این 19 گروه در دو دسته کلی قرار دارند؛ دسته نخست عوامل مربوط به زیرساختها و داراییهای بازار در هر کشور و دسته دیگر عوامل قانونی و حاکمیتی کشور سرمایهپذیر معرفی شده است. این بررسی که براساس نظرسنجی از مدیران شرکتهای بزرگ سرمایهگذار جهان استخراج شده است، درصد اثرگذاری هریک از این عوامل را نیز بهصورت مستقل نشان داده است. طبق این گزارش اگرچه تنشهای سیاسی یکی از مهمترین عوامل منفی اثرگذار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، اما در گزارش امسال نقش احتمال ایجاد بحرانهای اقتصادی افزایش یافته است. این مرکز مشاورهای در کنار معرفی عناصر ثابت سرمایهپذیری، در مورد وضعیت ایران نیز اظهارنظر کرده است. به باور این مرکز، گرچه عواملی همچون مذاکرات هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی که منجر به رفع تحریمها و ورود کشورمان به بازارهای جهانی شد، عاملی موثر بر کاهش ریسک سرمایهگذاری است، اما در کل، تنشهای سیاسی منطقه خاورمیانه، همچون سال قبل، یکی از مهمترین عوامل ایجاد ریسک به شمار میرود.
موسسه ایتی کرنی (A.T. Kearney) گزارشی را تحت عنوان شاخصهای اطمینان سرمایهگذاری مستقیم خارجی منتشر کرده که در آن رتبهبندی کشورها را در جذب سرمایه های خارجی اعلام کرده است. موسسه ایتی کرنی یک بنگاه مشاوره مدیریتی پیشگام جهانی است که با بیش از 61 دفتر در بیش از 40 کشور دنیا بهعنوان مشاور مورد اعتماد اکثر بنگاهها و سازمانهای صنعتی در سطح جهان فعالیت میکند. شاخص معرفی شده میانگین وزنی از تعداد پاسخهای دریافت شده بر مبنای خوب، متوسط و ضعیف است که به پرسشهای مربوط به محتملترین عوامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سه سال آینده داده شده است. براساس پاسخهای بهدست آمده از نظرسنجی صورت گرفته، عوامل مختلفی روی جذب سرمایهگذاری خارجی کشورها اثرگذار است. براساس نتایج بهدست آمده اکثریت شرکتها تصمیم افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود را منوط به قابل دسترس بودن اهدف کیفی خود میدانند. براساس اعلام این مرکز مشاورهای، مهمترین عواملی که میتوانند موجب تصمیمگیری درخصوص افزایش سرمایهگذاری خارجی شرکتها شوند و درصد اهمیت این عوامل عبارتند از: قابل دسترس بودن اهداف کیفی (34درصد)، فضای اقتصاد کلان (28درصد)، پویایی بازار ارزهای خارجی (28درصد)، دسترسی به بودجه مورد نیاز (27درصد)، تحمل ریسک (25درصد)، هزینه دسترسی به اهداف (21درصد)، فضای قانونگذاری (17درصد) و حداقل سپرده (15درصد).
در این بررسی همچنین مهمترین عواملی که روی تصمیم سرمایهگذاران مبنی بر انتخاب کشور هدف برای سرمایهگذاری موثر است به 19 گروه تقسیم شدهاند. این عوامل به همراه درصد اهمیت آنها از کل عوامل عبارتند از: اندازه بازار داخلی (15درصد)، هزینه نیروی کار (15درصد)، شفافیت قانونگذاری و عدم وجود فساد (15درصد)، فضای امنیت عمومی (14درصد)، کارآیی فرآیندهای قانونگذاری (13درصد)، ظرفیتهای نوآوری و تکنولوژیک (13درصد)، نرخهای مالیات و سهولت پرداخت آن (12درصد)، سطح توانایی و استعداد نیروی کار (12درصد)، سهولت جابهجایی سرمایه به داخل و خارج از کشور (11درصد)، دسترسی به سرمایههای مالی در بازار داخلی (11درصد)، مشوقهای دولتی به سرمایهگذاران (11درصد)، ظرفیتهای تحقیق و توسعه (9درصد)، توافقهای دوجانبه یا منطقهای (9درصد)، قدرت سرمایهگذاران و حقوق مالکیت (8درصد)، دسترسی به مواد خام و سایر نهادههای تولید (7درصد)، دسترسی به زمین و سایر مستغلات (6درصد)، کیفیت زیرساختهای حملونقل (6درصد)، کیفیت زیرساختهای صنعت برق (5درصد) و کیفیت زیرساختهای مخابراتی (5درصد). طبق این گزارش اگرچه تنشهای سیاسی یکی از مهمترین عوامل منفی اثرگذار روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، اما در گزارش امسال نقش احتمال ایجاد بحرانهای اقتصادی افزایش یافته است.
