بورس تهران در سومین هفته متوالی افت خود شاهد تلاش مسوولان ارشد بازار سرمایه جهت کنترل روند کاهنده بود که این تلاش‌ها در میانه هفته منجر به کنترل عرضه‌ها و بازگشت محدود قیمت‌ها شد؛ روندی که البته در نهایت مانع از افت 7/0 درصدی شاخص در مقیاس هفتگی نشد. حمایت‌ها از بورس تهران که عمدتا به صورت مصاحبه‌های اطمینان بخش از سوی مسوولان ارشد بازار و نیز تشویق آشکار و پنهان سرمایه‌گذاران حقوقی به خرید سهام و پرهیز از عرضه‌ها انجام می‌شود، هر چند به طور موقت جهت ایجاد آرامش در بازار موثر است اما نمی‌تواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای تغییر فضای سرمایه‌گذاری در بورس دنبال شود. به‌این ترتیب به نظر می‌رسد رکود مزمن بازار سرمایه را که اینک بیش از یک سال از آغاز آن می‌گذرد، باید به عنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفت و علت آن را هم در سطوح کلان‌تر جست‌وجو کرد. از این منظر، تداوم روند کنونی بورس تا زمان رفع ریسک‌های سیستماتیک بازار به ویژه ترسیم دقیق‌تر چشم‌انداز تجارت خارجی یک رویداد طبیعی خواهد بود که تغییر معنادار آن نیازمند تحولات جدید و گذشت زمان است.
پرده‌ای دیگر از واگذاری سایپا
در ده روز اخیر معامله گران بورس تهران شاهد معاملات پرحجم بلوکی در برخی از سهام حاضر در پرتفولیوی سرمایه‌گذاری سایپا بوده‌اند. بر این اساس، بیش از 100 میلیارد تومان سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، لیزینگ رایان سایپا، چادرملو و سایپا از مجموعه سایپا به گروه بهمن منتقل شده است. در این میان، سرمایه‌گذاری بهمن حدود دو درصد سهام سایپا و شرکت مادر (گروه بهمن) مابقی سهام را دریافت کرده اند. از قرار معلوم، گروه بهمن به علت مشکلات سایپا در تسویه اقساط خرید سهام سایپا در دو سال گذشته، اقدام به دریافت مالکیت سهام در ازای مطالبات معوق خود کرده است. در حالی که بررسی مجلس در رابطه با خرید سهام مدیریتی سایپا توسط زیر‌مجموعه‌های این شرکت ادامه دارد، رویداد اخیر بر پیچیدگی‌های واگذاری مزبور افزوده است. صورت‌های مالی سایپا هم نشان می‌دهد که پس از انجام خریدهای بلوکی، قدرت نقدینگی شرکت به نحو قابل ملاحظه‌ای تضعیف شده و حرکت به سمت افزایش چشمگیر تسهیلات دریافتی و نیز منفی‌تر شدن سرمایه در گردش «خساپا» در دو سال گذشته را می‌توان در ارتباط با همین موضوع تحلیل کرد. تجربه مزبور به خوبی نشان می‌دهد که ساز و کار فعلی قانون تجارت در زمینه منع خرید سهام توسط خود شرکت (که ممنوعیت خرید و حق رای در مجامع از طریق زیر مجموعه‌ها را شامل نمی‌شود) دارای قدرت بازدارندگی کافی برای کنترل شرایط نبوده و به منظور اجرای روح این قانون در زمینه منع تملک مدیریتی شرکت مادر با استفاده از منابع درونی مجموعه، نیاز به ایجاد ضوابط و تعاریف جدید وجود دارد.
