وی در این مورد توضیح می‌دهد: در سال‌های پس از جنگ سرد و افزایش پیچیدگی و به هم پیوستگی نظام‌های اقتصادی مفهوم توسعه اقتصادی در چارچوب تعامل و هماهنگی با نظام بین‌الملل در فرآیند جهانی شدن معنی شد، وضعیت نظام بین‌الملل کنونی با شروع عصر فناوری ارتباطات شتاب بیشتری گرفت و پیوستگی جهانی با ظهور ابزارهای ارتباطی نوین صفحه نمایش جهانی را بر پرده تلفن‌های هوشمند کاربران پیوند زد و ملت‌ها از دورترین نقاط دنیا به هم متصل کرد. در چنین شرایطی جهانی شدن و توسعه‌گرایی بر اساس اصول نظام بازار آزاد به جریان اصلی گردش اطلاعات، خدمات و کالا بدل شده که به سبب فراگیر شدن فناوری اطلاعات، ارتباطات به وجه غالب جهانی تبدیل شده است.
فرآیند جهانی شدن از دهه۲۰ تا ۹۰ میلادی با فراز و نشیب‌ها و تحولات بسیاری همراه بود و این دوران را می‌توان سیر مفهوم جهانی شدن نام گذاشت.
تجربه سال‌های بین دو جنگ 1939-1921 نشان داد که طی این دوره تجارت بین‌المللی به‌واسطه تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و موانع تجاری شدیداً محدود شده بود که دلایل اصلی آن رکود و بیکاری حاکم بر کشورهای توسعه‌یافته بود.
اولین گام‌ها برای ایجاد نظام تجارت آزاد در همین دوره در کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو صورت گرفت تا موانع تجاری شناسایی و برطرف شوند و راه را برای ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادی فراهم کند اما اعلامیه پایانی این کنفرانس به صورت توصیه باقی ماند و جامه عمل نپوشید.
هرچند در همین دوره آمریکا و انگلیس توانستند در مدت کوتاهی بر برخی مشکلات اقتصاد خود غلبه کنند اما با اقدامات تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها روبه‌رو شدند که در نهایت حجم تجارت بین‌الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی هم افزوده شد.
بعد از جنگ جهانی نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم بیشتر تقویت شد و کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) همراه با بانک بین‌المللی و توسعه صندوق بین‌المللی پول تشکیل شود ولی از آنجا که آمریکا آن را تهدیدی برای حق حاکمیت خود تلقی کرد سازمانITO تشکیل نشد.
در سال‌های دهه ۴۰ هم سلسله‌نشست‌هایی در آمریکا، لندن و هاوانا برگزار شد.
و نهایتاً در سال 1948 کنفرانسی در هاوانا با شرکت 56 کشور جهان برگزار شد که در کنار مساله تجارت به موضوعات دیگری مثل اشتغال، توسعه و فعالیت کارتل‌ها هم پرداخت و نهایتاً منشور تهیه‌شده مورد اعتراض بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت چراکه کشورهای توسعه‌یافته معتقد بودند مفاد آن به نفع کشورهای در حال توسعه است.
در این دور هدف ایجاد نهادی بود که همکاری اقتصادی بین‌المللی را هدایت کند و به موسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ملحق شود.
منشور (ITO) نگاهی بسیار فراتر از نظام تجارت جهانی داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌های کالایی رویه‌های کسب‌وکار محدودکننده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خدمات بود.
بنابراین سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملاً تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 23 کشور عمدتاً پیشرفته منعقد شد. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) معروف شد و از سال 1948 مفاد آن به اجرا گذاشته شد.