اگرچه از لحاظ بسیاری از سرمایهگذاران خارجی عواملی همچون کاهش تنش میان روسیه از یکسو و آمریکا و اتحادیه اروپا از سوی دیگر و همچنین مذاکرات هسته ای میان ایران و سایر قدرتهای جهانی که باعث لغو تحریمهای ایران و وارد کردن کشورمان به بازارهای جهانی و اقتصادهای بینالمللی شده است موجب کاهش ریسک سرمایهگذاری هستند، اما همچنان همانند سال قبل، تنشهای سیاسی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ریسک برای سرمایهگذاریهای خارجی است که در مناطقه خاورمیانه بیشتر از سایر مناطق اثرگذار است. براساس این گزارش کشورهای آمریکا، چین، کانادا، آلمان و انگلیس در رتبه اول تا پنجم کشورها از لحاظ بهترین مقاصد سرمایه مستقیم خارجی قرار میگیرند.
برای چهار سال متوالی است که دو کشور آمریکا و چین جزو بهترین مقاصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) جهان هستند. در رتبهبندی ٢٠١٦، انگلیس از رتبه سوم به پنجم تنزل کرده است و در مقابل کشورهای کانادا و آلمان هر کدام یک رتبه ارتقا داشتهاند. در سال ٢٠١٦ در مقایسه با سال ٢٠١٥، رتبه شاخص اعتماد FDI کشور هند با دو رتبه بهبود از ١١ به ٩ رسیده؛ ضمن اینکه موقعیت کشور برزیل نیز در رابطه با این شاخص در سال ٢٠١٦ تضعیف شده و با شش رتبه کاهش، جایگاه ١٢ را از لحاظ شاخص اعتماد سرمایهگذاری مستقیم خارجی، کسب کرده است. رتبه کشور مکزیک نیز از ٩ به ١٨ افزایش یافته که نشان میدهد از جذابیت این کشور برای سرمایهگذاری خارجی در سال ٢٠١٦ کاسته شده است. شاخص مذکور صرفا برای ٢٥ کشور اندازهگیری و رتبهبندی میشود.
این گزارش براساس نظرسنجی اختصاصی از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ جهانی صورت گرفت. تمامی شرکتهایی که از آنها نظرسنجی صورت گرفته، درآمد سالانهای بیش از 500 میلیون دلار داشته و در 27 کشور دنیا و در بخشهای مختلف فعالیت دارند. انتخاب کشورهایی که از شرکتهای آنها نظرسنجی صورت گرفته براساس دادههای بهدست آمده از کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (United Nations Conference on Trade and Development) است. از میان اطلاعات جمعآوری شده سهم شرکتهای خدماتی حدود 45درصد، بنگاههای صنعتی حدود 35 درصد و شرکتهای تکنولوژی حدود 15 درصد است. همچنین نظرسنجی صورت گرفته تنها از دفاتر خارجی شرکتهای منتخب صورت گرفته است. برای مثال برای محاسبه شاخص جذب سرمایهخارجی در آمریکا، پاسخ نمایندگیهای داخلی شرکتهای آمریکایی لحاظ نشده است.
دنیای اقتصاد