شکست قفل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
پس از قریب به یک سال زمزمه استفاده شرکت‌های بورسی از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها (که مجوز آن در قانون بودجه سالیانه کل کشور داده شده است) سرانجام در این هفته یک بانک خصوصی در عمل از امتیاز مزبور استفاده کرد. بر این اساس، مجمع بانک کارآفرین از محل تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی شعب (200 میلیارد تومان) و سود انباشته (100 میلیارد تومان)، اجرای افزایش سرمایه سنگین از 450 میلیارد تومان به 750 میلیارد تومان را در اختیار هیات مدیره قرار داد. این اقدام در مورد بانک‌ها می‌تواند با بهبود وضعیت سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه، قدرت تسهیلات‌دهی را افزایش دهد و شاید از همین جهت مورد تاکید سازمان بورس نیز هست. البته نکته جالب در این میان، عدم اجرای کامل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است؛ چرا که شرکت‌ها به طور طبیعی مایلند تا دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر (نظیر زمین و سرقفلی) را مورد تجدید ارزیابی قرار دهند که در سال‌های بعد از محل عدم قبول هزینه استهلاک، مشمول مالیات نشوند. این رویه البته با هدف اصلی تجدید ارزیابی که واقعی و شفاف کردن ارزش کل دارایی‌ها است منافات دارد. در هر حال با توجه به تمدید مشوق مزبور در قانون بودجه سال 91 به نظر می‌رسد تمایل شرکت‌ها برای استفاده از تجدید ارزیابی در سال جاری فزونی یابد که این امر احتمالا موجب افزایش سرمایه‌های متعدد در بنگاه‌های بورسی (به ویژه در مورد بانک‌ها که مورد حمایت سازمان بورس در اجرای این روش هستند) خواهد شد.
بانک‌های مرکزی؛ دست به ماشه!
پس از چهار سال افزایش یا ثبات نرخ بهره بانکی در چین که با هدف کنترل تورم و نیز رشد بی رویه در دومین غول اقتصادی جهان انجام شد، سردمداران پکن در پایان هفته گذشته سرانجام تسلیم نگرانی‌ها درخصوص افق رشد اقتصادی شدند و نرخ بهره را 25/0 درصد کاهش دادند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و بانک‌های سرمایه‌گذاری مشهور، این اقدام سرآغاز یک سلسله اقدامات متوالی انبساطی از سوی دولت چین است که بنا بر الگوهای تاریخی معمولا به صورت یک دوره اصلاح مکرر نرخ بهره نمایان می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود نرخ بهره پایه وام‌ها تا پایان سال میلادی در چند مرحله دیگر از 3/6 درصد کنونی به سمت پایین اصلاح گردد. اقدام اخیر بانک مرکزی چین را می‌توان به معنای رو آوردن دوباره این کشور به اسلحه سیاست‌های انبساطی دانست که برای مقابله با افت سریع رشد اقتصاد چین اتخاذ شده و احتمالا در این مرحله موفقیت‌آمیز نیز خواهد بود. از سوی دیگر، درخواست کمک 100 میلیارد یورویی اسپانیا برای نجات بانک‌ها را می‌توان گامی جدید در جهت فراخواندن بانک مرکزی اروپا به کارزار بحران بدهی‌ها دانست. آن گونه که از سخنان اخیر صدراعظم آلمان و ریاست جمهوری ایالات متحده بر‌می‌آید، بانک مرکزی اروپا احتمالا به زودی واکنشی در خور توجه را در راستای مهار نگرانی‌ها در قاره سبز نشان خواهد داد؛ اقدامی که به طور طبیعی با استفاده از تنها سلاح بانک‌های مرکزی (خلق پول) انجام می‌شود و می‌تواند التهاب اقتصاد جهانی را هر چند به طور موقت آرام کند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که هر گونه اقدام از سوی بانک مرکزی اروپا به بعد از انتخابات سرنوشت ساز یکشنبه آینده در یونان موکول شده است؛ انتخاباتی که بسیاری امیدوارند تا با پرهیز مردم یونان از یک انتخاب افراطی، امیدها نسبت به آینده بیمناک پول واحد اروپایی را احیا کند.
دنیای اقتصاد