توانند در آینده در صورت برنامه‌ریزی مناسب، اشتغال بیشتری ایجاد کنند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های آینده با عرضه قابل توجه نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی روبه‌رو است، تقویت بخش صنعت می‌تواند فرصت‌های شغلی مناسب را برای این افراد فراهم کند. در واقع مساله این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت در ایران موثر هستند و نقش ویژگی‌های ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ پاسخگویی به این پرسش‌ها به سیاست‌گذاران کمک خواهد کرد که در برنامه‌ریزی‌های اشتغال، صنایعی را در اولویت قرار دهند که پتانسیل بالاتری برای ایجاد اشتغال دارند.

عوامل موثر بر استخدام نیروی کار

مطابق با نظریات اقتصادی، بنگاه‌ها در صورتی تقاضای نیروی کار خود را افزایش می‌دهند که دستمزدهای حقیقی (که اثر تورم از آن کسر شده است) کاهش یابد، فروش آنها بیشتر شود و قیمت محصولات آنها افزایش یابد. همچنین افزایش هزینه به‌کارگیری سرمایه می‌تواند بر اشتغال اثر منفی داشته باشد؛ مگر اینکه بنگاه از نظر فنی بتواند سرمایه را با نیروی کار جایگزین کند. از سوی دیگر، ویژگی‌های ساختاری حاکم بر بخش صنعت نیز در تقاضای آنها برای اشتغال موثر است. مقیاس تولید بزرگ‌تر که نشانگر بزرگ بودن تقاضا برای محصولات آن صنعت است تقاضای بیشتری نیز برای نیروی کار ایجاد خواهد کرد. همچنین هر قدر رقابت‌پذیری در یک صنعت بیشتر باشد، استخدام نیروی کار در آن صنعت یا صنایع مرتبط نیز بیشتر خواهد بود؛ چراکه بنگاه‌ها برای رقابت‌پذیری باید عوامل تولید را به صورت کارآمدتری به کار بگیرند و در این صورت بهره‌وری نیروی کار نیز در آن صنعت بالاتر خواهد بود.

به غیر از این، اگر یک صنعت رقابت‌پذیری بیشتری داشته باشد، در فروش محصولات نیز موفق‌تر بوده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار نیز در آن و صنایع مرتبط روشن‌تر خواهد بود. در مجموع، تقاضای نیروی کار به دستمزد نرخ حقیقی به‌کارگیری سرمایه و ویژگی‌های ساختاری صنعت موردنظر بستگی دارد. ویژگی‌های ساختاری می‌توانند کاربری یا سرمایه‌بری صنعت مورد نظر، مقیاس تولید در صنعت و سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های آن را نمایندگی کند. از این رو، می‌توان نسبت سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر از شاغلان در آن صنعت را به عنوان معیاری از سرمایه‌بری صنعت مورد نظر به حساب آورد. به طور معمول انتظار بر این است که صنایعی که سرمایه‌بر هستند، سطح سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر از شاغلان در آن بالاتر باشد. به عبارت دیگر، میزان سرمایه‌ای که هر یک از شاغلان در اختیار دارند در صنایع سرمایه‌بر بالاتر خواهد بود. همچنین انتظار بر این است که سرمایه‌بری بیشتر به‌طور نسبی سبب تقاضای کمتر بنگاه برای نیروی کار شود. یکی دیگر از متغیرهایی که می‌تواند به عنوان ویژگی‌های ساختاری یک صنعت مطرح باشد، مقیاس تولید در آن صنعت است.