یخ‌زدایی از صحنه جهانی
گرچه در دوران جنگ سرد هماهنگی کشورها در قالب همراهی با سیاست‌های یکی از دو ابرقدرت آمریکا و شوروی نمود داشت اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گسترش بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴موافقتنامه گات ۱۱ نشست مهم داشت، سه دوره در ژنو، و نشست‌هایی در آنسی فرانسه، انگلستان، توکیو و اروگوئه برگزار شد که منجر به بررسی ده‌ها هزار مورد امتیازات تعرفه‌ای، ایجاد محدودیت و کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع تجاری و ایجاد قوانین ضد دامپینگ شد.
موافقتنامه گات بیشتر بر روی تجارت کالا متمرکز بود. در دورهای ابتدایی با شیوه کالا به کالا بررسی‌های تعرفه‌ای انجام می‌شد که در دوره‌های بعد جای خود را به بررسی تعرفه گروه‌های کالایی داد و در نشست‌های دور سوم ژنو متوسط تعرفه‌های صنعتی به۳۶ درصد رسید.
در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ تجارت خارجی بسیار پیچیده‌تر از قبل شده بود. ظهور تجارت نوین خدمات، فناوری اطلاعات، بیمه، حمل‌ونقل و... در مقررات گات وجود نداشت و بازار جهانی نیاز به منشوری داشت که جامع‌تر باشد و تجارت‌های جدید را در‌بر گیرد.
یخ‌زدایی در بهار اروگوئه، تجارت منصفانه برای همه
در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴سازمان تجارت جهانی به شکل کامل‌تری از درون گات بیرون آمد و سازمان تجارت جهانی متولد شد.
مذاکرات هفت‌ساله دور اروگوئه طولانی‌ترین و جامع‌ترین مذاکرات تجاری تا آن زمان بود که موافقتنامه مقدماتی آن توسط اعضا امضا شد. در انتهای دور اروگوئه 123 کشور شرکت داشتند و تقریباً همه مسائل تجاری را در‌برمی‌گرفت. این دور بزرگ‌ترین مذاکره تجاری تا آن زمان بود و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین مذاکره تجاری تاریخ در نوع خود است.
در پایان این دور بزرگ‌ترین اصلاح سیستم تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و اعضا خواستار ارائه گزارش‌های منظم در مورد سیاست‌های تجاری کشورهای عضو برای شفاف‌سازی رژیم‌های تجاری در سطح دنیا و تداوم نظام ارزشگذاری گمرکی و تدوین رویه‌های صدور مجوز واردات و صادرات و ترتیبات کالایی شدند که بسیار مهم بود.
توسعه برونگرا
فرآیند جهانی شدن از ابتدای دهه90 با نگرش‌های طرفدار نظام اقتصادی بازار آزاد در سطح جهانی تقویت شد و بسیاری از کشورها دریافتند شکوفایی و توسعه اقتصادی با اتخاذ راهبرد خودکفایی و در انزوا محقق نمی‌شود، ساختار نظام تجارت جهانی بر اساس ارتقا و توسعه اقتصادی کشورها از طریق بسط تجارت برنامه‌ریزی شده است. حذف تعرفه‌ها و موانع تجارت در خلال مذاکرات میان اعضا به عنوان راهکار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده و نیز دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد.
ایران به وقت جهانی
الزامات جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هر کشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران موضوعات بسیاری مورد بحث است.
در نخستین سال آغاز به کار سازمان تجارت جهانی ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در موافقتنامه گات به همراه ارائه یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی شد و سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچ‌گاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت.
در نشست وزیران سنگاپور در سال 1996 ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد که اعلام شد برای پذیرش درخواست ایران اجماعی وجود ندارد و در نهایت درخواست عضویت ایران برای اولین بار در ۸ می ۲۰۰۱ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰) در حاشیه اجلاس دهم آنکتاد بانکوک در دستور کار نشست شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت که اظهارات نماینده آمریکا در نشست می 2001 و ۲۰ نشست دیگر شورای عمومی، در طول سال‌های 1383-۱۳۸۰، مانع از حصول اجماع بر سر تشکیل گروه کاری مذاکرات الحاق ایران شد.
