حسین راغفر در سیزدهمین نشست تخصصی توسعه در سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، شکل‌بخشی به یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز و مولد، الگوی اقتصاد بومی و علمی و برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی را هدف اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: در این اقتصاد عوامل زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها سهم‌بری عادلانه خواهند داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور، زنده کردن تولید داخلی، پرهیز از واردات بی رویه، ارتقای بهره‌وری انرژی، نگاه ویژه به صنایع و... عمده جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: با بررسی آمارهای اقتصادی و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۱ این مطلب روشن می‌شود که در دو برنامه سوم و چهارم(قبل از انقلاب) نرخ‌های رشد اقتصادی تقریبا بالاست.
وی این رشد اقتصادی مثبت را محصول افزایش قیمت سه برابری نفت در اواخر دهه ۴۰ دانست و تصریح کرد: فروش حجمی نفت به ویژه در سال ۱۳۵۲ به شدت بالا رفت لذا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و معدنی(خام فروشی) صرف نظر از دولت‌های قبل و بعد از انقلاب است. این مشکل طی یکصد سال گذشته به چشم می‌خورد.
دکتر راغفر نوسانات نرخ رشد اقتصادی را مشخصه یک اقتصاد بیمار دانست و عنوان کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختار اقتصادی کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تعریف می‌شود که این نسبت‌ها متناسب نیست لذا تا زمانی که این ساختار تغییر نکند و اصلاح نشود، هیچ سیاستی نمی‌تواند ما را از چرخه وابستگی و عقب‌ماندگی نجات دهد.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه ناتوانی در خلق شغل و بیکاری نسل جوان یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی کشور است، گفت: هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دو نشانه رشد اقتصادی کاذب و فساد ملایم همراه با افزایش قیمت نفت ایجاد می‌شود. در واقع درآمدهای نفتی فسادآفرین است و لذا اقتصادی که وابسته به درآمدهای ناشی از منابع بادآورده طبیعی باشد، آسیب‌پذیری نیروی کار را در پی دارد. ۵۶ درصد از درآمدهای کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نفتی بود.
وی درآمد ۵۶ درصدی نفتی همراه با رشد اقتصادی منفی در دولت‌های نهم و دهم را خلاف قاعده یک قرن اخیر اقتصاد در ایران دانست و متذکر شد: طی این سال‌ها با وجود افزایش چشم‌گیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نداشتیم لذا هم پایه‌های تولید آسیب دید و هم وابستگی ما به خارج افزایش پیدا کرد. در واقع می‌توان گفت که «اقتصاد مقاومتی» واکنشی به آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد کشور طی این دوره است.
دکتر راغفر با اشاره به ایجاد رکود بی سابقه اقتصادی در کشور طی هشت سال، گفت: این رکود علی‌رغم کسب بیشترین درآمدهای ارزی در تمام طول تاریخ استحصال نفت رخ داد لذا سیستم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور در معرض خطر فساد قرار گرفت. در این شرایط باید به توسعه صنعتی روی بیاوریم، زیرا صنعت خالق شغل است و ارزش افزوده می‌آفریند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با تاکید بر اینکه صنعت باید محور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد، ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه کشاورزی بسیار نحیف و در حوزه خدمات فربه است. کشورهای صنعتی دنیا با ارائه «خدمات» دانش‌بنیان تولید ارزش افزوده می‌کنند و هزینه‌های سخت‌افزاری بسیار ناچیزی دارند. در واقع حوزه خدمات این کشورها در خدمت تولید کالاهای صنعتی است، اما حوزه خدمات در ایران در خدمت کالاهای وارداتی می‌باشد.
وی با اشاره به اصول اقتصاد در دنیا، بیان کرد: تولید و صنعت در اقتصادی که به فعالیت‌های نامولد پاداش می‌دهد امکان‌پذیر نیست و یا پرهزینه است که متاسفانه اقتصاد ایران چنین وضعیتی دارد، زیرا اقتصادی تحت سلطه سرمایه تجاری و مالی است و بالاترین سودها در خرید و فروش پول و ارز (اقتصاد ربوی) تعریف می‌شود. این ساختار از دوره قاچار تاکنون وجود داشته و با ورود درآمدهای نفتی، تقویت شده است.
دکتر راغفر با اشاره به روند رشد شاخص تورم درآمد بخش‌های اقتصادی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱، گفت: بخش پولی و ارزی با تورم ۲۰ هزار درصد، بخش خرید و فروش زمین با تورم ۱۶ هزار درصد، بخش کشاورزی با تورم ۷۵۰۰ درصد و بخش صنعت با تورم ۶۵۰۰ درصد مواجه بوده است. یعنی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با آن همه خطرپذیری اصلا سودآور نیست لذا تولید و صنعت هرگز رشد نمی‌کند و و دلالی پا می‌گیرد.
مدرس دانشگاه نظام مالیاتی کشور را به عنوان چالش بعدی پیش روی اقتصاد برشمرد و ابراز کرد: جرم فرار مالیاتی در دنیا معادل قتل است، اما این درک هنوز در کشور وجود ندارد که منبع اصلی درآمد باید مالیات حاصل از ارزش افزوده ناشی از منابع کار باشد، نه دلالی. صاحبان سرمایه و سود حتی یک ریال هم مالیات نمی‌پردازند، زیرا تعریف قانونی ندارد. گروه‌های ذی نفع هم مانع از تصویب قوانینی می‌شوند که منافع عمومی را تامین می‌کند.
وی بیکاری نسل جوان و تبعیض را دو عامل مهم در فروپاشی حکومت‌های عربی منطقه دانست و افزود: بیکاری موجب افزایش جرم و جنایت، فساد، اعتیاد، طلاق، افسرگی، خودکشی، فرار مغزها و... می‌شود و در نهایت امنیت ملی و سیاسی کشور را تهدید می‌کند لذا مسئله اقتصاد شوخی‌بردار نیست.
دکتر راغفر رشد عظیم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نتیجه معافیت مالیاتی آن دانست و تصریح کرد: آمریکا با مالیات حاصل از املاک اداره می‌شود و بزرگترین اقتصاد دنیاست، اما مالیات مسکن و مستغلات در ایران بر خلاف دنیا «صفر» است لذا هیچ فعالیت اقتصادی تا این اندازه پرسود نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) اقتصاد ایران را تحت سلطه اقتصاد تجاری دانست و گفت: احداث بانک‌های خصوصی به این وضعیت دامن زد و بانک مرکزی مسئول این فاجعه است. در واقع بانک‌های خصوصی با پرداخت بهره بیشتر بسیاری از سرمایه‌ها را جذب و اعتبارات مردم را تبدیل به مسکن کردند. یکی از دلایل بحران روحی و اجتماعی جوانان حباب مسکن است که مانع از ازدواج آنان می‌شود.
وی خواستار اصلاح نظام بانکی کشور به عنوان اولین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی شد و خاطرنشان کرد: بیشترین صف فعالیت اقتصادی مربوط به بانک و صرافی است لذا نظام بانکی غده سرطانی اقتصاد کشور و نیازمند عمل جراحی است، اما همت لازم وجود ندارد.
راغفر همچنین بر اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد و یادآور شد: حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور فرار مالیاتی داریم لذا مادامی که دولت درآمد مالیاتی نداشته باشد، در ارائه خدمت درمانده و ناتوان خواهد بود. فضای کسب و کار نیز باید تغییر کند و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بیوت علما از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند؛ در غیر این صورت بخش خصوصی وارد میدان نخواهد شد.
ایسنا