طبیعتا هر چقدر مقیاس‌های بزرگ‌تری در یک صنعت متداول باشد، امکان به‌کارگیری صرفه‌های مقیاس در آن بیشتر خواهد بود. انتظار بر این است که صنایعی که با مقیاس‌های بزرگ‌تری فعالیت می‌کنند، به‌دلیل ارتباط‌های پیشین و پسین بیشتر با سایر صنایع باعث تحریک بیشتر تقاضای نیروی کار شده و از این رو موجب اشتغال‌زایی شوند. همچنین انتظار بر این است که هر چقدر رقابت‌پذیری در یک صنعت بالاتر باشد، به‌طور طبیعی بهره‌وری عوامل تولید در آن بالاتر بوده و بنگاه‌ها در آن صنعت قادر به تولید محصولات با هزینه کمتری باشند. از این رو وضعیت فروش در آن صنعت نیز بهتر بوده. بنابراین تقاضای بیشتری نیز برای نیروی کار وجود خواهد داشت. از سوی دیگر یکی از معیارهایی که می‌توان برای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در یک صنعت در نظر گرفت، نسبت صادرات به ارزش افزوده است. هر چقدر این نسبت بالاتر باشد، نشان می‌دهد بنگاه‌ها در این صنعت، در رقابت با بازار جهانی موفق‌تر بوده و قادر به تولید محصولات با هزینه کمتری هستند که می‌توانند آن را در بازار جهانی عرضه کنند. بنابراین بهره‌وری نیروی کار در آن صنعت بالاتر است و در نتیجه استخدام نیروی کار در آن صنعت سودآور خواهد بود.نتایج نشان می‌دهد ضریب ارزش افزوده که در واقع نشانگر تاثیر ارزش‌افزوده هر بنگاه است.

این ضریب نشانگر تاثیر مقیاس تولید به عنوان یکی از مولفه‌های ساختاری بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران است. بنابراین با افزایش یک درصدی در مقیاس متوسط تولید در صنایع، تقاضای آنها برای استخدام نیروی کار 0/4 درصد افزایش می‌یابد. این ضریب را می‌توان کشش اشتغال نسبت به رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران تفسیر کرد. این یافته نشان می‌دهد که افزایش رشد اقتصادی در یک صنعت در طول زمان می‌تواند موجب افزایش اشتغال‌زایی شود. از سوی دیگر در بین رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی، صنایعی که مقیاس بزرگ‌تری دارند، توان اشتغال‌زایی بیشتری نیز خواهند داشت. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نوع فناوری‌ و سرمایه‌بر یا کاربر بودن صنایع در ایران تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار آنها نداشته است. همچنین ضریب نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز اگرچه منفی است، اما از نظر آماری معنادار نیست.در نتیجه می‌توان پذیرفت که سود تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز بر اشتغال‌زایی آن تاثیر معناداری نداشته است.این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که موضوع اشتغال‌زایی را نباید صرفا در داخل بنگاه متمرکز کرد چون بحث تحریک اشتغال در سطح کلان اقتصاد مطرح است. چه بسا با افزایش مقیاس یک صنعت یا صادرات‌گرا شدن آن به دلیل استفاده از تکنولوژی سرمایه‌بر، به اشتغال مستقیم منجر نشود اما آثار الغایی آن (اثرات خارجی مفید) بر دیگر صنایع می‌تواند به ایجاد اشتغال منجر شود.

پتانسیل صنایع برای اشتغال‌زایی

از سوی دیگر نتایج بررسی‌های اقتصاد سنجی نشان داده است که مقیاس تولید بزرگ‌تر، رشد ارزش افزوده بیشتر و صادرات‌گرا بودن صنایع سبب می‌شود پتانسیل اشتغال‌زایی آنها نیز افزایش یابد.

بنابراین براساس این معیارها می‌توان مشخص کرد که کدام یک از صنایع پتانسیل بالاتری برای اشتغال‌زایی در بخش صنعت دارند. نتایج این بررسی می‌تواند در برنامه‌ریزی برای بخش صنعت از منظر موضوع اشتغال مفید باشد. همان‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، صنایعی که مقیاس تولید بالاتر و رشد اقتصادی بیشتری دارند، ظرفیت بالاتری نیز برای استخدام نیروی کار در آنها وجود دارد. بر این اساس می‌توان از این معیارها برای تعیین پتانسیل اشتغال‌زایی صنایع مختلف استفاده کرد. بنابراین صنایعی که مقیاس تولید در آنها رشد بیشتری داشته باشد پتانسیل اشتغال‌زایی بالاتری نیز در آینده خواهند داشت.براین اساس، متوسط نسبت ارزش افزوده (حقیقی) به ازای هر بنگاه در کل بخش صنعت طی سال‌های 1383 تا 1392 سالانه 5/8 درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، به طور متوسط سالانه 5/8 درصد به ارزش افزوده بنگاه‌های صنعتی اضافه شده است که می‌توان آن را رشد مقیاس تولید در نظر گرفت.