سرانجام بیست‌و‌سومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در می سال ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) به انتظار طولانی ایران برای ورود به فرآیند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای WTO رسید. با پذیرش این درخواست، ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) آغاز شد.
موانع
اصولاً در الحاق هر کشور به بزرگ‌ترین سازمان تصمیم‌گیر در بازار جهانی دو گروه موانع وجود دارد.
گروه اول موانعی که به رژیم تجاری و قوانین و مقررات یک کشور و انطباق آن با مقررات سازمان تجارت جهانی مربوط است و گروه دوم موانع سیاسی الحاق یک کشور به WTO است.
وجود اختلاف‌های عمیق سیاسی ایران با آمریکا که یکی از اثرگذارترین کشورهای عضو است یکی از چالش‌های مهم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است.
در بخش اول هماهنگ کردن قوانین و مقررات تجاری با ضوابط الحاق به WTO یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرآیند الحاق است.
یکی از مهم‌ترین ضوابط و موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی مبحث دسترسی به بازار کالاها (جداول تعهدات تعرفه‌ای) و خدمات (جداول تعهدات خدمات) است که در موافقتنامه خدمات باید به دبیرخانه WTO تودیع شود و تنظیم رژیم تجاری کشور منطبق با سوالات کمیته الحاق در سه بخش توافقنامه‌های تجارت کالا (GATT)، تجارت خدمات (GATS) و مالکیت معنوی (TRIPS) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این خصوص ایران اقدامات لازم را انجام داده و مجموعه سوالات توسط کارگروه الحاق انجام شده اما وجود تردیدهای داخلی و نظرات مخالف الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فرآیند 10ساله الحاق را 20 سال در هاله‌ای از ابهام قرار داده و در شرایطی که کشورهای همسایه مثل افغانستان به WTO پیوستند همچنان اجماع لازم برای وصل شدن به کریدور جهانی تجارت در داخل کشور به وجود نیامده است و همین موضوع باعث یک سردرگمی در تبیین برنامه بلند‌مدت اصلاح نظام تعرفه‌ای در کشور شده است به‌طوری که در طول سال تعرفه‌های کالا چندین بار تغییر می‌کنند و دسترسی به بازارهای صادراتی با ابلاغ عوارض متعدد از ثبات لازم برخوردار نیست.
تحریم‌های هوشمند غرب شکلی فلج‌کننده و تاثیراتی غیرقابل کنترل بر نظام اقتصادی ایران برجای گذاشت.
به‌طوری که صادرات کشور به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و ارز دچار مشکل شده بود و نوسانات ارزی و افزایش افسارگسیخته تورم به زیربنای اقتصادی، صنعتی و مالی کشور به‌شدت آسیب زد.
آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد اثرات استراتژیک عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی است چراکه با عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌های خارجی حاشیه تاثیرات هر تحریمی نه‌تنها شدت می‌یابد بلکه اثرات منفی آن به سمت کشورهای عضو هم گسترش پیدا می‌کند و همین موضوع عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را به یک اهرم فشار به نفع ایران تبدیل می‌کند.
پسا‌برجام و تجارت منصفانه برای همه
بعد از مذاکرات فشرده ایران با کشورهای 1+5 و لغو تحریم‌های ایران به نظر می‌رسد شرایط سیاسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از بسیاری جهات هموار شده و یکی از پیامدهای مطلوب برجام برای تجارت کشور تلطیف فضای تعامل اقتصادی ایران با نظام بین‌الملل در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری است و نقش فزاینده برجام می‌تواند به تقویت موضع سیاسی ایران در مذاکرات الحاق به WTO کمک کند.
اخیراً فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیات‌های اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از عضویت ایران در WTO حمایت کرد که همین موضوع به معنی علاقه‌مندی اتحادیه اروپا برای تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق عضویت WTO است. لوئیس فرناندز مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا (TAXUD) نیز در دیدار مسوولان گمرک و سازمان توسعه تجارت از آمادگی اتحادیه گمرکی اروپا برای تبادل الکترونیکی اسناد تجاری با ایران خبر داد و از طرف ایرانی خواست اولویت‌های خود را جهت همکاری بیان کنند.
اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به بیانیه موگرینی نگاه کنیم متوجه این موضوع می‌شویم که طرف‌های اروپایی با توجه به جایگاه ویژه ایران در اقتصاد منطقه برای افزایش حجم مبادلات خود با ایران و کاهش اثرات تحریم‌های احتمالی کنگره آمریکا سعی در تسریع فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارند.
پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی استقبال کرد و حمایت انگلستان و سوئیس از الحاق ایران به سازمان تجارت برای اولین بار زمینه‌ساز اجماع جهانی قدرت‌های بزرگ اقتصادی که بیشترین مبادلات بازرگانی را در بین اعضا در اختیار دارند شده است.
شرایط مناسبی که زمینه‌ساز تحرک نظام اقتصادی و توسعه تجاری کشورمان به جای تخاصم و رقابت منفی شده است برآیند تعامل سیاست خارجی و بازدید هیات‌های اقتصادی اروپایی از کشورمان است.
رویکرد بخش خصوصی در پی‌ریزی مناسبات با بدنه بخش خصوصی کشورهای اروپایی و تبادل ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی کشورمان با شرکای اروپایی در ایجاد شرایط مطلوب فعلی نیز قابل تامل است.
گرچه عده‌ای با نگاه صرفاً درونگرا رویکرد تعاملی جلال‌پور رئیس اتاق ایران را در افزایش مناسبات تجاری ایران و کشورهای اروپایی در دوره تصدی ریاست اتاق کمرنگ جلوه دادند اما لازمه فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری و بهره‌گیری از فرصت‌ها یکی از اصول حاکم بر دیپلماسی و مناسبات تجاری در ادبیات روابط بین‌الملل است که عنوان استراتژی را یدک می‌کشد.
اصل همکاری و رقابت که محسن جلال‌پور با قواعد آن به خوبی آشنا بود و نتایج آن در پرتو سیگنال‌های مثبت اخیر از سوی کشورهای اروپایی به خوبی هویداست؛ دیپلماسی اقتصادی که از سه دهه پیش با تغییر الزامات تجارت بین‌الملل در ادبیات سیاسی باب شد و منشأ تحولات و تغییرات بزرگی در سیاست خارجی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه شده است، ایجاد تعادل میان مناسبات اقتصادی و سیاسی است از همین رو عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت تعامل را مترادف کاهش آسیب‌ها در سطح بین‌المللی می‌دانند در صورتی که تا پیش از این اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر به عنوان تامین منافع سیاسی و با بازیگری عوامل محدود و دولتی نقش‌آفرینی می‌کرد که برای بخش خصوصی هم سهمی قائل نبود اما در طرف دیگر سکه با رشد فرآیند جهانی شدن همکاری‌های اقتصادی، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی به عنوان تضمینی برای امنیت و ثبات قدرت اقتصادی و در راستای سیاست خارجی توسعه‌محور و برونگرا تعریف می‌شد.
متاسفانه در شرایطی که قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بیش از سه دهه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تجربیات پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی همواره در‌برگیرنده تعاملات اقتصادی، تجاری سودآور و تبادل تکنولوژی و دانش برای کشورمان بوده تعلل و تشکیک برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نتیجه‌ای جز این نداشته است که نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی از جزیره کوچکی مثل آنتیگوآ در حوزه سیاستگذاری تجارت جهانی کمرنگ‌تر است. امید می‌رود مسوولان با در نظر گرفتن آثار مثبت عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مثل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، یاتا، فیاتا، تیر و ایرو هر چه زودتر مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان تاثیرگذار بر تجارت خارجی را فراهم کنند.
اقتصاد نیوز