براساس این مقیاس می‌توان گفت: تولید در صنایع تولید ماشین‌آلات اداری و حسابگر محاسباتی (13/8 درصد)، صنایع تولید پوشاک (13/1 درصد)، صنایع تولید چوب و محصولات چوبی (13 درصد)، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی (11/7 درصد)، صنعت بازیافت (8/9 درصد) و صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی (8/6 درصد) بیشترین رشد را داشته است. با توجه به اینکه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با 17 درصد کل اشتغال در بخش صنعت و صنایع مواد و محصولات شیمیایی با 10 درصد کل شاغلان بخش صنعت را تشکیل می‌دهند، بنابراین به نظر می‌رسد که این دو صنعت با توجه به رشد مناسبی که از منظر تولید و مقیاس داشته‌اند، همچنان پتانسیل بالاتری نیز برای اشتغال‌زایی در آینده دارا باشند. همچنین صنایع تولید «سایر محصولات کانی غیرفلزی» از یکسو به دلیل سهم بیش از 13 درصدی در کل اشتغال بخش صنعت و از سوی دیگر به دلیل متوسط رشد مقیاس تولید سالانه بیش از 7 درصدی در رتبه‌بعدی صنایع با پتانسیل اشتغال‌زایی قرار می‌گیرند.

تاثیر صادرات بر اشتغال‌زایی

همان‌طور که بیان شد صنایعی که رقابت‌پذیری صادراتی بیشتری داشته باشند، پتانسیل بالاتری نیز برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت خواهند داشت. از این رو می‌توان براساس این معیاز نیز در کنار معیار مقیاس تولید که در بخش قبل بیان شد، پتانسیل اشتغال‌زایی صنایع را بررسی کرد. بین سال‌های 1392-1383 متوسط نسبت صادرات به ارزش افزوده در بخش صنعت حدود 18 درصد بوده است. در این بین، برخی از صنایع هستند که این نسبت در آنها بالاست، اما سهم کمی در اشتغال دارند لذا تاثیرگذاری آنها بر اشتغال در بخش صنعت کم است. از بین صنایعی که از نسبت صادرات به ارزش افزوده بالاتری برخوردارند و همزمان سهم بالاتری از اشتغال صنعتی را به‌خود اختصاص داده‌اند، می‌توان صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات را نام برد. صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی با سهم حدود 17 درصدی از کل اشتغال و نسبت صادرات به ارزش افزوده معادل 22 درصد توانسته، صادرات خود را سالانه بیش از 15 درصد افزایش دهد لذا این صنعت پتانسیل مناسبی برای اشتغال‌زایی خواهد داشت. صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی با سهم 10 درصدی از اشتغال صنعتی دارای نسبت صادرات به ارزش افزوده حدود 90 درصدی بوده و رشد صادرات مناسبی نیز داشته است.

نتایج این مطالعه در شناسایی پتانسیل‌های اشتغال‌زایی در بخش صنعت براساس وضع موجود، صنایع آب‌بر مانند صنایع مواد غذایی را در رتبه اول قرار داده است. این امر باید در قالب رویکرد غالب دنیا که به واردات آب مجازی از طریق واردات مواد غذایی روی آوردند، نگریسته شود و در بحث اولویت‌بندی صنایع آب‌بر حتما باید موضوع بحران آب و تنش آبی در قالب سند جامع آب مورد توجه جدی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا ایجاد اشتغال در صنایعی که بر بحران و تنش آبی دامن می‌زنند. می‌تواند برای کشوری مثل ایران قابل توجیه باشد یا تغییر و اصلاح فروش تولید می‌تواند این اثر نامطلوب را بر منابع محدود آبی کشور مرتفع و حتی اصلاح کند. در بین صنایعی که سهم بالایی از اشتغال دارند، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر به چشم می‌خورد که به‌رغم سهم10درصدی از کل اشتغال بخش صنعت، نسبت صادرات به ارزش افزوده 6/8 درصدی دارد که بسیار پایین‌تر از متوسط کل بخش صنعت است. همچنین رشد متوسط صادرات در این صنعت نیز منفی بوده است. این نشان می‌دهد در صورتی که در این صنعت نگاه صادراتی حاکم شود، می‌توان پتانسیل اشتغال مناسبی برای آن تصور کرد.

دنیای اقتصاد